الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

العراقيون يجبرون علاوي على الانسحاب.. ويفسدون مخطط إيران ولعبة عبد المهدي

انضموا إلى الحركة العالمية

العراقيون يجبرون علاوي على الانسحاب.. ويفسدون مخطط إيران ولعبة عبد المهدي

العراقيون يجبرون علاوي على الانسحاب.. ويفسدون مخطط إيران ولعبة عبد المهدي

العراقيون يجبرون علاوي على الانسحاب.. ويفسدون مخطط إيران ولعبة عبد المهدي

 

المصدر:   بغداد بوست

العراقيون يجبرون علاوي على الانسحاب.. ويفسدون مخطط إيران ولعبة عبد المهدي – أجبر المتظاهرون العراقيون، محمد علاوي رئيس الوزراء المكلف على الانسحاب والاعتذار عن تشكيل الحكومة الجديدة، فيما بدأ الرئيس برهم صالح مشاورات لاختيار مرشح بديل خلال 15 يوماً.

 

وتتواصل تظاهرة مليونية انطلقت قبل يومين في بغداد، كان وقودها جموع العراقيين، ورغبة وطنية لشعب يتحلى بالثبات منذ خمسة شهور، وهو يضحي بالنفس والمال من أجل الوصول إلى غايته في العيش بعزة وكرامة، بعيداً عن سيطرة ملالي إيران وأتباعهم.

 

وكسرت المليونية إرادة القوى الخارجية التي تريد التحكم في المشهد العراقي، ما أدى لانسحاب محمد علاوي المكلف برئاسة الوزراء، والذي يتبع للمنظومة الإيرانية التي جاءت بمن قبله، ويأمل الشعب أن لا تأتي بأحد بعده.

 

وبعد هذا الانسحاب الذي أتى نتيجة ضغط الشعب، أمام برهم صالح رئيس الجمهورية 15 يوما من أجل تكليف رئيس وزراء جديد.

 

وبحسب المادة 76 من الدستور العراقي التي تشير إلى أن رئيس الجمهورية يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً.

 

من جانبه، قال رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، إنه سينسحب من دوره كرئيس للوزراء في حكومة تصريف الأعمال، ولن يمارس معظم مهامه الرسمية، مما يعمق الأزمة السياسية في البلاد.

 

واقترح عبدالمهدي على البرلمان الدعوة لانتخابات مبكرة في الرابع من ديسمبر.

وجاء بيان عبدالمهدي، بعد يوم من عدم موافقة أعضاء البرلمان على حكومة علاوي الذي سحب ترشيحه لاحقا.

 

من جانبه، قال المحلل السياسي العراقي ناجح الميزان، إن الدستور لم يعد يؤخذ به، موضحاً أن الكتلة الأكبر يجب أن تتشكل في الجلسة الأولى التي انتهت بدون تحديد.

 

وأكد الميزان أن العراق ذاهب إلى خرق دستوري حتى نهاية الانتخابات، موضحا أن رئيس الجمهورية الآن في حل من أمره، فهو يستطيع أن يرشح من الشعب أو من الكتل أو يقبل بما ترشح له الكتل، فكل الأمور هذه أصبحت متاحة، لأنه لا يمكن العودة للدستور.

 

وأضاف الميزان: أن مخالفة الدستور لم تعد جديدة، فقد تم اختيار عادل عبدالمهدي بشكل مخالف للدستور، من خلال اتفاق هادي العامري ومقتدى الصدر وبموافقة رئيس الجمهورية، وهذا ما جرى أيضا مع محمد علاوي.