تجاهلوا رئيسي يوم الثلاثاء، واعتقلوه في يوم آخر- ومن المقرر أن يلقي رئيس نظام الملالي، إبراهيم رئيسي، كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء. مع استمرار عدم وجود حل لتحديات وباء فيروس كورونا، فإن معظم إجراءات هذا العام ستتم مرة أخرى بشكل افتراضي (عبر الإنترنت)، ولكن حتى السماح لرئيسي بمخاطبة الجمعية من الخارج، يمنح هذا النظام المجرم والإرهابي الذي يمثله إبراهيم رئيسي، حالة من الشرعية.
رفض الشعب الإيراني المشاركة في الانتخابات الرئاسية الزائفة في يونيو/ حزيران والتي أسفرت عن وصول إبراهيم رئيسي إلى منصب رئيس النظام، وأمضت الجاليات الإيرانية بالخارج الأشهر الثلاثة التالية في حملات بلا كلل لمنعه من الزيارات الدولية ومحاسبته على جرائمه ضد الإنسانية على صعيد دولي.
من المقرر أن تستمر تلك الحملة يوم الثلاثاء قبل خطاب رئيسي وأثناءه وبعده. تستضيف الجالية الإيرانية في السويد مؤتمرا في ستوكهولم لبحث جرائم رئيسي وفشل الإرادة السياسية في الغرب فيما يتعلق بمثل هذه الشؤون الإيرانية. ومع ذلك، فإن موقع هذا المؤتمر مهم بقدر ما يلفت الانتباه إلى المثال الوحيد، في السنوات الأخيرة، لدولة أوروبية تسعى بنشاط لمحاسبة مرتكبي أسوأ انتهاكات نظام الملالي لحقوق الإنسان.
في عام 2019، اعتقلت السلطات السويدية حميد نوري، مسؤول سابق في سجون نظام الملالي، بعد وصوله إلى الدولة الاسكندنافية في زيارة. شكلّ ذلك الاعتقال تأكيد السويد على “الولاية القضائية العالمية” فيما يخص قضية نوري، والتي تضمنت جرائم حرب وجرائم قتل جماعي في إيران. يسمح المبدأ القانوني لأي دولة في وضع جيد مع القانون الدولي بمقاضاة أي شخص داخل محاكمها إذا كان يعتقد أنه مذنب بارتكاب أخطر الجرائم الدولية، والتي لن يواجهوا المساءلة بشأنها في نطاق الولاية القضائية التي وقعت فيها تلك الجرائم.
ترقى الجرائم التي ارتكبها حميد نوري إلى مستوى الجرائم “الأكثر خطورة” وهي نفس الجرائم التي اشتهر بها إبراهيم رئيسي. في صيف عام 1988، شارك كلا الرجلين، وكان رئيسي هو العنصر الرئيسي، في مذبحة أكثر من 30 ألف سجين سياسي، بناءً على فتوى من مؤسس النظام والمرشد الأعلى روح الله خميني. ركزت الفتوى بشكل خاص على منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، واصفة إياهم بأعداء الله وأمرت سلطات النظام بالقضاء عليهم دفاعًا عن النظام.
بقدر ما تعكس هذه اللغة الرغبة في القضاء على الهويات الدينية التي وقفت في صراع مع الأصولية الدينية للملالي، فقد جادل بعض علماء القانون بأن مذبحة عام 1988 تشكل إبادة جماعية. قدم كل من محامي حقوق الإنسان في المملكة المتحدة جيفري روبرتسون، مستشار الملكة، وإريك ديفيد من جامعة بروكسل، هذه القضية في مؤتمر عبر الإنترنت عقده المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الشهر الماضي. صرّح ديفيد بأنه لن تكون هناك “صعوبة قانونية” لأي دولة تسعى إلى محاسبة الجناة في محاكمها، وأشار روبرتسون إلى أن اتفاقية الإبادة الجماعية تجعل من واجبهم القيام بذلك إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من الحصول على قرار من مجلس الأمن الدولي يؤدي إلى توجيه اتهامات إلى المحكمة الجنائية الدولية.
