الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

الفساد ونظام الحكم والأحزاب الفاسدة هي العلاقة المشتركة بين الانتفاضة في العراق وإيران

انضموا إلى الحركة العالمية

الفساد ونظام الحكم والأحزاب الفاسدة هي العلاقة المشتركة في العراق وإيران

الفساد ونظام الحكم والأحزاب الفاسدة هي العلاقة المشتركة بين الانتفاضة في العراق وإيران

 الفساد ونظام الحكم والأحزاب الفاسدة هي العلاقة المشتركة بين الانتفاضة في العراق وإيران– فشعارات انتفاضة الشعب الإيراني هي «أيها الإصلاحي وأيها الأصولي، انتهت اللعبة كفى زيفكما» و «لا نريد الشاه ولا خامنئي» و « خامنئي هو القاتل .. حكومته باطلة» و «استحيا يا خامنئي ويا روحاني واتركا البلاد».

وشعارات الشعب العراقي في الانتفاضات والتظاهرات هي «إيران.. بره بره ، العراق تبقي حرة» و «لا مقتدى ولا هادى تبقي حرة يا بلادي” و  «المالكي عار على بلادي»، وهلم جرا.

وكانت شعاراتهم مناهضة لتدخلات نظام الملالي في الشؤون العراقية، وللأحزاب الفاسدة في العراق، وتمزيق صور رموز نظام الملالي من قبيل صور الجلاد المجرم الهالك قاسم سليماني وخامنئي في الساحات والشوارع العراقية، وهلم جرا.

وأشار الصحفي العراقي معن الجيزاني المقيم في واشنطن إلى الفساد في العراق، قائلًا:

تنطوي قصة الفساد في العراق على تاريخ طويل من هدر أموال الدولة على مشاريع معطلة وخدمات مفقودة.

 ويكشف برنامج “الحرة تتحرى” عن معلومات ووثائق عن دور الأحزاب والميليشيات في استغلال نفوذها داخل السلطة لتحقيق عوائد مالية ضخمة.

والجدير بالذكر أن حجم السرقات في العراق تضاعف نتيجة لتضاعف سطوة الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران.

کشف مجاهدي خلق فی 26ینایر 2007النقاب عن وجود وثیقة سریة لقوات حرس نظام الملالي تشتمل علی أسماء  ومواصفات 32الف شخصا من عملاء النظام الایراني فی العراق

هذا ويدر الفساد المالي الذي تديره الأحزاب والميليشيات في العراق؛ عوائد مالية فلكية تجنيها أطراف السلطة منذ سنوات طويلة، على حساب شعب فقير ومؤسسات بدأت في التصدع والانهيار.

كما أن الوضع في إيران كارثي إلى حد بعيد لدرجة أنه على الرغم من الوقاحة اللامحدودة التي يلجأ إليها المعمم روحاني للتستر على الوضع المزري لنظام الملالي.

إلا أن أسلوب الحكومة المنتمية للولي الفقيه، خامنئي لم يعد مقبولًا لدرجة أن المنتمين للولي الفقيه تذمروا ورفعوا أصواتهم.

فعلى سبيل المثال، استنتج أحد خبراء الاقتصاد في الحكومة والأستاذ في جامعة علامة، فرشاد مؤمني، من خلال تقديم تحليل للوضع العام لاقتصاد البلاد، أن مؤشر البؤس في إيران وصل إلى 70 في المائة. وفي تحليل اقتصادي للوضع الحالي في البلاد، دق ناقوس الخطر وأشار إلى أربعة تحديات اقتصادية مهمة جعلت إيران على حافة الدمار. 

ويشير إلى أن التحديات الأربعة تعود إلى النظام المصرفي الخاطئ في البلاد، ويذكرها على النحو التالي:

1- العلاقة المشبوهة السرية بين مراكز السلطة وثروة التربح الريعي في النظام المصرفي في البلاد.

2- غرق نظام الحكم في مستنقع الديون وعجز الميزانية.

3- عدم وجود نظام ضريبي صحيح في البلاد، وتطفل الأثرياء وعيشهم بأموال الآخرين.

4- عدم شرعية النظام المصرفي المدعوم ممن هم في السلطة واتسامه بالفوضوية ​​وكثرة الأخطاء.

