الاقتصاد الإيراني يحتضر بين فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمي
الاقتصاد الإيراني يحتضر بين فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمي – يمر الاقتصاد الإيراني بأقسى مراحله كونة اقتصادا هشا يعاني من ضعف التنمية والاستثمار والاستقرار ، مما أدى الى ارتفاع البطالة والفقر بالإضافة الى المشاكل الخارجية التي القت بظلالها على الحياة الاقتصادية والمجتمعية ، خاصة للفئة الطبقية العاملة فقد شهد الشارع الإيراني احتجاجات استياءات متكررة من الوضع المتردي للشعب ومن الحكومة العقيمة الحلول من قبل الدولة ، الاقتصاد الإيراني اصبح يعاني الامرين.. العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الولايات المتحدة الامريكية ، و فايروس كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية، تكمل سوء المشهد الاقتصادي والسياسي .
وكما هو معروف محاولة ايران الالتفاف على العقوبات الامريكية ، سواء بنفوذها في العراق واستغلاله بكل ما اوتيت من قوة من خلال عملائها وحلفائها والأحزاب الموالية لها سواء في السلطة او تحت الغطاء الديني ، وتسعى طهران لزيادة صادراتها من البتروكيماويات، وتسعى لفتح أسواق جديدة لتعويض انخفاض مبيعات النفط لكن هذه الحلول ليست كافية في هذه الظروف الصعبة .
أن الميزانية العامة الإيرانية لهذا العام تبدو هشة بشكل واضح وكبير، فهي مبنية على افتراضات مزدوجة بتحقيق طاقة تصدير تناهز 1.54 مليون برميل يوميا من النفط الخام والغاز المكثف، مع سعر 54.1 دولارا للبرميل، في وقت انخفضت فيه الصادرات إلى حوالي أربعمئة ألف برميل، وأسعار البيع 22% إلى 25% مقارنة بالأسعار الرسمية، كون طهران لا تزال مجبرة لدى بقية البلدان على عرض إنتاجها بتخفيضات ثقيلة.
حيث خسرت ايران المليارات من الدولارات جراء العقوبات واليوم وسبب انتشار فايروس كورونا بخسائر المزيد ماديا وبشريا وتخسر ثقة المواطن بحكومته كونها غير قادرة على حمايته ولا توفر ما يحميه.. التعامل مع الازمات الطارئة كون الاقتصاد أصلا ضعيف وهش .
تجار إيرانيون يخشون الركود والكساد الذي يعصف بالسوق الإيرانية، و توقفت الرحلات البحرية والبرية مع إيران التي تفشى فيها فيروس كورونا في جميع أقاليم إيران حيث بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس في إيران ووفق بيانات رسمية، إلى 9000 حالة، توفي منهم 354 شخصا.
ويمكن أن تؤدي القيود المفتوحة الأجل على التجارة والسياحة، وخاصة مع شريكي إيران التجاريين الرئيسيين الصين والعراق، إلى انكماش اقتصادي أكبر.
تكابد إيران، التي باتت بؤرة للمرض الذي نشأ في الصين، بالفعل صعوبات اقتصادية، إذ تقوض عقوبات أميركية صادرات النفط والغاز الحيوية بالنسبة للإيرادات الحكومية.
و تواجه تجارتها غير النفطية، التي كانت تشير تقديرات من صندوق النقد الدولي إلى أنها ستبلغ نحو 40 مليار دولار في 2020 بما يعادل نحو 10% من اقتصادها، تهديدا بعد أسابيع فقط من قمع احتجاجات حاشدة ضد الحكومة بسبب المصاعب الاقتصادية.
طلبت إيران من صندوق النقد الدولي، قرضاً بقيمة 5 مليارات دولار، لمكافحة فيروس “كورونا” ، الذي تفشى بشكل واسع في البلاد. وبحسب الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، تقدّم أداة التمويل السريع “مساعدة مالية سريعة لكل الدول الأعضاء التي لديها حاجة ماسة لميزان مدفوعات”.
كان صندوق النقد الدولي، الذي تشير تقديراته إلى انكماش الاقتصاد الإيراني 9.5% العام الماضي، يتوقع استقراره هذا العام قبل تفاقم أزمة فيروس كورونا، وحسب الاقتصاديون يتوقع أن ينكمش الاقتصاد الإيراني بنسبة 2% في 2020، لكنه يتوقع الآن انكماشه اكثر 3.1%..
