المدرسون الإيرانيون لا يمكنهم تلبية احتياجاتهم، والنظام التعليمي يواجه حالة من الانهيار- في عام 2020، كان متوسط رواتب المعلمين في إيران 58 مليون تومان [221 دولارًا] شهريًا. وكان محمد باقر نوبخت، الرئيس السابق لمنظمة التخطيط والميزانية، قد تعهد بالفعل بزيادة هذا الراتب في العام الدراسي التالي. ومع ذلك، لا يوجد تقدم ملموس في هذا الصدد.
أعلن شهريار فولادوند، رئيس مكتب المدارس غير الربحية بوزارة التعليم، أن الحد الأدنى لراتب معلمي المدارس غير الربحية هو 38 مليون تومان [145 دولارًا].
وفقًا للإحصائيات الرسمية، يوجد حوالي مليون معلم في إيران. وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول، كتب موقع كيبنا نيوز، معبّرًا عن إعجابه بالمعلمين صانعي الأجيال القادمة “لسنوات عديدة، تسببت المخاوف المتعلقة بسبل العيش والضغوط المالية في ضعف قوة صانعي الأجيال (المعلمين).”
ومع ذلك، فإن هؤلاء الأشخاص المخلصين لم يتلقوا أي استجابة لمطالبهم، وكلما رفعوا أصواتهم من أجل المطالبة بمتأخراتهم أو الحصول على رواتب عادلة، كان الرد يأتي دائمًا من مسؤولي الوزارة “ليس لدينا ميزانية”. لقد كانوا على قناعة تامة بأن نظام التعليم لا يهتم بمشاكلهم ومعاناتهم، الأمر الذي يحبطهم بشدة.
ومع ذلك، فإن معاناتهم لا تقتصر على الجوانب المالية فقط. في الواقع، كان الوضع الاجتماعي للمعلمين في السنوات الأخيرة مزريًا للغاية. بعد عدة عقود من الخدمة الصادقة للدولة، تم إجبارهم على إغلاق الفصول الدراسية والنزول إلى الشوارع من أجل الحصول على حقوقهم الأصيلة. اتخذ الكثير منهم وظائف إضافية مثل قيادة سيارات الأجرة والبيع في الشوارع لكي يتمكنوا من تغطية نفقاتهم. إنهم يرون مستقبلاً قاتماً في الأفق.
من ناحية أخرى، واجه المدرسون الإيرانيون عجزًا في المحتوى التعليمي ونقصًا في المرافق المدرسية المناسبة لسنوات عديدة. “لم يشهد النظام التعليمي أي تطور منذ 200 عام تقريبًا”، وصرّح علي ذكري، الخبير التربوي قائلًا ” لقد امتلأت المدارس التقليدية بالطاولات والمقاعد.”
كما أوضح ذكري أيضًا أن الجو العقائدي الذي لا روح فيه قد هيمن على المراكز التعليمية. وأضاف ” أن العديد من المدارس محرومة من المعامل المجهزة والملاعب الرياضية وغيرها من المرافق الضرورية. كما أن الفصول الدراسية لاتشجع على التعليم إطلاقًا.”
المدرسون الإيرانيون لا يمكنهم تلبية احتياجاتهم: المطالب المعلقة للمعلمين
تعد المطالب التي لم يتم حلها والمعدل المتزايد للمعضلات المالية من القضايا الأخرى التي تدفع المعلمين على الاحتجاج بشكل مستمر. ومع ذلك، يتعامل المسؤولون التربويون دائمًا مع مطالب المعلمين بلا مبالاة، مما يدفعهم إلى اللجوء إلى طرق أخرى للحصول على حقوقهم الأصيلة.
صرّح حسام الدين بور ثابت، أحد المسؤولين التربويين في محافظة خراسان رضوي شمالي شرق البلاد: “لا توجد مؤسسة حكومية أو وزارة بهذا القدر من المتأخرات الرسمية”.وأضاف بور ثابت “عدم التوازن بين رواتب المعلمين ورواتب موظفي الوزارات الأخرى هو مصدر قلق آخر لمجتمع المعلمين. يريد المعلمون فقط أن يُنظَر إليهم مثل موظفي الوزارات الأخرى فيما يخص الأمور المالية والمعيشية.”
وفقًا للدراسات الحديثة، يحصل موظفو وزارة الزراعة ووزارة الصحة والمعلمون على الحد الأدنى للأجور. من بين الموظفين المذكورين، تقل رواتب المعلمين بنسبة 30 إلى 40 بالمائة عن غيرهم. علاوة على ذلك، فهم لا يحصلون على الامتيازات والمكافآت.
ويرى بور ثابت أن”الامتيازات والمكافآت من شأنها التخفيف من عبء المعلمين فيما يتعلق بمعدل التضخم المرتفع. لقد عانى المعلمون من الظلم خلال العقود الماضية.”
وتابع بور ثابت “المطلب الآخر للمعلمين هو تنفيذ “خطة التصنيف”، والتي لم يتم الرد عليها بعد من قبل وزارة التربية والتعليم على الرغم من احتجاجات المعلمين المتكررة في جميع أنحاء البلاد.دائمًا ما يلقي المسؤولون باللوم على عجز الميزانية.”
إلا أن الحكومة رفضت سداد المتأخرات والمطالب الاقتصادية الأخرى تحت ذريعة ارتفاع عدد الطلبات.
هذا بينما تعاني البلاد من نقص في المعلمين والمدربين. وفقًا للتقارير الرسمية، تفتقر وزارة التعليم إلى حوالي 200000 معلم لتغطية تدريس المناهج الدراسية في جميع المدارس في إيران. في هذا السياق، يتوقع المراقبون أزمة كبيرة داخل واحدة من أهم الوزارات في البلاد. ولا يسع مسؤولو النظام سوى قول “منذ عام 2018، يتقاعد 40 ألف معلم سنويًا في المتوسط. ومع ذلك، لا يوجد أشخاص مناسبون ليحلوا محلهم.”
بالإضافة إلى كل ماسبق، يواجه النظام التعليمي في إيران معضلات هائلة، وتحاول الحكومة حلها على حساب المعلمين. لذلك، المعلمون – وبالطبع الطلاب – هم الضحايا الوحيدون لمافيا التعليم في البلاد.
من خلال الاحتجاجات السلمية، كافح المعلمون للحصول على حقوقهم الأساسية في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، فإن الحكومة، التي لا تفهم سوى لغة القوة، لم تعالج بعد متطلبات هؤلاء الأشخاص المخلصين. يدفع مثل هذا السلوك المعلمين إلى إيجاد طرق أخرى – ربما أعمال مناهضة للمؤسسة – لإجبار المسؤولين على الاعتراف بمطالبهم.
هتف المعلمون “يجب إطلاق سراح المعلمين المسجونين”، و “لن يستسلم المعلمون للعار”، و “نحن لا نذهب إلى الفصول الدراسية أبدًا حتى نحصل على حقوقنا”، مما يدل على أن صبرهم قد نفد، وأنهم يبحثون عن طرق أخرى لتحقيق مطالبهم.
