فساد النظام أدى إلى تدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية لإيران

فساد النظام أدى إلى تدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية لإيران 

انتشار الاحتجاجات من خوزستان 

يشعر المحللون الرسميون بالقلق إزاء حالة الضعف الوشيكة للنظام، لا سيما مع انتشار الاحتجاجات من محافظة خوزستان إلى غيرها من المدن والقرى في جميع أنحاء البلاد. 

الفقر والحرمان 

يتم تسليط الضوء على الفقر والحرمان من قبل المتخصصين الاقتصاديين في مقاطعات مثل خوزستان وسيستان – بلوشستان. حتى عائدات الاستثمارات المحدودة في هذه المناطق تنتهي في مصارف دول أخرى في المنطقة تنعم بالاستقرار، وذلك كله نتيجة سياسات النظام الاجتماعية والاقتصادية الفاسدة. 

الكثير من أفراد الشعب سوف يقعون تلقائيًا تحت خط الفقر في مثل هذه الظروف، ويمكننا أن نستنتج أن هذا الحرمان لا يقتصر على محافظات مثل خوزستان وسيستان وبلوشستان فقط، على الرغم من أن الوضع هناك أسوأ بكثير. 

70٪ من السكان يعيشون في فقر مدقع 

ووفقًا لتقرير وكالة أنباء ايلنا بتاريخ 29 يوليو/ تموز “وفقًا لتقديرات وزارة العمل، فإن 60 مليون شخص من أصل 84 مليون شخص في إيران مؤهلون للحصول على الدعم؛ وهذا يعني أن أكثر من 70٪ من السكان يعيشون في فقر مدقع، وهذا نتيجة لنفس السياسات التي نتبعها حتى الآن”. 

وبحسب تقرير يومي أصدرته صحيفة تجارت اليومية في 27 يوليو/ تموز “إذا استمر التضخم في الارتفاع ولم يبذل المسؤولون أي جهد لإدارة أسعار السوق المضطربة، ولم يتم توفير السلع الأساسية لهؤلاء المعرضين للخطر على الأقل بسعر معقول، يجب أن نتوقع تطورات سلبية في جميع مجالات الصحة والضمان الاجتماعي والسلامة”.  

الخوف من الانتفاضات الشعبية 

من المعروف أن النظام يواجه مشاكل اجتماعية واقتصادية كبيرة، ويلجأ مسؤولوه إلى سلاحهم الوحيد: إظهار الرعب وإعدام عدد من “الشخصيات الفاسدة”. ويقوم النظام بعد ذلك بإنشاء حملة إعلامية موسعة لنشر الخبر عن الأشخاص الذين يتم إعدامهم لدورهم في قضايا الفساد الاقتصادي الهائلة. 

الوضع شديد الخطورة لدرجة أن المحللين الاقتصاديين للنظام يطالبون إبراهيم رئيسي، رئيس النظام، التدخل خوفًا من الانتفاضات الشعبية. 

أزمة اقتصادية جديدة كل بضعة أيام 

في هذا المنعطف الحرج للغاية التي تمر به بلدنا، إذا واجه [رئيس النظام السابق محمد خاتمي] أزمة سياسية كل بضعة أيام، فسوف يواجه المواطن أزمة اقتصادية جديدة كل بضعة أيام. في ظل الظروف الحالية (وحتى إشعار آخر)، فإن الانتعاش الاقتصادي له الأولوية على جميع الأمور الأخرى، ولن يكون ذلك ممكنًا إلا من خلال إصلاح السياسات وهياكل المؤسسات. 

عدم القدرة على اتخاذ القرارات 

ووفقًا لمقال نشرته صحيفة “اقتصاد” الحكومية في 26 يوليو / تموز “تتجلى الصدمة على الواقع متعدد الأبعاد في عدم القدرة على اتخاذ القرارات بشكل سريع. وهو مرض يعاني منه نظامنا الحاكم منذ عقود عدة “. 

هذه التحذيرات والمخاوف، بالطبع، لا تفيد المرشد الأعلى للحكومة، علي خامنئي، إبراهيم رئيسي، وفصائل النظام الأخرى، وذلك نظرًا لأن الشعب الإيراني عاش في ظل هذه الديكتاتورية لأكثر من أربعة عقود.