الملا إبراهيم رئيسي: بيان المواد الثمانية لخامنئي هو الميثاق للقضاء

الملا إبراهيم رئيسي: بيان المواد الثمانية لخامنئي هو الميثاق للقضاء

الأمن هو أولوية عمله والعدالة هي الثانية بالنسبة للأمن نريد أن يكون حزب الله في الساحة و

يساعدنا في هذا المجال

أكد الملا إبراهيم رئيسي، في كلمته التي ألقاها في حفل تسليم منصب رئاسة القضاء في النظام،

على ممارسة المذابح والإعدامات والقمع التي فرضها اخميني وخامنئي في الأربعين سنة

الماضية للحفاظ على نظام ولاية الفقيه، و لتمريرالشؤون القضائية في نظام الملالي الرجعي،

طلب من أصحاب الهراوات (أي حزب الله) لمساعدته في هذا المجال. أعلن أن بيان الخطوة

الثانية لخامنئي يعتبر كميثاق القضاء لدكتاتورية الملالي، وأضاف أن الأمن هو أولوية مطلقة،

والعدالة هي الثانية بالنسبة للأمن.

قال: “أنا أعتبر مرسوم المرشد الأعلى ميثاقاً لهذه الدورة. في رأيي، فإن ميثاق المرشد الأعلى

سيكون ميثاق العمل لجميع زملائنا في القضاء.

لذلك، فإن أساس التغيير القضائي خلال هذه الفترة، في رأيي ، ينبغي أن يستند إلى كلمات

المرشد الأعلى. إذا كانت هناك مشكلة، في حالة الأزمة، فإن حالة الطوارئ يحكمها أيضًا قانون

ظروف الحرب، وجميع الأجهزة فعلت ذلك. هذا هو نفسه في هذه الفترة. يجب أن تؤخذ قضية

إنفاذ القانون على محمل الجد اليوم على جميع مستويات البلاد.

القضية التالية، التي يتم التأكيد عليها، هي قضية حقوق الإنسان. ما يقوله المدعون عن حقوق

الإنسان في العالم هم أنفسهم، خاصة بعض المنظمات الدولية، في مكان المتهم، وليس المدعي.

نحن ندعي حقوق الإنسان ، وهم متهمون. قائمة كبيرة من انتهاكات حقوق

الإنسان في عملهم. لا يمكن أن يزعموا أنهم یدعمون حقوق الإنسان، ونحن نؤكد أيضًا على

قوانين الإسلام المنورة، كما تم التأكيد عليها في هذه السنوات الأربعين.

النقطة التالية هي الأمن ، هناك تهديد. هناك العديد من التهديدات لبلدنا. نحن نعتبر قضية الأمن

اليوم واحدة من أهم القضايا في البلاد. لن نتساهل مع أي جرائم منظمة قاسية وأي تعطيل لأمن

المجتمع والدولة، أي أننا لن نتسامح مع أدنى انعدام للأمن في جمهوريتنا الإسلامية. لأن جميع

أعمالنا تخضع للأمن، فمن المفترض أن يكون تطبيق العدالة بعد تطبیق أمن البلد، کما التقدم

سیکون بعد أمن البلد و قضية أمنية لا يمكن تجاهلها إطلاقا، فنحن بحاجة إلى رأي النخب، رأي

الحوزة ، رأي الجامعة ، و رأي طلابنا الحنونين وحزب الله، لاطلاعهم عن الممارسات القضائية

أولا و مساعدتنا في هذا المجال ثانيا

مصدر: تلفزيون النظام شبکه الخبر 11 مارس 2019

وعقب تنصيب رئيسي السفاح، أعلنت السيدة مريم رجوي:

تنصيب سفاح مجزرة عام 1988 على رأس جهاز قضاء الملالي استخفاف بالعدالة وسحق جميع

المعايير القضائية والحقوقية. هذا هو الرد الوقح للنظام الكهنوتي على تنامي حركة المقاضاة وإثبات

تواطؤ خامنئي في تلك المجزرة.