ان غدا لناظره قريب
ان غدا لناظره قريب – في نهاية المطاف، بعد 6 أشهر سلمت الديكتاتورية الدينية المتعطشة للدماء كرة النار المتعلقة بإحصاء شهداء انتفاضة نوفمبر 2019 لمختلف عناصرها، حيث صدرت الملا مجتبى ذوالنور في المشهد للكشف عن إحصاء تم تدبيره. وأعلن أن عدد القتلى يقدر بـ 230 فردًا، ومن باب القسوة المجحفة وصف ذلك بأنه ” حادثة عادية.
ومما لاشك فيه أنه قبل كشف النقاب عن هذا الفيلم، كان رحماني فضلي قد كشف الستار بالإيحاء والإشارة العلنية عن الصور السينمائية الناجمة عن خدع خامنئي حتى يتم قياس الشفافية وألا يؤدي الإعلان عنه فجأة إلى التوتر.
تراجع واضح مثير للسخرية
هذا الإعلان عن الإحصاء ولو أنه مدبر ويأتي بهدف التستر على أبعاد الجريمة، لكنه يعد تراجعا أمام إرادة الشعب والمقاومة الإيرانية. بمعنى آخر أنه يشير إلى المناخ الاجتماعي الملتهب، إلا أن الناس حريصون على استجواب قتلة أبنائهم، وفي مقدمتهم على خامنئي وغيره من قادة نظام ولاية الفقيه. صحيفة “اعتماد” الحكومية، الصادرة في 1 يونيو تسدي نصيحة لأعلى المسؤولين في نظام الملالي بتجنبهم ”التحديات الخطيرة في العلاقة بين الحكومة والأمة“، وكتبت:
إذا لم تكن هناك شفافية ولم يتم تقديم الإحصاءات للشعب، فسوف يتولد مناخ تستغله الموجات الأجنبية جيدًا، ومن المؤكد أن بعض الناس سينضمون إلى الأجانب في ظل تجاهل تقديم المعلومات. وقد قلنا هذا ومازلنا نقول، ونأمل أن يلتزم المسؤولون به، لأنه اذا استمر الوضع على هذا المنوال فسوف نواجه العديد من الأزمات الواحدة تلو الأخرى».
التلاعب بالنسب المئوية لإرباك الجمهور
يسعى نظام الملالي إلى التستر على الإحصاء الحقيقي للشهداء بفبركة الأرقام المزيفة لتجنب تبعات الأرقام الحقيقية. واستمرارًا في اتباع تكتيك التملص والتجاوز والمماطلة في الإعلان عن الإحصاء، لجأ هذه المرة إلى حيلة قذرة ليضرب بالإحصاءات عرض الحائط. إن التلاعب بالإحصاءات والنسب المئوية المختلفة لا هدف من وراءه سوى إرباك الجمهور وتجاهل القضية الرئيسية.
وفي فقرة من التحايل وقلب الحقائق ادعى المعمم ذوالنور أن 22 في المائة من القتلى من أصحاب السوابق الجنائية، و 7 في المائة متورطون في اشتباك مسلح، و16 في المائة متورطون في الهجوم على مراكز الشرطة، و31 في المائة متورطون في الهجوم على مراكز عامة. وبالتالي، فإن الباقي ونسبتهم 26 في المائة لابد أنهم قتلوا أثناء تبادل إطلاق النار بين طرفي النزاع!
ويقول هذا المعمم البغيض الذي يأكل المال الحرام إن 5000 فردًا من قوات الشرطة قد أصيبوا، مما يدل على أن مهمتهم كانت دفاعية بحتة وليست هجومية. وكان رحماني فضلي قد زعم من قبله في كذبة أخرى أن 20 في المائة من القتلى قد قتلوا بأسلحة غير حكومية.
إن هذه المغالطات الساذجة والنسب المئوية المفبركة تهدف إلى التقليص من قبح القضية وانقاذ خامنئي وجلاديه.
لماذا كل هذه المماطلة؟!
إن الإحصاءات المدبرة سخيفة وبعيدة كل البعد عن الواقع لدرجة أن وسائل الإعلام الحكومية أيضًا انتقدتها. فعلى سبيل المثال، كتبت صحيفة “جهان صنعت” الحكومية في مقال بعنوان “الإحصاءات المشبوهة”:
لماذا استغرق الأمر وقتًا طويلاً في حساب الـ 200 قتيل ونيف؟ أو ما هو تأثير هذه المماطلة لفترة طويلة في تقديم الإحصاء على موثوقية الرقم المعلن عنه؟
وفي هذا الصدد، كتب عباس عبدي: “لماذا كل هذه المماطلة في تقديم الإحصاء؟ ولماذا لم يُعلن عنه في شهر نوفمبر تجنبًا لكل هذه العواقب؟ والآن وقد تم الإعلان عنه وما إلى ذلك. فعلى الأقل يجب تعويض ما فات، والإعلان عن القتلى بالإسم والمواصفات والتاريخ ومكان الحادث وسبب الوفاة، حتى لا نترك مجالًا لأي شائبة”.
هذا ويعلم العنصر الإصلاحي المحترق أنه لا مجال لتعويض ما فات، وإذا كان خامنئي يرغب في الإعلان عن القتلى بالإسم والمواصفات والتاريخ ومكان الحادث وسبب الوفاة، لما كان هناك داعي إلى لعبة القط والفأر.
