تقييم البنك الدولي: إيران على وشك الإفلاس الاقتصادي المطلق- تشير الإحصاءات من المؤسسات الدولية وحتى البيانات الرسمية من حکومة الجمهوریة الإسلامیة إلى أن إيران تقترب بسرعة من كوريا الشمالية من حيث انتشار الفقر ونقص سبل العيش – حيث يواجه الرجال أدنى مستويات التغذية وينتشر المرض. وضعف النمو البدني للأطفال بشدة.
تظهر آخر الإحصاءات الصادرة عن صندوق النقد الدولي أنه في العام الماضي ، زادت طباعة الأوراق النقدية في إيران بنسبة 30٪ من حيث الناتج القومي الإجمالي ، والمعنى العملي لها هو تسارع التضخم وارتفاع أسعار السلع.
أفاد صندوق النقد الدولي (IMF) أنه من المتوقع أن تزداد هذه النسبة أكثر هذا العام (2021).
قدرت بعض المنشورات الاقتصادية الدولية أن جمهورية إيران الإسلامية هي بالفعل نظام مفلس اقتصاديًا. لكن الاقتصاديين يقولون إن الحكومات لا يمكنها تقديم طلبات للإفلاس ، لكن معدل التضخم قد يصل إلى نقطة ينهار فيها اقتصاد النظام.
لكن بينما قدر صندوق النقد الدولي متوسط معدل التضخم المالي في إيران بنسبة 30 في المائة العام الماضي ، قدر مركز الأبحاث التابع لمجلس الشورى الإسلامي في تقريره الأخير ارتفاع المعدلات بأكثر من 50 في المائة في عام واحد. بعبارة أخرى ، تدين الحكومة بنصف ناتجها القومي الإجمالي للبنك المركزي – بمعنى أن البنك المركزي يتردد في طباعة الأوراق النقدية على أساس منتظم لمواجهة عجز ميزانية الحكومة ، مما أدى إلى ارتفاع مطرد في أسعار السلع وانخفاض العملة.
يقدر التقرير البحثي لمركز المعلومات البرلماني أن حجم الدين الحكومي للبنك المركزي ، أي أبعاد طباعة الأوراق النقدية غير المدعومة ، قد يصل إلى 72٪ في السنوات الخمس المقبلة ، وهو ما يعني الإفلاس المالي الكامل للنظام وانهيار النظام المالي و اقتصاد البلاد.
في المعايير الاقتصادية العالمية ، عندما يصل مستوى الاقتراض الحكومي من البنك المركزي إلى هذه النسبة العالية ، فهذا يعني الإفلاس الكامل للنظام. بالطبع ، تجدر الإشارة إلى أنه لن تكون هناك حكومة مستعدة لإعلان إفلاسها ، ولكن مع استمرار هذا الوضع ، سينهار النظام الاقتصادي للبلاد تمامًا.
مرت حوالي ثلاثة أشهر على بداية رئاسة رجل الدين إبراهيم رئيسي ، وتظهر الأحداث الأخيرة أن حكومته لم تفشل فقط في اتخاذ خطوات لتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد ، بل إن الوضع يتدهور يومًا بعد يوم وأسعار السلع. يقترب سعر ثلاثین بيضة إلی ثمانين ألف تومان
رئيسي ، الذي يسافر بانتظام إلى المحافظات من خلال أسلوب دعاية أحمدي نجاد ، زعم في كلماته الأخيرة أنه يتابع نمو التضخم وارتفاع أسعار السلع “ساعة بساعة” وهو مدرك لمعاناة الناس. ولكن ما هو تأثير هذا التعبير عن تعاطف رئيس الدولة مع الشعب ، وهو بالتأكيد استعراض ، على تحسين الوضع الاقتصاديص
قال وزير الصناعة والتجارة في حكومة رئيسي إن سعر البضائع في إيران يجب فصله عن الاعتماد على الدولار حتى لا يرتفع سعر البضائع في إيران مع زيادة سعر الصرف في السوق الحرة. هذا الوعد والرغبة من جميع الحكومات السابقة كان دائما محرجا.
الآن وصل سعر كيلو الأرز إلى 76 ألف تومان ، وهو ضعف الدعم الذي تدفعه حكومة أحمدي نجاد إلى الشعب شهريًا.
وبحسب وسائل التواصل الاجتماعي ، فإن ارتفاع الأسعار هو السلعة الأساسية التي يحتاجها الناس بمعدل قد لا يجد الخبز على المائدة غدًا.
