ارتفاع صاروخي لأسعار العقارات في إيران- إيران، 20 يونيو/ حزيران 2021 – إن الإحصائيات الحقيقية في إيران وفي ظل نظام الملالي الحاكم، هي مسألة أمن وسرية وبعيدة كل البعد عن متناول الجمهور. وتشير المؤسسات المتخصصة إلى بعض الإحصاءات ذات الصلة من وقت لآخر لتجنب المسؤولية والمحاسبة. على سبيل المثال، هذا الربيع، الذي عادة ما يكون الموسم الذي ينتقل فيه المستأجرون في جميع أنحاء إيران إلى منازل جديدة، حيث إن 40 في المائة من الأسر الإيرانية تعيش في منازل مستأجرة، ويتعين على معظم تلك الأسر البحث عن منزل أصغر في المناطق الفقيرة بعد عام أو عامين.
في شهر مايو/ أيار، نشر البنك المركزي الإيراني تقريراً يغطي أحدث التطورات في سوق العقارات في العاصمة طهران. حيث بلغ متوسط سعر البيع والشراء للمتر المربع الواحد للوحدة السكنية من خلال الوكالات العقارية في العاصمة الإيرانية 288 مليون ريال (حوالي 1،152 دولارًا أمريكيًا).
زيادة عدد المستأجرين إلى ثلاثة أضعاف
بالنظر إلى الإحصائيات التي نشرتها المؤسسات الحكومية في إيران، نرى أنه منذ عام 1986، تضاعف عدد المستأجرين في إيران أكثر من ثلاثة أضعاف.
وفقًا لتقرير نشر في 2 يونيو / حزيران في صحيفة جهان الإخبارية اليومية “في عام 1986، عندما تم إجراء أول تعداد عام للسكان والعقارات في إيران كانت نسبة المستأجرين 13 في المائة فقط من سكان الحضر. وكان عدد سكان البلاد حوالي 49 مليون نسمة في ذلك العام. وفي عام 1996، عندما بلغ عدد سكان البلاد أكثر من 60 مليون نسمة، بلغت نسبة المستأجرين حوالي 16 في المائة. وفي عام 2006، وصل عدد سكان إيران فوق 70 مليون نسمة وارتفعت نسبة المستأجرين إلى حوالي 24 في المائة من العائلات الحضرية. وارتفع هذا المعدل إلى حوالي 31 في المائة في العام 2016، بينما كان لدينا أكثر من 18 مليون أسرة يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة. لكن اليوم، بينما وصل التعداد السكاني في إيران إلى 83 مليون نسمة، وصلت نسبة المستأجرين من الأسر الحضرية إلى 40 في المائة “
نصيب المسكن من ميزانية الأسرة
بالنظر إلى أسعار المساكن الحالية في إيران ومتوسط ميزانية العائلات الإيرانية، من الواضح أن هذا العبء يتزايد يومًا بعد يوم.
بحسب صحيفة خراسان اليومية في 3 حزيران / يونيو “بينما أظهرت الدراسات أنه في عام 1996، تم تخصيص أقل من 30 في المائة من ميزانية الأسرة للسكن. وفي عام 2016 وصل هذا الرقم إلى أكثر من 36 في المائة من نفقات الأسرة، وللأسف الشديد إرتفعت هذه النسبة في العام الحالي لتصل إلي حوالي 45 في المائة من نفقات الأسرة “.
الآن، كيف يمكن للعامل، إن لم يكن عاطلاً عن العمل في الأصل، أن يتحمل قيمة الإيجار بينما يبلغ راتبه فقط 27.5 مليون ريال (حوالي 110 دولارات) شهريًا دون حتى التفكير في النفقات المتبقية؟
انخفض الحد الأدنى للأجور والمكافآت للعمال بنسبة 50 في المائة من 250 دولارًا في عام 2011 إلى 110 دولارات في عام 2021.
فشل الخطة الوطنية للأسكان
في ظل الأزمات والتحديات المستمرة التي يواجهها النظام، هناك الكثير من حالات الفساد والسرقة وهدر رأس المال الوطني لدرجة أن جهاز الملالي لا يهتم إطلاقاً بمعضلة الإسكان.
ومن الأمثلة على ذلك إخفاقات النظام المتتالية في توفير وبناء المساكن.
بعد أن تولى رئيس النظام حسن روحاني منصبه في عام 2013، حلت ” الخطة الوطنية للإسكان” التي وضعتها حكومته محل مشروع “مساكن مهر” التي أطلقها الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، وذلك لتصحيح المشكلات الموجودة بها.
وبموجب هذه الخطة، كان من المقرر بناء 100 ألف وحدة سكنية من أصل 400 ألف لتحل محل المنازل القديمة، و300 ألف وحدة للأسر ذات الدخل المنخفض. ومع ذلك، تشير التقارير إلى فشل مبادرة روحاني أيضًا.
أصبحت المنازل التي تم بناؤها بموجب هذه الخطط التي تقودها الحكومة مصدرًا للعديد من المشكلات.
ومن الأمثلة على ذلك مشروع الإسكان “مساكن مهر”، الذي تبين أنه إهدار كامل لرأس المال الوطني.
