تفاقم الأزمة الداخلية فی النظام الإيراني وتجاوزها الخطوط الحمراء
تفاقم الأزمة الداخلية فی النظام الإيراني وتجاوزها الخطوط الحمراء – مع اقتراب موعد مسرحية الإنتخابات البرلمانية، صرح روحاني في مناورة لرفع وتيرة الحماس الانتخابي وتعزيز موقف زمرته في مجلس شورى الملالي في دورته القادمة قائلاً: “إن أول دورة للبرلمان الإيراني كانت الأفضل على الإطلاق لأنه حتى مجاهدي خلق جاءوا وسجلوا مرشحيهم”. لقد أشعلت هذه التصريحات باباً واسعاً للمجادلة بين زمر النظام المتناحرة مما كشف عن الكثير من الحقائق، خاصة طبيعة مجلس شورى النظام الغير مكترثة لمصلحة الشعب.
عندما حاول حسن روحاني في جلسة مجلس الوزراء دحض فلسفة وجود مجلس صيانة الدستور ورقابته المطلقة على تشريع القوانين، مستدلاً بمشاركة منظمة مجاهدي خلق وتقديمها مرشحين في انتخابات المجلس الأولى، كان يعرف بلا شك مدى حساسية الإشارة إلى منظمة مجاهدي خلق والأزمة التي سوف تثيرها هكذا إشارة . لكن هل أدرك أبعادها؟
صرح حسن روحاني في هذا الخصوص معترفاً: “أفضل دورة للبرلمان في تاريخ إيران كانت الدورة الأولى للبرلمان. لن تجد برلماناً أفضل من البرلمان الأول، فالبرلمان الذي لم يشرف عليه مجلس صيانة الدستور ولا أي هيئة رقابية أخرى مثل ما عليه الوضع الآن جاء بالجميع، وحظي بممثلين عن كل الأطياف، من فصائل مختلفة حتى مجاهدي خلق سجلوا.
لا تضغطوا، لا تعتقدوا لو قمنا بتضيق المجال وتحديد إمكانية الترشح ودخول البرلمان، فالنتيجة ستكون إيجابية بالنسبة لنا. دعوا الناس أحراراً!”
بعد ساعات قليلة من تصريحات روحاني رد عليه كدخدايي، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور بألفاظ مهينة محذراً: “كان من المتوقع أن يدعو الرئيس الجميع إلى تطبيق القانون واحترامه، وليس من خلال طرح قضايا سياسية، يحث من خلال إثارتها المؤسسات المسؤولة على عدم احترام القانون”.
بعد تصريحات المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، بدأت عصابة خامنئي بمهاجمة روحاني ونقد تصريحاته في وسائل الإعلام و خطب يوم الجمعة.
أشار أحمد خاتمي، ممثل خامنئي و إمام الجمعة في خطبته في طهران إلى تصريحات حسن روحاني، وقال معاتباً: “إن مهمة تقييم المرشحين وتزكيتهم من قبل مجلس صيانة الدستور ليست بالأمر الجديد، البعض يقول لم يكن في السابق مجلس صيانة الدستور، لكن الإمام عيّن وفداً وطبّق هذا الوفد الرقابة، وإذ رفض هذا الوفد ترشيح مسعود رجوي نقول: بارك الله بهم ورحم الله آبائهم. لذلك عندما يقولون أن تزكية المرشحين فكرة جديدة، نجيبهم :لا أبداً ، في تلك الفترة قام الإمام وفوض الأمر إلى لجنة والآن انتقلت المهمة إلى مجلس صيانة الدستور”.
صرح الملا محمودي مندوب خامنئي في ورامين: “من الخطأ أن يقول أحد المسؤولين أن أفضل برلمان كان أول برلمان، حيث ترشح ممثلو مجاهدي خلق وأعداء الثورة، هكذا برلمان لم يعد برلماناً إسلامياً أنه برلمان مجاهدي خلق و أعداء الثورة. إن هؤلاء البعض يعتقدون أن الطريق يجب أن يكون مفتوحاً أمام مجاهدي خلق والمعارضين لاختراقه”.
و استمرت المناوشات بين الفريقين المتنازعين في الصحف أيضاً .
تطرقت صحيفة كيهان التابعة لخامنئي (12 أكتوبر) لتصريحات حسن روحاني متسائلة:
“ما هو الغرض من تصريحات السيد الرئيس الأخيرة؟!” وأجاب عضو الحرس شريعتمداري، مؤلف هذا المقال، على هذا السؤال كاتباً: “يجب أن يقال إن الهدف والتأثير الوحيد الذي يمكن أن ينتج عن هكذا تصريحات صدرت عن الرئيس هو” إثارة الشبهات والشكوك”! و إضاعة وقت الآخرين في الرد على هذه الشبهات والشكوك!”
ثم ذكرت صحيفة أخرى من عصابة خامنئي (13 أكتوبر) أنه في البرلمان الأول الذي وصفه حسن روحاني بالأفضل، أولاً، كان هناك لجنة طبقت الرقابة ومنعت مجاهدي خلق وغيرهم من المعارضين من الدخول إلى البرلمان. وأشارت الصحيفة إلى عدد من الأشخاص الذين حصلوا على أصوات كافية في الإنتخابات تؤهلهم دخول البرلمان لكنهم فشلوا في دخول البرلمان، قائلة: “هؤلاء هم الأشخاص الذين حصلوا على أصوات الشعب ودخلوا البرلمان بأصواتهم. بالطبع ، لم يتم إصدار أوراق اعتماد لبعض الأشخاص بسبب تدخل الحكومة ولم يدخلوا إلى البرلمان. ينبغي للمرء أن يسأل السيد روحاني هنا، ما الفرق بين عدم إصدار أوراق الإعتماد بتدخل الدولة في الموضوع ورقابة مجلس صيانة الدستور ؟ كيف يمكن تجاهل وجود الرقابة في البرلمان الأول و الترويج لإلغاء الرقابة في الوقت الحاضر دون أي مبرر معقول؟”
