الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

قفزة جديدة لسعر الدولار في إيران في معمعة تفشي كورونا

انضموا إلى الحركة العالمية

قفزة جديدة لسعر الدولار في إيران في معمعة تفشي كورونا

قفزة جديدة لسعر الدولار في إيران في معمعة تفشي كورونا

قفزة جديدة لسعر الدولار في إيران في معمعة تفشي كورونا
 

کاتب:عبدالرحمن كوركي مهابادي

قفزة جديدة لسعر الدولار في إيران في معمعة تفشي كورونا – في مقال تحت عنوان «الدولار يقفز على البورصة» كتبت صحيفة ”وطن امروز“ يوم 23 مايو: سعر الدولار بلغ 18 ألف تومان لأول مرة في العام الإيراني الجديد؛ ليخلق ظروفًا وصفه رئيس البنك المركزي بأنه غير عادي.

 

وقال همتي: «السعر الحالي في السوق ليس طبيعيًا. منذ مارس الماضي شهدت البلاد 3 أحداث، العقوبات والضغط الأقصى والتأثير على طرق دخول العملة إلى البلد وبيع النفط الإيراني ولكن الحدثين المهمين الآخرين هما تفشي كورونا وسقوط سعر النفط في مارس وأبريل».

 

محمد بهمني الرئيس السابق للبنك المركزي هو الآخر قال: السبب الرئيسي الذي له دور في ارتفاع سعر العملة أثناء سقوط البورصة، هو السيولة. خلال الشهرين الماضيين كانت هناك حوالي 400 ألف مليار زيادة ووصل من حدود 2000 ألف مليار تومان بحوالي عيد النوروز إلى 2400 ألف مليار تومان».

 

هذا وكتبت صحيفة جهان صنعت «حذف الأصفار في هذا الوضع الحرج الذي عطل فيه فيروس كورونا اقتصاد البلاد، ووضع النشطاء الاقتصاديين وأصحاب الأعمال في موقع ضبابي ومقلق بشكل غير مسبوق، لن تكون له نتيجة سوى تأزيم الوضع الحالي أكثر فأكثر».

 

وآعربت صحيفة ”مستقل“عن خوفها من عواقب الازمة الاقتصادية للنظام وكتبت: «اذا استمر الاتجاه الحالي فسيكون هناك انقسام اجتماعي وسياسي واضطرابات لا يمكن التنبؤ بها. وستظهر عواقب هذه المعادلة دائمًا على شكل تمرد وعصيان بشكل جلي أو مخفي في المجتمع».

 

وأضاف المصدر: «أحداث عامي 2018 و 2019 وإدارتها، إلى جانب زيادة السيولة الجامحة، خلقت تسونامي اجتماعي لن يكون أمام الحكومة خيار سوى بيع المستقبل بالسندات وإصدار سندات أوراق مالية افتراضية».

 

وذكرت صحيفة شرق الحكومية أن «عواقب هذا الوضع تمثل مصدرا للغضب والإحباط والاضطرابات الاجتماعية. بدون تحسين وضع النظام، التغيير أمر لا مفر منه».

 

وكتبت كيهان المنحازة للحكومة خلال الصراع الداخلي للنظام على نهب ممتلكات المواطنين: «كان من المقرر استيضاح وزير في البرلمان. وعقب التشاور، سحب النائب الذي طلب الاستيضاح من توقيعه وحصل في المقابل على شقة في أحد الأجزاء الشمالية من العاصمة».

 

(في مثال آخر)، كان نجل نائب بعمر شاب المدير التنفيذي لعشرات الشركات المملوكة للدولة برواتب عشرات الملايين ومئات الملايين في العلاوات. يفهم الشخص العادي أنه إذا لم يكن هذا الشخص ابنًا مثل هذا الرجل المحترم، فكان من المستبعد أن يكون حارس البوابة للشركة التي أصبح الآن الرئيس التنفيذي لها»..

 

وفي سياق متصل كتبت صحيفة لوموند تقريرًا يوم الاثنين11 أبريل بشأن الأزمة الاقتصادية للنظام هبوط أسعار النفط أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في النظام الإيراني، وهو البلد الأكثر تضررا في المنطقة من أزمة كورونا. وأدى الانهيار الاقتصادي إلى تزعزع هيكل النظام الإيراني، وفي واشنطن الفكرة السائد ة هي أن النظام الإيراني لا يستطيع معالجة الأزمة الحالية.