من المؤكد أن هذا الشعور سيتكرر في مؤتمر الثلاثاء، حيث أشار المشاركون إلى قضية نوري كمثال عملي لكيفية استخدام الولاية القضائية العالمية لتحدي إفلات نظام الملالي من العقاب في مسائل حقوق الإنسان. وبدأت محاكمة نوري الشهر الماضي ومن المتوقع أن تنتهي في أبريل/ نيسان. من المتوقع الحصول على شهادة من 35 مدعياً على الأقل شهدوا بشكل مباشر دور المسؤول السابق في التعذيب والإعدام الجماعي في سجن جوهاردشت.
كان هناك موقعًا واحدًا أو اثنين لتنفيذ الموجة الأولى من عمليات الإعدام بعد فتوى الخميني، في انتظار موجات إضافية في كل سجن في جميع أنحاء البلاد. وكان الموقع الرئيسي الآخر هو سجن إيفين سيئ السمعة في العاصمة طهران (بالإضافة إلى سجن كوهردشت )، والذي كان رئيسي حاضراً فيه كنائب للمدعي العام في عام 1988، كواحد من أربعة شخصيات تجلس في “لجنة الموت” بالعاصمة طهران التي أشرفت على المجزرة بأكملها.
مسؤولية رئيسي عن المذبحة أكبر بكثير من مسؤولية نوري. يبدو أن الأمر نفسه ينطبق على عدد شهود العيان المستعدين لتقديم شهادتهم في كل حالة. وضمّ مؤتمر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الشهر الماضي أكثر من 1000 سجين سياسي سابق كانوا محتجزين في وقت المجزرة. لاحظ الكثير منهم وجود رئيسي في سجن إيفين أو في غيره من الاماكن بينما كانت المذبحة قد بدأت تتكشف. أفاد الكثيرون أيضًا أن مشاركته كانت حماسية بشكل خاص وساعدت بشكل كبير في تحديد وتيرة إصدار الأحكام وتنفيذها – عدة مئات في اليوم في ذروة المذبحة.
قال أكبر صمدي، أحد السجناء السياسيين الـ 18 السابقين الذين نشروا شهادة مفصلة بالفيديو عن تجاربهم على موقع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قبل مؤتمر أغسطس / آب، إن رئيسي كان حاضراً في استجواب السجناء السياسيين “لضمان عدم إفلات أي شخص من الإعدام”. وأضاف صمدي أن رئيسي “بذل قصارى جهده لتنفيذ أكبر عدد ممكن من الإعدامات، وإذا كان للمدعي العام مرتضى إشراقي رأيًا مختلفًا حول شخص ما، كان رئيسي يرفضه”.
يجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة والجمهور المرتقب لخطاب رئيسي أن يسألوا أنفسهم ما إذا كان الشخص مؤهلاً لإلقاء محاضرة على المجتمع الدولي حول مواضيع مثل العدالة والحرية.
علاوة على ذلك، عليهم أن يسألوا أنفسهم ما هي الرسالة التي سيرسلونها إلى نظام الملالي، وإلى رئيسي نفسه، وإلى ضحاياه وإلى الشعب الإيراني ككل، إذا اختاروا الاستماع إلى خطابه على الرغم من أن ذلك يعني صرف انتباههم عن النشطاء المطالبين باعتقاله ومحاكمته.
لا يوفر خطاب رئيسي الافتراضي أي فرصة للولايات المتحدة أو أي دولة غربية أخرى لتطبيق الولاية القضائية العالمية واعتقاله على خلفية الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبدلاً من ذلك، يجب على المدافعين عن حقوق الإنسان أن ينظروا إليها على أنها فرصة لإلزامه الصمت، لتسليط الضوء على تفاصيل جرائمه بطرق من شأنها رفع الإرادة السياسية لفرض عقوبات، وعزلة دبلوماسية، وفي نهاية المطاف محاكمة رئيس النظام في وقت لاحق.
