حكّام الملالي الفاسدون وحصان الاقتصاد الجامح
بعد ثلاثة أشهر من الوعود الفارغة لرئيس النظام بتغيير الوضع الاقتصادي في البلاد، لم يتغير أي شيء حتى الآن، وتتحدث وسائل الإعلام الحكومية كل يوم عن اقتصاد غير قابل للشفاء.
وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، كتبت صحيفة جهان صنعت “لا يمتلك أي من قاليباف أو رئيسي فهمًا دقيقًا لقضايا الاقتصاد الكلي، كما أنهم ليسوا على دراية بسلوك المتغيرات الاقتصادية ومعرفة علم الاقتصاد”.
يجادل المراقبون الإيرانيون بأن الأزمات الاقتصادية الإيرانية لم تنشأ بين عشية وضحاها بحيث يمكن لشخص ما حلها فقط ببعض الوعود الجوفاء. وأن تلك الأزمات هي حصيلة 40 عامًا من حكّام الملالي.
وبالتالي، كيف يمكن لمجموعة الأشخاص المتسببين في مثل هذا الوضع من الأساس، أن يكونوا قادرين على إجراء تغييرات في هذا الوضع الاقتصادي الدراماتيكي؟ خاصة أولئك الذين ليس لديهم، بحسب إعلام النظام، فهم للاقتصاد الكلي.
وكما كتبت صحيفة جهان صنعت الحكومية اليومية، فإن اقتصاد البلاد يشبه الحصان البري الذي لا يمكنك أن تمطيه بسهولة. وإذا لم يكن هناك إجراء لحل تلك المشكلة المعقدة، فستصبح الأمور أكثر تعقيدًا وستصبح الخيول أكثر صعوبة. فالحكومة غير قادرة على تغيير الوضع المعيشي للناس.
على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، ارتفعت الأسعار ونسب التضخم وقيمة السيولة على الرغم من الوعود الجوفاء النظام. خلال شهر واحد، تمت إضافة 146 تريليون تومان إلى قيمة السيولة النقدية الموجودة في الدولة؛ حوالي 48 تريليون تومان يوميًا، و 200 مليار تومان في الساعة ، و 3.3 مليار تومان في الدقيقة.
ارتفعت السيولة بنسبة 17٪ في شهر سبتمبر/ أيلول مقارنة بشهر مارس/ أيار 2020 وقفزت بنسبة 40.5٪ مقارنة بشهر سبتمبر/ أيلول 2020. والسبب الرئيسي لهذه القفزة هو تبني سياسات تضخمية لتغطية عجز الموازنة الحكومية.
وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني، كتبت صحيفة ستارة صبح الحكومية اليومية “السياسات اللاإنسانية لحكومات النظام بشأن الأمور المالية، والتي لها تأثير كبير في زيادة معدل التضخم ودفع المزيد من الناس إلى ما دون خط الفقر، تسببت في كارثة لدرجة أن أحد الخبراء الاقتصاديين يدعى فرشاد مؤمني، قال :”عند مقارنة قيمة الإيجار في سياسة التضخم مع الإيجار في سعر الصرف المزدوج.
وجدت أن الإيجارات في التضخم أعلى 350 مرة من الإيجارات في سعر الصرف المزدوج، وبالتالي فإن الفساد في السياسات التضخمية أعلى بكثير مما هي عليه في أسعار الصرف المزدوجة
“.
وجّه إبراهيم رئيسي، قبل توليه لمنصب رئاسة الدولة، في اجتماع مع غرفة التجارة في البلاد، نقد كبير لمقدار الأموال التي يتم ضخها، كما سلطّ الضوء على إدارة سعر صرف العملة.
في تلك الأيام، كان سعر صرف الدولار حوالي 23000 تومان، ولكن الآن، بعد ثلاثة أشهر من تلك الانتقادات، وصل سعر الصرف إلى ما يقرب من 28000 تومان، مما يدل على زيادة بنسبة 20٪ في ثلاثة أشهر فقط.
يبدو أن الحكومة لا تنوي تعريض مصالح عائدات الدولار في إيران للخطر عن طريق خفض سعر صرف الدولار. التضخم ليس حدثًا حتميًا، ولكنه أمر سياسي. يوفر الاقتصاد التضخمي الظروف للأثرياء لتحقيق أرباح ضخمة دون تغيير حقيقي في نوعية وكمية الإنتاج المحلي.
المواطنون الأثرياء في البلاد هم في المقام الأول عناصر النظام. يُظهر فحص البيانات المالية للعديد من شركات الصلب والتعدين والبتروكيماويات الكبيرة، وما إلى ذلك، أن هذه الشركات قد حققت فجأة أرباحًا عالية في نفس الوقت الذي ارتفع فيه الدولار بشكل كبير نتيجة للتضخم. هذه الأرباح هي عمليا أموالًا تدفقت من جيوب الفقراء إلى جيوب الأغنياء.
لذلك، فإن العلاقة بين ارتفاع التضخم والفساد والنهب في النظام المستمر منذ 4 عقود قد تم تعزيزها وزيادتها في حكومة رئيسي.
حكّام الملالي الفاسدون
ووصف عباس عبدي، أحد عناصر النظام، الوضع الاقتصادي الراهن على النحو التالي:
لقد واجهنا نسب تضخم مكونة من رقمين لعقود من الزمن وحرمنا من النمو المستدام طويل الأجل. كما انخفض نصيبنا من الاقتصاد العالمي بشكل حاد. فالأشخاص الذين يديرون الشؤون ليس لديهم الفهم والمهارات اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي.
وكتبت صحيفة اعتماد الحكومية، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 “العقليات غير العلمية وغير العقلانية التي دمرّت الاقتصاد بشدة وعطلّت الهياكل الاجتماعية والاقتصادية، أدت في نهاية المطاف إلى تعميق الفساد، وتفشي أوجه القصور، وتدمير عمليات التوظيف، وتبديد كميات كبيرة من أرباح النقد الأجنبي. تبديد بالمعنى الدقيق للكلمة “.
