الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

لماذا خرج العراقيون للشارع.. ابحث عن الفقر في البلد الغني

انضموا إلى الحركة العالمية

لماذا خرج العراقيون للشارع.. ابحث عن الفقر في البلد الغني

لماذا خرج العراقيون للشارع.. ابحث عن الفقر في البلد الغني

لماذا خرج العراقيون للشارع.. ابحث عن الفقر في البلد الغني
 

 

 

لماذا خرج العراقيون للشارع.. ابحث عن الفقر في البلد الغني – خبراء: 41% من الشعب العراقي فقراء وهى نسبة فاضحة لمختلف حكومات ما بعد 2003

 

لماذا خرج العراقيون للشارع؟ وتظاهروا بمئات الآلاف لشهور طويلة في كل الساحات والميادين؟

الاجابة ببساطة لأن هناك حقوقا عراقية مهدرة، وعلى أوسع نطاق في مقدمتها، تدني الحياة المعيشية لملايين العراقيين رغم أن العراق يصنف كواحد من البلدان الغنية..

 لكن مع هذا وفي ظل الحكومات الفاسدة فإن الفقر في العراق مأساة كبرى ومستمرة!

ووفق تقارير دولية، فإن الريع النفطي السنوي للعراق، او الايرادات السنوية له تدور في إطار، نحو 70 مليار دولار سنوياً، لكن رغم هذا الريع العالي، نجد أن نسبة الفقر في البلاد قد ارتفع منذ عام 2003. من الواضح أن الذي أدى إلى هذا الانهيار في المجتمع العراقي هو الانتشار غير المسبوق لسرطان الفساد، والهدر المالي في القطاع العام؛ مما أدى بدوره إلى زيادة البطالة، بالذات في المحافظات الجنوبية..

وتشير معلومات البنك الدولي، إلى أن نحو 50 في المائة من نسبة الأطفال الفقراء تكمن في المحافظات الجنوبية، وهو أمر إن دل على شيء، فهو أنه من بين الأسباب الرئيسية للحراك الشعبي الواسع والمظاهرات في المحافظات الجنوبية، كما هو حاصل منذ بداية فصل الخريف وحتى الآن في الجنوب.

وتكشف معلومات البنك الدولي إلى أن عدد سكان العراق بلغ 38.5 مليون نسمة، وأن خط الفقر محدد بـ3.2 دولار في اليوم. وذكر وزير التخطيط الأسبق سلمان الجميلي في عام 2016 على حسابه في «فيسبوك»، أن الفقر في العراق ازداد بنسبة 30 في المائة، والبطالة 20 في المائة.

وتشير إحصاءات وزارة التخطيط، إلى أن نسب الفقر في المحافظات العراقية في عام 2018 سجلت 1.2 في المائة في السليمانية، و3.8 في المائة في أربيل، و5.8 في المائة في دهوك، و9.1 في المائة في كركوك، و34.5 في المائة في نينوى، و10.8 في المائة في النجف، و12 في المائة في بغداد، و14.8 في المائة في بابل، و14.8 في المائة في البصرة، و26.1 في المائة في واسط، و42.3 في المائة في ميسان، و44.1 في المائة في الديوانية، و52.5 في المائة في المثنى، و40.8 في المائة في ذي قار.

وبحسب المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة محمد الهنداوي، فإن إحصاءات العمل تشير إلى المزيد من التدهور في أوضاع سوق العمل، حيث سجل معدل مشاركة الشباب بين 15 – 24 عاماً تراجعاً ملحوظاً، وزاد معدل البطالة نحو الضعفين في المحافظات المنكوبة بالإرهاب، حيث سجلت 21 في المائة مقارنة بباقي المحافظات البالغة 11 في المائة. وتتوجب الإشارة هنا إلى أن الفقر والبطالة ازدادا في المحافظات الجنوبية كذلك بسبب السرقات المليارية وليس الإرهاب الذي لم يمتد إلى الجنوب. وتدل الأرقام بوضوح على تدهور الوضع الاقتصادي في المحافظات الجنوبية، رغم تزعم أحزابها بالبرلمان والوزارات منذ 2003.
وبحسب الهنداوي، وفق تقرير لصحيفة الشرق الأوسط، فإن دراسة مسح للفقر في العراق لعام 2018 تشير إلى أن نسبة إنفاق الأسرة قد تغيرت ما بين الأعوام 2014 و2018 لتصبح نسبة الإنفاق على المجموعة الغذائية بالمرتبة الأولى (32 في المائة)، تليها مجموعة الوقود والإضاءة (24 في المائة)، ثم النقل بالمرتبة الثالثة (12.1 في المائة)، والملابس والأحذية بالمرتبة الرابعة (6.4 في المائة)، ثم الأثاث والتجهيزات المنزلية بالمرتبة الخامسة (5.2 في المائة).

 وتكشف الإحصاءات، أن نسبة الفقر في العراق وصلت إلى 41.2 في المائة في المناطق المحررة (من إرهابي «داعش» و«القاعدة»)، و30 في المائة في المناطق الجنوبية، و23 في المائة في الوسط، و12.50 في المائة في إقليم كردستان. كما أوضحت الإحصائيات، أن 48 في المائة من سكان العراق أعمارهم أقل من 18 عاماً، منهم 23 في المائة من فئة الفقراء، وتشير معلومات الإحصائية إلى أن «5 في المائة نسبة الأطفال الفقراء في كردستان و50 في المائة نسبة الأطفال الفقراء في المحافظات الجنوبية».

 

وتعود نسب الفقر العالية في العراق إلى الحروب والنزاعات المسلحة الداخلية والحصار الأممي خلال عقد التسعينات. لكن المشهد الرئيسي لهذا الفقر هو الفوضى والهدر في إدارة الدولة والفساد غير المسبوق خلال العقدين الماضيين، رغم الأسعار القياسية لأسعار النفط خلال هذه الفترة التي فاقت 100 دولار للبرميل والصادرات النفطية الأعلى التي تم تسجيلها والتي فاقت 3 ملايين برميل يومياً.

كما لايمكن تبرئة الفساد السياسي والمالي والاداري من هذه التهمة فهو سبب اضافي في تفشي الفقر في المجتمع العراقي لان الفساد كان وما يزال سببا في تبخر الكثير من الاموال العامة وهدر اموال اكثر الموازنات لاسيما الانفجارية منها والتي ضاعت مردوداتها في جيوب الفاسدين الذين مافتئت الاستراتيجيات الحكومية تنشط في مقارعة الاسباب التي ادت الى استفحالهم وتغولهم وافلاتهم من العقاب واسترجاع مانهبوه.

 وبعد .. هل أدركت النخبة الفاسدة الحاكمة في العراق سبب استمرار التظاهرات؟

لأن الناس انفجرت داخل العراق، فهم يعيشون الذل في بلد غني فما الحال لو كان العراق بلد فقير؟؟!