المقاومة الإيرانية هي المرجع للإحصاءات الحقيقية
من خلال عمل مضني معتمد على البيانات الدقيقة من داخل إيران أعلنت المقاومة الإيرانية أن عدد الشهداء يتجاوز 1500 شهيدًا من أشرف أبناء الوطن الأوفياء. واستشهدت وكالة “رويترز” للأنباء بهذا الإحصاء. ففي 23 ديسمبر 2019، ذكرت هذه الوكالة في تقرير خاص أن حوالي 1500 شخصًا قتلوا في احتجاجات نوفمبر في إيران. كما أعلنت أن علي خامنئي، زعيم الجمهورية الإسلامية، أظهر نفسه علنًا بوجه قلق ونافد الصبر، حيث أنه جمع كبار مسؤولي الأمن والحكومة حوله وأصدر مرسومًا، مفاده: “يمكنكم أن تفعلوا كل شيء للتصدي لهم” (دويتشه فيله، 23 ديسمبر 2019)
ويفيد هذا التقرير الخاص أن قوات الأمن حاصرت المعارضين في الأحراش، وأثناء ذلك قُتل ما لا يقل عن 100 شخص بنيران المدفعية الثقيلة” (المرجع نفسه).
وأكد برايان هوك، الممثل الخاص لأمريكا في 23 ديسمبر 2019، على صحة هذا الإحصاء:
وشدد في رسالة نشرت على حساب وزارة الخارجية الأمريكية على تويتر على ضرورة معاقبة المجتمع الدولي لمرتكبي ما وصفه بـ “الإبادة الجماعية” و 1500 ضحية.
كما أكد برايان هوك، في مقابلة مع مجلة فورين بوليسي في 21 مايو 2020، على هذا الإحصاء، وأضاف:
“قلنا أننا سنقف إلى جانب الشعب الإيراني وفعلنا ذلك من خلال مساءلة نظام الملالي على قتل الشعب الإيراني. ففي شهر نوفمبر من العام الماضي قتل نظام الملالي أكثر من 1500 شخص، وأصاب الآلاف من المواطنين، وسجن ما يتراوح بين 8000 و 10000 شخص. وفي 21 مايو 2020 فرضنا عقوبات على 12 شخصًا ضالعين في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، من بينهم وزير الداخلية، حيث أنه أمر باستخدام الأسلحة الفتاكة ضد المتظاهرين”.
وجدير بالذكر أن المقاومة نشرت حتى الآن أسماء وتفاصيل أكثر من 755 شخصًا من الشهداء.
الإعلان عن إحصاء من قبل لجنة منتهية الصلاحية!
دعونا نتغاضى عن تزامن الإعلان عن الإحصاء المدبر الكاذب مع الذكرى السنوية لموت الدجال الكبير، كما أن إعلان رئيس لجنة الأمن بمجلس شورى الملالي العاشر عن هذا الإحصاء يستحق التفكير فيه. إذ يبدو أن خامنئي كان ينوي الإعلان عن هذا الإحصاء بعد أن مباشرة المجلس الجديد أعماله، حتى لا يعجّز مجلسه الخاضع المنتمي لولاية الفقيه. بمعنى أنه يعتبر ذلك قضية تخص المجلس السابق ويتجنب عواقبها. في حين أنه كان من الممكن الإعلان عن هذا الإحصاء، وهو من أهم القضايا المطروحة على طاولة نظام الملالي؛ من قبل مسؤول رسمي واحد على الأقل في السلطة مثل حسن روحاني أو وزير الداخلية في حكومته، رحماني فضلي.
حسرة الملالي على “الأمن” و “الانضباط”!
يقول المعمم ذوالنور وهو يعطي صفة الناس بالبوليس السري وضباط الاستخبارات سيئي السمعة والشرطة وقوات حرس نظام الملالي والباسيج: “عندما يحدث هجوم على الأماكن الخاصة والحكومية ومراكز الشرطة، سيطالب الناس نظام الحكم بإستتباب الأمن والانضباط”. (صحيفة “انتخاب” في 1 يونيو 2020) . إن هذا “الأمن” و “الانضباط” الذي يدعيه المعمم المشعوذ المضلل؛ هو نفس الانضباط الأسود المخزي لرضاخان الذي كان يحاول الشاه والملا تنفيذه منذ زمن طويل في الساحة الإيرانية المضطربة للانقضاض على الموارد الوطنية في ظل الأمن المزيف الحافل بالأحداث. وبدون خوف من عواقب ذلك بادروا بالتعذيب والقتل وتسمين أبناء الذوات. بيد أن الذي فات فات والماضي لن يعود، فالمواطنون الذين استطاعت شرارة غضبهم أن تضرم النيران في 497 مركزًا حكوميًا و230 مركبة حكومية و569 مركبة ودراجة نارية لقوات الشرطة القمعية و 991 مركزًا للنهب و 123 محطة وقود أو إتلافها مازالوا موجودين ومتجذرين في الأعصاب المتهيجة لهذا المجتمع الثائر، ويراقبون الأوضاع في كل ثانية وينتظرون ساعة الصفر.
إذا كان خامنئي يعتقد أنه قادر على تدارك إحصاءات لأبناء الوطن الذين قتلوا في إيران، مثلما فعل في الانتخابات الشكلية، فهو يخطأ. يبدو أن تأكيد أمهات الشهداء هو:
” ان غدا لناظره قريب”
