الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

كورونا في إيران.. خبراء اقتصاد حكوميون يحذّرون من احتجاجات اجتماعية خطيرة

انضموا إلى الحركة العالمية

كورونا في إيران.. خبراء اقتصاد حكوميون يحذّرون من احتجاجات اجتماعية خطيرة

كورونا في إيران.. خبراء اقتصاد حكوميون يحذّرون من احتجاجات اجتماعية خطيرة

كورونا في إيران.. خبراء اقتصاد حكوميون يحذّرون من احتجاجات اجتماعية خطيرة
 

 

كورونا في إيران.. خبراء اقتصاد حكوميون يحذّرون من احتجاجات اجتماعية خطيرة – في رسالة إلى روحاني، أعرب 50 خبیراً اقتصادیاً محلیاً عن قلقهم المتزاید إزاء الوضع الاقتصادي المتدهور في إیران خاصة خلال فترة استيراد فيروس كورونا إلی البلاد وقتل الشعب الإیراني وبعض المنتجين، محذّرین من «إمكانية تشكيل نوى ساخطة ومضطربة في ضواحي المدن، الأمر الذي سیحوّل النصف الثاني من عام 1399 -1400 هـ.ش إلى فترات ملیئة بالأزمات».

 

وقد استشهدوا علی قولهم بارتفاع الركود الاقتصادي وتراجع الإنتاج وانحسار النمو الاقتصادي وزیادة نسبة الفقراء بالملایین، بالإضافة إلى زیادة عجز الموازنة وارتفاع التضّخم، مؤکدین علی ضرورة دعم الشرائح الفقیرة والمهمّشة وإعالتها علی توفیر أبسط مقوّمات الحیاة بدفع قرض لها بمبلغ مليون تومان ولمرتین علی الأقل خاصة في فصل الربيع من هذا العام.
 

وإلّا فلنتوقّع اندلاع حرب شرسة ضد الحرس الثوري ومرتزقة النظام بقیادة جیش الجیاع والعاطلین عن العمل والمضطهدین تشهدها الشوارع وضواحي المدن المتأهبة للحراك والانتفاضة.

منعاً لوقوع هکذا حادث في المستقبل القريب، طالب خبراء الاقتصاد بـ «مدفوعات مجانية لمساعدة الشرائح المتضرّرة والعشریة الثلاثة الأدنى في المجتمع» تحت مسمّی «حزمة الإجراءات الطارئة (حتی یونیو 2020)».

کیف یتمّ توفیر تكلفة منع الاضطرابات؟

 

في نظام یحارب الإنتاج والازدهار والتقدّم، فإنّ الحلّ الوحيد الذي يتبادر إلى أذهان خبراء الاقتصاد الحكوميين لتوفیر التکالیف والنفقات الضروریة لتلبیة أبسط احتیاجات الفقراء، یتمثّل في إعادة اقتراح «إصدار سندات حكومية وضرائب الدخل» بغیة تأمین مبلغ 40.000 مليار تومان وإنفاقه علی توفير الحدّ الأدنى من سبل العيش للشعب ومنع استشراء البطالة والحدّ من الركود الاقتصادي.
 

لکنهم أولئك الخبراء لا یقترحون الضغط على ولي فقیه الرجعية من أجل فتح أبواب خزائنه السریة الموجودة في بيته، أو خفض نفقات قواته بالوكالة في لبنان وسوريا والعراق واليمن، أو استخدام جزء من ثروات قوات الحرس الهائلة، أو حتى إرخاء فتحة الأکیاس المتکدّسة من الأموال في آستان قدس الرضویة والمؤسسات المالية التابعة للملالي.

الاقتصاد الإيراني قبل وبعد استیراد كورونا إلی البلاد

بات واضحاً لدی الجمیع أنّ انهيار الاقتصاد في نظام الملالي قد أثار قلق کافة قادة النظام وعملائه. حتی أنّ إذاعة فرنسا عنونت مقابلة “سعيد ليلاز”، أحد خبراء الاقتصاد في النظام بـ «حذّر سعيد ليلاز من خطر انهيار إيران »!

وقد قال “لیلاز” في الثاني من أبریل 2020:

 

«تکمن مشكلة إيران في أنّ ترکیبتها السكانیة تتجّه نحو الهرم والفقر في آن واحد، وهذا هو أكبر خطر يمكن أن يهدد دولة ما. يمكن رؤية أسوأ مظاهر اتحاد الفقر والشيخوخة في إيران في حالة صناديق التقاعد.
 

الحكومات في جمهورية إيران الإسلامية كانت تنظر دائماً إلى صناديق التقاعد على أنها الفناء الخلفي لها وتلاعبت بسهولة بمواردها».

ورأی هذا الخبیر أنّ تلاعب حكومات الجمهورية الإسلامية بصناديق التقاعد جاء نتيجةً لانعدام الديمقراطية وتدّخل الحكومة في الاقتصاد وقال:

«لقد أهدر الشعب الإيراني أفضل الفرص للتقدّم والتنمية في العقود الأربعة الماضية، بينما كان المال متوفّراً في البلاد والشباب یشکّلون غالبیة السكان».

أمّا في الوقت الراهن يمكننا رؤية تدهور اقتصاد النظام الإیراني وانهیاره عقب تفشّي فيروس كورونا ومهاجمته نظام الرعاية الصحية الهزیل في البلاد.

