كيفية قيام نظام الملالي بسرقة شعبه وتدمير اقتصاد البلاد
بعد أربعة عقود من إثارة الحروب والفساد، ترك نظام الملالي الاقتصاد الإيراني في حالة من الفوضى وعلى وشك الانهيار بشكل كامل. مع عدم وجود أساس قوي لمساعدة الاقتصاد على الازدهار، يبتكر النظام باستمرار خططًا جديدة للبقاء واقفاً على قدميه لبضعة أشهر أخرى عن طريق وضع يديه في جيوب الناس، وسرقة ما تبقى من ثرواتهم التي تتضاءل بشكل سريع. يستخدم النظام مزيجًا من السياسات المباشرة والزيادات غير المباشرة للأسعار لتوليد إيراداته الخاصة على حساب زيادة الضغط على المواطنين.
رفع أسعار البضائع
أحد الأساليب الرئيسية التي يستخدمها النظام هو الزيادة التدريجية في أسعار السلع الأساسية. يحاول النظام إلقاء اللوم على التكاليف المتزايدة للمعيشة في إيران على العقوبات الدولية. لكن الحقيقة التي يعترف بها حتى مسؤولو النظام وخبرائه هي أن سياسات النظام، بما في ذلك التلاعب بقيمة العملة وسعر الصرف، هي الأسباب الرئيسية لتلك التغييرات. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة هي التي تتحكم في أسعار السلع الأساسية مثل الوقود والمياه والكهرباء. الزيادة التدريجية وغير المعلنة لهذه الأسعار تنتقل إلى جميع السلع الأخرى.
الطباعة غير المنضبطة للأوراق النقدية
هناك عامل آخر يدفع الاقتصاد نحو المزيد من التدهور المستمر وهو الطباعة غير المنضبطة للأوراق النقدية، والتي تسببت في انخفاض قيمة العملة الوطنية بلا قيود. وفقًا لصحيفة همشهري الحكومية، يطبع البنك المركزي 67.5 تريليون ريال في المتوسط يوميًا، 48 تريليون منها مصنوعة كأوراق نقدية دون غطاء. هذا يعني أنه يتم ضخ 2 تريليون ريال من الأموال عديمة القيمة في السوق كل ساعة، مما يمنح الحكومة دفعة سريعة مع خفض قيمة الأموال التي يحتفظ بها جميع الأشخاص الآخرين في جيوبهم وحساباتهم المصرفية.
وبهذه الطريقة، ينهب النظام ثروات المواطنين باستمرار. ووفقًا لخبراء النظام نفسه، مقابل كل زيادة بنسبة 10 بالمئة في السيولة، ترتفع أسعار السلع الأساسية بنسبة 4 بالمئة.
الواردات التي تسيطر عليها قوات حرس نظام الملالي
في الوقت نفسه، تستخدم قوات حرس نظام الملالي، التي تتمتع بسيطرة غير متكافئة وشبه احتكارية على الاقتصاد، نفوذها لجلب واردات ضخمة إلى البلاد.
الواردات، التي تعتبر نعمة كبيرة لقوات حرس نظام الملالي ومسؤولي النظام، تعمل على تناقص إنتاج البلاد بصورة تدريجية. في العقود الماضية، أفلست العديد من الشركات الشهيرة والقديمة التي دعمت البنية التحتية الاقتصادية لإيران واختفت بعد أن أفلست نتيجة لسياسات النظام.
مع إغلاق ورش العمل والمصانع والشركات بسبب غزو السلع المستوردة، ترتفع معدلات البطالة، وتصبح الأسر أكثر فقراً، وتقل القدرة الشرائية للمواطنين.
خطط جديدة لنهب الثروة الوطنية و تدمير اقتصاد البلاد
في حين أن هذه السياسات أعطت النظام دفعات نقدية قصيرة الأجل للإنفاق على النشاط الإرهابي وإثارة الحروب ومشاريع الصواريخ الباليستية وغيرها من الأفعال الشريرة، إلا أنها لم تدم طويلاً نظرًا لأنها لم تخلق أي دورة إقتصادية منتجة.
لهذا السبب يجب على النظام أن يضع باستمرار خططًا جديدة لسرقة المزيد من المواطنين. يواجه النظام عجزًا في الميزانية بنسبة 50 بالمئة للعام الفارسي المقبل، بدءًا من مارس/ أيار 2022.
النظام لديه خطتان جديدتان لسد هذه الفجوة. تتمثل إحداهما، والتي تم تقديمها في خطة الموازنة العامة لعام 2022، في إلغاء سعر الصرف البالغ 42000 ريال إلى الدولار الأمريكي على الواردات الحيوية. والثاني الذي تسرب مؤخرًا هو خطة زيادة أسعار البنزين.
على سبيل المثال، يقوم النظام حاليًا بالإعلان عن خطط جديدة لتوزيع البنزين المدعوم. ستخلق الخطة الجديدة أسواقًا رمادية وغير رسمية تسمح للنظام ببيع الوقود بأسعار لا يمكن السيطرة عليها. وبحسب بعض التقديرات، يمكن أن تتسبب الخطة في زيادة سعر الوقود بمقدار تسعة أضعاف، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى زيادة أسعار المواد الغذائية والمواصلات والكهرباء وما إلى ذلك.
لامتصاص بعض الصدمات، يلجأ النظام إلى تكتيكات الدعاية والإدلاء بملاحظات متناقضة وإعداد المجتمع تدريجياً للتغييرات المدمرة.
على سبيل المثال، يزعم بعض مسؤولي النظام أن سعر صرف العملة “تجريبي” ولن يتم تطبيقه على الخبز والأدوية والسلع الأساسية. وفيما يتعلق بخطة توزيع الوقود الجديدة سيتم طرحها في جزيرتي قشم وكيش قبل توسيعها لتشمل مقاطعات ومناطق أخرى. ولا تزال العديد من التفاصيل الأخرى قيد التغيير حيث يكتشف النظام كيفية تحقيق أكبر قدر من الأرباح على حساب الشعب.
يحذر خبراء النظام من أن التغيير في سعر صرف العملة سيؤدي إلى زيادة بنسبة 100 بالمئة في أسعار السلع، ومع خطة الوقود الجديدة سيزيد من تفاقم الدورة.
والسؤال الآن كيف سيتعامل النظام مع تداعيات مخططاته الجديدة. مع اقتراب الاقتصاد الإيراني من الانهيار التام وعيش ملايين الأشخاص تحت خط الفقر، فقدت الدولة قدرتها على تحمل المزيد من الصدمات. وكما أظهرت احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، فإن الأمر يتطلب شرارة فقط لإحداث انفجار اجتماعي كبير يمكن أن يؤدي إلى السقوط الكامل لهذا النظام الفاسد.
كما حذرّ أحد أئمة صلاة الجمعة في النظام في أكتوبر، “لا يمكنك إجراء جراحة لجسد ضعيف ومختل … لن ينجو من الجراحة … الآن ليس الوقت المناسب لإجراء جراحة اقتصادية.
