بريطانيا تفتح ملف قتلة المتظاهرين في العراق وتطالب بمحاسبتهم
المصدر: بغداد بوست
مراقبون: المطلب البريطاني سيدفع دولاً أخرى للسير في نفس الطريق
بريطانيا تفتح ملف قتلة المتظاهرين في العراق وتطالب بمحاسبتهم – جاءت مطالبة السفير البريطاني في بغداد، ستيفن هيكي بضرورة محاسبة المعتدين على المتظاهرين العراقيين، والمعتدين على الدولة ليفتح الباب مجددًا حول القتلة الذين صوبوا الرصاص ناحية المتظاهرين في العراق.
ويرى خبراء أن مطالبة بريطانيا بالتحقيق ومحاسبة القتلة يأتي بعدما أصبح الدم العراقي على المشاع، وبعدما تجاوز عدد قتلى الاحتجاجات في العراق نحو 1000 متظاهر وفق بعض الاحصائيات الميدانية.
وكان السفير البريطاني في بغداد ستيفين هيكي، شدد على أهمية محاسبة المعتدين على المتظاهرين العراقيين وكذلك على مؤسسات الدولة. وقال في تصريحات نقلها التلفزيون العراقي، أن أي عقوبات ستكون ضد المسؤولين عن العنف وليس الدولة أو الشعب العراقي.
جاءت هذه التصريحات بالتزامن مع تحذير أطلقته بعثة الأمم المتحدة في العراق، داعية إلى حماية المتظاهرين.
كما اعتبرت أن الاستخدام المفرط للقوة و”الجماعات المسلحة الغامضة” يبعثان على القلق، داعية السلطات العراقية لوقف استخدام القوة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك. وجددت دعوتها لحماية المتظاهرين السلميين، وأدانت استهدافهم ببنادق الصيد، ومشيرة إلى تلقيها تقارير موثوقة عن استهداف المحتجين ببنادق الصيد في 14 و15 و16 فبراير الجاري.
في نفس الوقت أكد هيكي أن “هناك إمكانيات لحل سياسي للوضع في العراق”.
وعبر عن قلقه من دور الفصائل المسلحة في العراق وقال “من المهم تقوية مؤسسسات الدولة لوقف استخدام الفصائل المسلحة للقوة ضد الدولة”، وأضاف “نحن نساند مؤسسسات الدولة”.
في نفس السياق، كان قد وثق وفد المفوضية العليا لحقوق الانسان، برئاسة فاتن الحلفي، شكاوى ومناشدات المواطنين من ذوي الضحايا والمحتاجين ومن هم دون مستوى خط الفقر ميدانيا، من خلال تواجدها والفريق المرافق لها في ساحة التحرير وسط بغداد يومي 14-15 من شهر شباط الحالي.
واكدت عضو المفوضية الحلفي، خلال لقائها عددا من المواطنين، ومن كل شرائح المجتمع، بحسب بيان المفوضية،: ان «المفوضية العليا لحقوق الانسان مستمرة بتوثيق كل الانتهاكات بحق ابناء الشعب العراقي، كذلك نقل كل المناشدات والمطالب المشروعة الى الجهات المعنية». معتبرة ذلك «جزءا لا يتجزأ من عمل فرق الرصد والتوثيق واستقبال الشكاوى على وفق الولاية القانونية الممنوحة الى المفوضية». وبينت ان «تواجد الفريق اليوم في ساحة التحرير وفي خيم المعتصمين ، هو جزء من العمل المكلفين به في حماية الحق في التظاهر السلمي والمطالبة بالحقوق المشروعة، ونبذ كل اشكال العنف والعنف المقابل». مشيدة بدور «منظمات المجتمع المدني بالمراقبة والتثقيف والتعاون مع المفوضية في هذا المجال».
في سياق آخر وفي اطار رؤية تحليلية للمظاهرات العارمة التي تنتاب العراق، بعد مرور أكثر من 4 أشهر على “انتفاضة” العراقيين لاسيما في بغداد ومحافظات الجنوب، لا يزال المتظاهرون متمسكين بمطالبهم، وعلى رأسها تكليف شخصية مستقلة من أجل تشكيل الحكومة، ورفضهم مساعي رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي على الرغم من التصريحات الأخيرة التي أدلى بها محاولاً طمأنة الشارع الرافض له إلى أن حكومته ستأتي على قدر آمال المحتجين.
ويرفض المتظاهرون تكليف علاوي، وزير الاتصالات السابق، باعتبار أنه قريب من النخبة الحاكمة التي يتظاهرون ضدها ويطالبون برحيلها ضمن حركة احتجاجية غير مسبوقة تعرّضت للقمع في كثير من المحطات وقتل فيها نحو 550 شخصا.
وتعهّد علاوي خلال لقاء مع عشرات من ممثلي الاحتجاجات الشهر الحالي بمنح ناشطين وزارتين كحد أعلى في تشكيلة حكومته، وبأن يأخذ برأي المحتجين في خمس وزارات ضمن مجلس الوزراء المقبل، إلا أن ذلك لم يهدئ غضب المتظاهرين.
وبالتزامن مع خروج آلاف الطلبة والمواطنين العاديين في مظاهرات احتجاجية في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، كشفت إحصائية جديدة لوزارة التخطيط مستويات الفقر في البلاد.
وأتت النتائج لتؤكد أن شباب الجنوب في العراق، الذين خرجوا إلى ساحات التظاهر دون أن يكلوا هم الأكثر فقراً، إذ بينت الإحصائية أن أعلى نسب الفقر تتركز في 4 محافظات جنوب وشرق البلاد، هي السماوة والديوانية وذي قار وميسان.
وتصدرت محافظة المثنى جنوب البلاد لائحة المحافظات الأكثر فقراً بنسبة 52 في المئة، وحلت الديوانية في المركز الثاني بمعدل 48%، تلتها ميسان بمعدل 45%، وحلت محافظة ذي قار في المركز الرابع من حيث معدل الفقر بالنسبة لبقية المحافظات وبنسبة 44%، أما نينوى التي ما زالت تعاني من تداعيات الحرب ضد داعش الارهابي (2014 – 2017) فأتت في المركز الخامس بنسبة 37.7%.
والحاصل أن نيران الاحتجاجات العراقية لا تزال متقدة، وهناك أسباب وجيهة ووضوعية في استمرارها في مقدمتها تدني الأحوال المعيشية وتفشي الفساد وتفشي الفقر بين المواطنين العراقيين، فالعراقيون خرجوا للتغيير ولن يعودوا لمنازلهم قبل حدوثه.