الوضع المأساوي للبلاد وتجاهل الأسباب الرئيسية في الفساد الحكومي

وليس هناك داعي لإثبات الوضع الحرج في البلاد والبؤس المفروض على أبناء الوطن اليوم، من خلال الإطلاع على الإحصاءات والتحليلات المتخصصة.

إذ أنه بإلقاء نظرة عامة على أسعار المواد الغذائية الشعبية والانتباه إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية، يمكننا أن ندرك بوضوح مدى تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد عندما أصبح سعر الدجاج والبيض خارج نطاق السيطرة وتم الاستغناء عنه من موائد سفرة الإيرانيين بسبب الغلاء.

وعندما نرى المضطهدين وجماهير عريضة من المجتمع عاطلين عن العمل هذه الأيام ومضطرين إلى شراء الخبز بالتقسيط بسبب السياسات الجائرة التي تتبناها الحكومة؛ ندرك مدى البؤس الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد برمتها.

وأي خبير اقتصادي يحاول دراسة اقتصاد البلاد تحت وطأة سيطرة نظام الملالي الفاشي هذا يتم تحذيره من التطرق إلى الأسباب الرئيسية التي أدت إلى التحديات الأربعة المشار إليها.

ولا شك في أنه من الخطأ الافتراض أنه لا يفهم جذور هذا النظام المصرفي الفاسد أو أنه يجهلها. لأنه، أثناء شرح وجهات نظره، يتضح أنه يدرك جيدًا عمق الفساد وأن التعليمات تصدر للنظام المصرفي من مقر خامنئي أيضًا.

يرجى قراءة المزيد

تستمر الاحتجاجات في العراق ضد الإرهابيين بالوكالة عن النظام الإيراني والفساد

مقر ولاية الفقيه باقٍ للاستمرار في السرقات

وبناءً على اعتراف مؤمني، فإن الحكومات والمجالس تأتي وتذهب، بيد أن مقر ولاية الفقيه الذي يسيطر عليه مجلس صيانة الدستور ومجلس الخبراء وقوات حرس نظام الملالي كنقاط ارتكاز؛ باقٍ. كما أنه من الواضح لهذا الخبير الاقتصادي البارز في نظام الملالي أن الحرسي أحمدي نجاد عندما تولى رئاسة الجمهورية كان من بين الأخوة المهربين الذين يمتلكون 27 ميناءً ورصيفًا مهمًا في البلاد ولا يدفعون ريالًا واحدًا للضرائب.

القهر أو مصدر الفساد المشترك في إيران والعراق

إذا أردنا معرفة معنى كلمة “القهر” بعيدًا عن تعليقات مؤمني الخبير الاقتصادي في نظام الملالي، نجد أنه يقول من وراء الستار  إن قوات حرس نظام الملالي والأبناء الأعزاء وأبناء الذوات والزمر المافيوزية يمتلكون جميع البنوك واقتصاد البلاد دون حسيب ولا رقيب.

وفي شرحه لسرية هذا الأمر، على سبيل المثال، يشير إلى تقرير أعده المهندس بحرينيان في عام 2019 ويرى أنه : “يجب على صانعي القرار الرئيسيين في البلاد المطالبة بهذا التقرير ومعرفة مدى خطورته وتسببه في الفساد ومناهضته للتنمية”.

الانتفاضة والإطاحة ورعب الملالي الحاكمين في إيران والأحزاب الفاسدة المنتمية للملالي في العراق

والجدير بالذكر أن مؤمني يتحدث في إطار الثقافة الداخلية في نظام الملالي ويحاول التعبير عن تحذيراته باستخدام مفردات كنائية نابعة من خبرته. بيد أنه يشير إلى قضية خطيرة، ألا وهي: “الانتفاضة والإطاحة”. ولكي يتجنب استخدام المفردات التي يراها خاصة بـ “الثوار”، يقول بتعبير آخر: إذا كان لديكم “وهم الاستمرارية” وليس لديكم مكانة اجتماعية وخطة مبدئية للمواجهة، فسوف نخسر جميعًا. وبعبارة أبسط، فإن الإطاحة في الأفق.

نعم، الإطاحة هي العلاقة المشتركة بين الانتفاضة في العراق وإيران، حيث أنها هي الهدف الرئيسي للثوار في العراق وإيران، وهذا ما يخشاه الحكام المجرمين في كلا البلدين. وهو ما سيتحقق في القريب العاجل بمشيئة الله.