تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ايران لعام آخر
مدّد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في
إيران لعام آخر. وتم تقديم مشروع القرار من قبل 34 دولة منها ألبانيا واستراليا والنمسا وألمانيا
وايطاليا وبلجيكا وفرنسا والنرويج وبولندا إلى الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان وفيما يلي نصه:
إذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 73/181 المؤرخ 17 ديسمبر2018 وجميع القرارات السابقة الصادرة
عن الجمعية العامة والخاصة لحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، ويعرب عن أسفه
لعدم تعاون جمهورية إيران الإسلامية فيما يتعلق بالطلبات المقدمة من الجمعية في هذه القرارات،
وإذ يرحب بالتقرير والتوصيات التي قدمها المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران إلى
مجلس حقوق الإنسان، ويعرب عن قلقه الشديد إزاء ما ورد في ذلك التقرير من تطورات، وعدم
السماح للمقرر الخاص بزيارة الجمهورية الإسلامية،
1- يقرر تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية لمدة عام
آخر، ويطلب أن يرفع المقرر الخاص تقريرًا عن تنفيذ الولاية إلى مجلس حقوق الإنسان في الدورة
الثالثة والأربعين وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الرابعة والسبعين؛
2- يناشد حكومة جمهورية إيران الإسلامية التعاون الكامل مع المقرر الخاص والسماح له بزيارة البلد
والحصول على جميع المعلومات اللازمة لتمكينه من أداء الولاية؛
3- يطلب إلى الأمين العام أن يمدّ المقرر الخاص بما يلزمه من موارد لأداء الولاية. (المصدر: الأمم
المتحدة 21 مارس2019).
جدير بالذكر أن في اجتماع مجلس حقوق الإنسان الذي انعقد يوم الاثنين 11 مارس في جنيف، وعقب
كلمة جاويد رحمان المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، الذي أعرب عن قلقه إزاء
الإعدامات المتزايدة خاصة القاصرين وانتهاك حقوق الإنسان من قبل نظام الملالي، أبدى ممثل نظام
الملالي تألمه من دور مجاهدي خلق (MEK)وقال: نحن نأسف أن أحد المصادر الرئيسية للمقرر الخاص
المعني مازال مجاهدي خلق (MEK) حيث اعتبرت من قبل حماتها منذ مدة طويلة كمعارضة ومدافعين
عن حقوق الإنسان.
ورفض ممثل النظام المحطم للرقم القياسي للإعدامات في العالم، في هذه الجلسة بكل وقاحة تمديد
ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران.
