إيران: على الدول الغربية معارضة الابتزاز النووي للنظام
قام النظام بمنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مراقبة المنشآت النووية بالفيديو منذ شهر فبراير/ شباط. كانت هناك حاجة إلى صفقة أخرى للسماح بالصيانة الروتينية لهذه الكاميرات، بالإضافة إلى معدّات جمع البيانات الأخرى التي أبقاها النظام بعيدًا عن متناولهم.
نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأربعاء الماضي نتائج إضافية توضح بالتفصيل العمليات النووية العدوانية لنظام الملالي والخلافات التي لم يتم حلها مع السلطات. حتى في الوقت الذي يستعدون فيه لاستئناف المحادثات النووية في فيينا بهدف إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، أظهرت التقارير استمرار عدم التعاون من جانب سلطات نظام الملالي.
ووفقًا لتقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ارتفع مخزون النظام من المواد النووية الأكثر تخصيبًا إلى 17.7 كغم، بعد أن كانت 10 كغم فقط طبقًا للتقرير السابق في أغسطس/ آب. ووفقًا للخبراء، إذا تم تخصيب تلك الكمية إلي نسبة 90%، يستطيع نظام الملالي الحصول على 10 كغم من اليورانيوم المخصّب بنسبة 90 ٪، وهو حوالي نصف الكمية المطلوبة لصنع قنبلة نووية. وبالنظر إلى القدرات الحالية للنظام، يمكن استخراج 10 كيلوغرامات إضافية من المواد المستخدمة في صنع الأسلحة النووية من المخزونات منخفضة التخصيب في غضون عدة أشهر فقط.
بعد إصدار التقرير ربع السنوي الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ادّعى الرئيس الجديد لهيئة الطاقة الذرية التابعة لنظام الملالي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنهم تمكنوا من جمع أكثر من 120 كغم من اليورانيوم المخصب بنسبة 20٪. وقال محمد إسلامي إن القيمة الحقيقية تزيد بنحو 50٪ عن تقدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومخزونات النظام “أعلى بكثير من هذا الرقم”.
كان الغموض الذي يكتنف هذا البيان يهدف على الأرجح إلى إثارة غضب المجتمع الدولي بشأن القيود التي فرضها نظام الملالي على عمليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق من هذا العام. في أعقاب تبني إجراء اتخذه برلمان النظام في محاولة لإقناع الدول الغربية إما بالانسحاب أو البدء في خرق العقوبات الأمريكية التي أُعيد فرضها، كاد المفتشون النوويون ان يُطردوا من إيران في فبراير/ شباط الماضي. تم تجنب عملية الطرد نتيجة للتسوية التي حدثت في اللحظة الأخيرة مع نظام الملالي بفضل جهود المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، على الرغم من منع المفتشين من الوصول إلى المواقع النووية في الوقت الحالي.
الابتزاز النووي للنظام
قام النظام بمنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مراقبة المنشآت النووية بالفيديو منذ شهر فبراير/ شباط. كانت هناك حاجة إلى صفقة أخرى للسماح بالصيانة الروتينية لهذه الكاميرات، بالإضافة إلى معدّات جمع البيانات الأخرى التي أبقاها النظام بعيدًا عن متناولهم. ومع ذلك، نظرًا لأن الاتفاقية استغرقت وقتًا طويلاً للوصول إليها، كانت هناك فترة أسبوعين لا يمكن خلالها تسجيل اللقطات بسبب السعة المحدودة لجهاز التخزين.
في الأسبوع المقبل، سيعود رافايل غروسي إلى إيران مرة أخرى. على الرغم من تزايد شكوك غروسي في نظام الملالي وكذلك في علاقة النظام مع الدول الغربية، فإن الاجتماعات المخطط لها تشير إلى أنه لم يتخل عن الأمل في إنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة. وأشار غروسي علنًا بعد نشر التقرير ربع السنوي الثاني، إلى أن استفزازات النظام جعلت من المستحيل ببساطة استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة دون تعديلات أو على أقل تقدير إبرام صفقة موازية. ثم في أكتوبر/ تشرين الأول، وعندما سُئل عمّا إذا كانت ستكون فكرة جيدة لمجلس المحافظين معاقبة نظام الملالي، أجاب بنعم.
ونتيجة لفشل المحادثات السابقة، يجب على مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يفرض ضغوطًا إضافية على نظام الملالي من خلال إصدار لوم رسمي عندما يجتمع الأسبوع المقبل.
عندما تم تعيين إبراهيم رئيسي على رأس نظام الملالي في يونيو/ حزيران الماضي، توقفت مناقشات فيينا بشكل كامل. ومنذ ذلك الحين، عيّن رئيسي خبراء السياسة الخارجية الذين عارضوا الاتفاق النووي بشكل علني، فضلاً عن معارضتهم لمفهوم التفاوض مع الدول الغربية بشكل عام. ولفترة طويلة، كان النظام يتباطىء في الوصول إلى اتفاق نووي. حيث أن التوصل إلى اتفاق مع النظام أو إعادة فتح النقاشات سيؤدي إلى توفير المزيد من الوقت للنظام لتطوير سلاح نووي. إن زيادة العقوبات على النظام وإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الستة بشأن المغامرة النووية لنظام الملالي، يجب أن يضع حداً نهائياً للبرنامج النووي لنظام الملالي.