في خضم الحرب الشرسة ضد الفیروس، تواجه الطواقم الطبیة وبأقل التجهیزات والمعدّات، العدو المستورد عبر خطوط “ماهان” الجویة التابعة لقوات الحرس.

أحداث مؤلمة

الوضع في إیران متدهور لدرجة أنّ مركز البحوث بالبرلمان الرجعي أعلن أنّ:

 

«أداء الجهات المسؤولة عن تقدیم الدعم الاجتماعي للمحتاجين كان متأخراً وبطیئاً وذات أثر سلبي. إنّ التدابير المتخذة، من ناحية، لم تخضع لسياسة اجتماعية محدّدة وواضحة، ومن ناحية أخرى، کان لها ماهیة متأخرة وبطیئة وذات أثر سلبي.
 

بالإضافة إلى ذلك، فقد أدّى ضعف الهيئات التنسيقية والإشرافية إلى التوازي وغياب الهدف وعدم استقرار الدعم الاجتماعي. استمرار هذا الوضع يجعل الشرائح الضعيفة والمعرّضة للضرر أقل مقاومة أمام الفيروس کما يسبب أحداثًاً مؤلمةً أخرى» (وكالة تسنيم الحكومية، 4 أبريل 2020).

الحقيقة هي أنّ المسؤولين الحكوميين يحذّرون باستمرار وبشتی الأسالیب والعبارات کعبارة “الأحداث الخطیرة”، من المصير القاسي الذي سیلقاه النظام الإیراني قریباً.

أين تبدّد ثروة الشعب الإيراني وممتلکاته؟

في اللحظات الأخیرة من احتضار النظام، ظهر “برويز فتاح”، رئيس مؤسسة المستضعفین إلی الساحة کاشفاً عن معلومة خطیرة أرعبت حتی زمرة الإصلاحیین المزیّفین ودفعتهم إلی مهاجمته بالقول: «ألا تعلم بالوضع الراهن في البلاد؟»

 

فقد أثارت التصريحات الأخیرة المتلفزة لـ “فتاح”، رئیس مؤسسة المستضعفین حول دفعه لرواتب میلیشا “فاطمیون” في سوريا من میزانیة المؤسسة بناءً على طلب “قاسم سليماني”، ردود أفعال غاضبة من بعض وسائل الإعلام الإيرانية.
 

تعلیقاً علی هذه التصریحات الصادمة، وصفت صحيفة “شرق” الحكومیة المقرّبة من الجناح الإصلاحي المزعوم، تصريحات “فتاح” بأنها “غريبة للغاية” وکتبت يوم الأحد الخامس من أبريل 2020:

«يبدو أنّ رئيس مؤسسة المستضعفين لا یتمتّع بالذکاء الکافي للظهور في برنامج تلفزيوني».

مضیفةً:

«على الرغم من أن تلك التصریحات أثارت ردود أفعال کثیرة في بعض وسائل الإعلام، إلا أنها قوبلت بصمت من أنصار تیارها الأصولي».

وکان “برويز فتاح” قد قال مؤخراً في برنامج تلفزيوني:

«كنتُ في مؤسسة تعاون قوات الحرس عندما أخبرني الحاج قاسم سلیماني أنه لا یستطیع دفع مستحقات الفاطمیون (القوات الأفغانية التي تقاتل في سوریا نیابة عن النظام الإیراني) فقال ساعدوني في سوریا. هؤلاء هم إخواننا الأفغان وکان یطلب المساعدة من أناس مثلنا».
 

هذا مجرد مثال بسیط علی المبالغ الطائلة التي ینفقها النظام علی قواته بالوکالة والتي انکشف صدفة بزلة لسان غیر مقصودة لمسؤول حکومي، فضلاً عن إضافة خامنئي مبلغ 200 مليون یورو على ميزانية فیلق القدس بعد مقتل سليماني، لكنه حتى الآن لم ينفق دولاراً واحداً من ممتلكاته وأصوله للتعامل مع جائحة كورونا.

بالعودة إلی تاريخ إيران، يمكن للمرء أن يجد أمثلة عدیدة على المسافات الشاسعة بین الشعوب المسحوقة والملوك الطغاة ممن انشغلوا بملء بطونهم وبزخهم ومرحهم السادي دون الاکتراث إلی مصائب الناس المضطهدين فترة حکمهم.

لكن في القرن الحادي والعشرين وعلی مرأی ومسمع الملایین كيف يمكن للطواغیت أن يواصلوا الدجل وسفك الدماء داخل بلادهم وخارجها وهم يشاهدون دمار الحرث والنسل بأمّ أعینهم؟ کیف لهم أن ینتهکوا جمیع الأعراف والمبادئ الإنسانیة السائدة؟

کیف یمکنهم أن یصابوا بالصمم ولا یسمعوا نصیحة خبرائهم عندما حذّروا من:

«إمكانية تشكيل نوى ساخطة ومضطربة في ضواحي المدن، الأمر الذي سيحوّل النصف الثاني من عام 1399 – 1400 هـ.ش إلى فترات ملیئة بالأزمات».

یبدو أنه قاسم مشترك یجمع بین الديكتاتوريات في نهایة مطافها.