الإفلاس الاقتصادي والفقر المدقع للإيرانيين، أهم إنجازات ديكتاتورية الملالي.
الاقتصاد الإيراني: الإفلاس الاقتصادي والفقر المدقع
عندما عاد خميني منتصرا إلى إيران عام 1979، كان عدد سكان البلاد لا يتجاوز 36 مليون نسمة.
في الـ 42 عامًا التي تلت ذلك، نما عدد سكان إيران إلى أكثر من 85 مليون نسمة. في ذلك الوقت، في عام 1979، ونتيجة لعدم كفاءة وفساد النظام الملكي، لم تكن هناك إحصاءات موثوقة عن مقدار تفشي الفقر في إيران، ولكن وفقًا لمقال بحثي بقلم جواد صالحي أصفهاني، الاقتصادي الإيراني في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا، بعنوان “الثورة وتوزيع الثروة في إيران ” والذي تم نشره على موقع البنك الدولي: في عام 1977، أي قبل ثورة الملالي بعامين فقط، كان 48٪ من الإيرانيين يعيشون في مناطق ريفية فقيرة، كما عاش 28٪ من سكان المدن تحت خط الفقر. بمعنى آخر، كان حوالي ثلث الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر.
بعد مرور أربعين عامًا على الثورة، وفقًا لشهاب نديري، عضو اللجنة الاقتصادية ببرلمان النظام، يعيش 80٪ من المواطنين الإيرانيين تحت خط الفقر.
في عام 1979، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الإيراني 10000 دولار، بينما في عام 2019، كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أقل من 7000 دولار.
لكن في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، عند افتتاح مشروع تنموي بمناسبة الذكرى الأربعين لثورة الملالي، أعلن محمد علي جعفري، القائد السابق لقوات حرس نظام الملالي، ما يلي: “قبل الثورة، كان هناك 46٪ من السكان يعيشون تحت خط الفقر.” وأضاف: “في عام 2016، يعيش حوالي 10٪ فقط من المواطنين تحت خط الفقر”. ثم يخلص إلى أن “هذا الانخفاض الهائل هو نتيجة مباشرة للثورة وهو أمر يجب أن نفخر به”.
ما يظهر أمامنا هو أن النظام في العاصمة طهران بارع في الغوغائية والخداع.
لا يمكن بأي حال من الأحوال العثور على الإحصائيات التي قدمها جعفري على أي موقع إلكتروني حسن السمعة. فقد كانت كلها أكاذيب لا أساس لها على الإطلاق.
ووفقًا للبحث، في العقد الأول من عام 2000، لم يتمكن العديد من أرباب الأسر الإيرانية، على الرغم من وجود وظائف خالية، من توفير الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية لأسرهم، وكانت مشكلة سوء تغذية الأطفال المرتبطة بفقر البالغين، أحد الآثار المباشرة لتلك الحياة المتدنية في إيران.
وفقًا لوكالة أنباء إيلنا في تقرير صادر بتاريخ 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، فإن أكثر من 95٪ من مجتمع العمل الإيراني حاليًا لا يتمتعون بأمن وظيفي ويعيشون حياة مليئة بالضغوط والتوترات. بينما يقع العمال الإيرانيون في أسفل الهرم بسبب دخلهم المنخفض وارتفاع تكاليف المعيشة.
وبحسب وكالة تسنيم للأنباء في تقرير بتاريخ 30 أكتوبر/ كانون الأول 2020: “… زادت تكاليف شراء الطعام بنحو 200٪ في فترة التسعة أشهر السابقة لهذا التاريخ. بينما زادت تكاليف المسكن حوالي 5 أضعاف في فترة عامين فقط. في ظل هذه الظروف، يحاول 14494000 عامل مؤمن عليهم رسميًا، والذين يبلغ عددهم مع أسرهم أكثر من 49 مليون نسمة هم ويشكلون حوالي 58 بالمائة من السكان في إيران، البقاء فقط على قيد الحياة”.
وصلت شدة الفقر في إيران إلى مستوى متدني للغاية لدرجة أن هناك العديد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة اضطروا إلى بيع كراسيهم المتحركة من أجل البقاء على قيد الحياة!
كما أن أحد أوضح العلامات على حالة الفقر المتفشية هي انتشار عدد كبير من المتسولين في الشوارع ، والذين أصبحوا “مشكلة متزايدة” للمجتمع بسبب أعدادهم الكبيرة.