وهوت عملة إيران الريال الى ادنى مستوياتها ، مما سرع التضخم الذي بلغ قرابة 40% العام الماضي وارتفع معدل التضخم إلى أكثر من 50%، ومعدل البطالة إلى أكثر من 20% من القوة العاملة.
وبحسب أرقام رسمية صادرة عن المركز الإيراني للإحصاء في ديسمبر، يبلغ معدل البطالة بالنسبة للإيرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما 17.9%.
وقد يدفع استمرار تراجع الصادرات الحكومة لخفض الإنفاق، وهي خطوة يرى محللون أنها قد تؤدي لمزيد من الاضطرابات الاجتماعية، في أعقاب احتجاجات العام الماضي على خلفية ارتفاع أسعار الوقود.
ويقول الكثير من الإيرانيين، الغاضبين بالفعل بسبب المصاعب الاقتصادية والقلقين حيال تداعيات أزمة طهران النووية مع واشنطن، إنهم يخشون ألا تكون لدى حكام البلاد سيطرة محكمة على فيروس كورونا وينهار البلد في جميع مناحي الحياة فالمستقبل بات مجهول للمواطن الإيراني .
واتهم بعض المعارضين السلطات بالتكتم في البداية على التفشي لضمان مشاركة كبيرة في تجمعات تنظمها الدولة. وعزا آخرون ذلك إلى ضمان مشاركة مرتفعة في انتخابات برلمانية في 21 فبراير. ورفض متحدث حكومي الاتهامات، قائلا إنه ينبغي عدم تسييس مسألة التفشي.
كانت وسائل إعلام إيرانية قد نقلت عن رئيس اتحاد للفنادق والشقق الفندقية قوله إن 98% من الفنادق أغلقت أبوابها بسبب التفشي. وتجتذب قم وحدها ملايين الزوار من الشيعة من جميع أنحاء العالم.
ويقول بنك إيران المركزي إنه لا يجوز فرض غرامات تأخر في سداد القروض حتى أواخر مايو بالنسبة للمتضررين من الفيروس من الأفراد والشركات، مثل الفنادق والمطاعم وشركات النقل.
وقال محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، إنه بعث برسالة إلى مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، يوضح لها أن بلاده ترغب في الاستفادة من تمويلات “النقد الدولي”، المقدمة للبلدان المتضررة من “كورونا.”
وأضاف همتي ، ان إيران بحاجة إلى دعم اقتصادي لمواجهة الفيروس الذي انتشر في سائر محافظات البلاد، وأوضح أنه عند الوضع بعين الاعتبار، حجم تأثير “كورونا” في إيران، والحجم المتاح للأخيرة لدى صندوق النقد الدولي، فإن طهران تطالب بالحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار.
وأضاف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده طلبت من صندوق النقد الدولي، تسهيلات مالية لمواجهة فيروس “كورونا ”
الحرس الثوري الإيراني يعلن خسائره ضمن إطار حملة مكافحة كورونا ويأتي ذلك في وقت تسارع فيه انتشار الفيروس القاتل، حيث أعلن غلام رضا شريعتي حاکم محافظة خوزستان الإيرانية، إصابة 5 جنود في الحرس الثوري واضاف ال شريعتي إن ثلاثة في قاعدة “دوكوهة” التابعة للحرس الثوري في مدينة أنديمشك، شمالي العاصمة الأهواز، واثنين في قاعدة “تشهارم شكاري” الجوية في مدينة دزفول أصيبوا بفيروس كورونا.
ودعا شريعتي المسؤولين عن القاعديين إلى تقليص أعداد العاملين فيهما حتى الحد الأدنى وعدم استدعاء الجنود من دون سبب، مضيفا أنه ستتم معاقبة من يتساهلون في منع نشر الفيروس.
ختاما الاقتصاد الإيراني يعيش أزمات اقتصادية وسياسية متوالية بسبب السياسة الإيرانية التوسعية والتدخل في شؤون البلاد المجاورة وعدم احترام القوانيين الدولية ، مما عرضة الى العقوبات الأمريكية ، وخاصة على صادرات النفط، الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي لطهران، يضيف كورونا شللا اقتصادية في إيران وأن حالات الإصابة بفيروس كورونا في تزايد مستمر ، وهناك قلق كبيرة وخوف بين المواطنين بشأن كيفية استجابة الحكومة والتعامل مع تلك الازمة .
وحدة الدراسات الاقتصادية
مركز الروابط للبحوث والدراسات الاستراتيجية