تساءل خبراء حكوميون عن السبب في أن “الخطة الوطنية للأسكان“، التي من المفترض أن تساعد في تحسين ظروف الإسكان، على وشك الانهيار.
وفقًا لتقرير نشرته صحيفة دنیای اقتصاد اليومية في 20 أبريل / نيسان ” في البداية، قدرت تكلفة البناء للمتر المربع لكل وحدة سكنية في هذا المشروع ما بين 2.5 مليون إلى 3/5 مليون ريال (حوالي 100 دولار إلى 140 دولار)، ولكن مع ارتفاع معدلات التضخم ارتفعت تكلفة البناء إلى 50 إلى 60 مليون ريال. (حوالي 200 دولار إلى 240 دولار)، وبالتالي فإن التكلفة الإجمالية لكل وحدة تتراوح من أربعة إلى 4.8 مليار ريال (حوالي 16000 دولار إلى 19200 دولار)، منها قرض بمليار ريال (حوالي 4000 دولار) بفائدة 18 بالمائة. سيغطي جزءًا منها فقط “.
كان من المفترض أن تكتمل الخطة بنهاية ولاية روحاني. لكن مع فشل هذه المبادرة، ستتفاقم أزمة السكن أكثر وأكثر.
قانون ضرائب المنزل الفارغ؛ قانون سخيف وغير فعال
على الرغم من أن القانون لم يتم تطبيقه بعد، إلا أن معظم الخبراء يعتبرونه سخيف وغير فعال، أو يعتقدون أنه يتم استخدامه بشكل غير صحيح.
ووفقًا لتقرير أصدرته صحيفة يومية في 29 مايو / أيار “يعتقد الخبراء أن هذه الخطة لا تفشل فقط في السيطرة على الأسعار، ولكن يمكن أن يكون لها تأثير معاكس وتحويل رؤوس أموال الناس إلى أسواق أخرى، مثل العملات الذهبية والعملة والسيارات، مما قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الفوضى”.
أحد أبرز الأسباب الأخرى لمعارضة الخطة، هو عدم وجود قاعدة بيانات قوية ومناسبة في قطاع الإسكان وعدم وجود تعريف دقيق للبيوت الخالية من المستأجرين. ومن الواضح أنه مع تطبيق هذا القانون، لن ينتج سوى زيادة عائدات الضرائب الحكومية.
البنوك ورفع أسعار العقارات
من ناحية أخرى، يعتقد خبراء البنوك أن الحكومة والبنك المركزي استولوا على منازل ملايين المواطنين لإنقاذ بنوك الدولة من الإفلاس.
ووفقًا للتقرير الصادر من صحيفة اخبار صنعت اليومية في 29 مايو / أيار “البنوك الإيرانية، التي كانت تمارس الأعمال التجارية منذ سنوات وقامت بشراء الاصول الهامة واحتفظت بها جانباً، أصرت على رفع أسعار العقارات إلى مستوى مرتفع للغاية لموازنة اختلالات ديونها وأصولها. وفي السنوات الثماني الماضية، خدم الاقتصاد الإيراني بأكمله أهداف البنك الساعية للربح، مما يعني أن اقتصاد البلاد أصبح رهينة البنوك”.
وعود إبراهيم رئيسي ببناء المساكن
مع 16 عامًا من الركود في سوق العقارات، دق ناقوس الخطر في إيران.
في 23 مايو/ أيار، نشرت صحيفة “اقتصاد أون لاين” اليومية تقريراً يفيد بأنه “في العام الماضي، بدأ بناء 53400 وحدة سكنية، وهو أدنى مستوى منذ عام 2004. وقد تم تسجيل هذا الرقم القياسي الضخم في الإسكان بعد خمس سنوات من الركود، وهو ما يمثل تهديدًا لسوق العقارات”
قد يشكل ركود العقارات في العام الماضي تهديدًا كبيرًا لعام 2021 وحتى 2022 في أسواق العقارات.
وفي يوم 1 يونيو/ حزيران، نشرت صحيفة خبر اون لاين اليومية تصريحاً لإبراهيم رئيسي، حيث قال “طلبت من الشباب أن يتزوجوا. سنسعى لبناء منازل لهم منذ اليوم الأول في منصبي، وأعتقد أنه سيكون من الممكن بناء أربعة ملايين منزل خلال أربع سنوات”.
المسكن، هو حاجة لا غنى عنها
الآن دعونا نلقي نظرة على الظروف القاسية في إيران هذه الأيام حيث يكسب الناس بالكاد قوت يومهم. يتم استبدال بعض المواد الغذائية ببدائل منخفضة الجودة بأسعار أرخص. قامت بعض العائلات بإزالة اللحوم من نظامها الغذائي واستهلاكها للخضروات بدلاً من ذلك لأن المزيد من الناس يقعون في براثن الفقر المدقع. يتخلى البعض عن الملابس الجديدة ويرتدون ملابسهم الرثة.
ومع ذلك، فإن توفير المسكن للعائلة ليس شيئًا يجب تجاهله ما لم تتوقع أن يبدأ الناس في العيش في الخيام والكهوف.
في إيران، حتى المسكن أصبح رفاهية. هناك تقارير كثيرة عن “العيش في المقابر” و “إيجار السطوح” و “النوم في المتاجر” ، خاصة بين العمال.
