مأساة كورونا في إيران والمجاعة والاحتجاجات القوية المرتقبة
مأساة كورونا في إيران والمجاعة والاحتجاجات القوية المرتقبة – إن أولئك الذين قرأوا رد رئيس هيئة التخطيط والموازنة في حكومة الملا روحاني على احتجاج أحد العمال حول زيادة رواتب العمال يفكرون مليًا في كلمة “العار”.
كتب محمد باقر نوبخت في تغريدته على تويتر: “سألني العامل العزيز : لماذا أسعى إلى زيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين العسكريين والحكوميين ولا أشعر بالمسؤولية تجاه العمال وأصحاب المعاشات من الضمان الاجتماعي؟
يعلم الله أنني أشعر بالخجل، إلا أن القانون حدد آلية لهؤلاء الأحباء خارجة عن إرادتي”. (الساعة 24 – 3 أبريل 2020)
لقد اغتصبوا ثروة هذا البلد وأصولها ومواردها الجوفية وقدرتها، ويقولون الآن بعد 40 عامًا من تقويض الشعب الإيراني المجرد من ملكيته ولاسيما العمال والكادحين؛ إنهم مُجبرون.
والآن دعونا نفترض أنهم يقولون أن كلامهم محرف وأنهم عاشقون لخدمة المستضعفين في العالم. ولكنهم ماذا سيفعلون باللامبالاة والفوضى في قرارات شركاء وأصدقاء أماكن الترفيه، في ظل هجوم فيروس كورونا على أرواح البشر والبطالة ونقص المؤن للأسر وآلاف الآلام المستعصية العلاج؟
الغموض في مظلة دعم الحكومة للعمال ذوي الأجر اليومي
“على الرغم من أن اللجنة الخاصة لحماية الإنتاج صدقت على مناقشة دفع حزمة من الدعم للعمال ذوي الأجر اليومي، إلا أن وزارة العمل لم تحدد مستحقي الدعم حتى الآن.
وحسبما يقول نوبخت، فإن تحديد هؤلاء الأفراد من مسؤولية وزارة التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية. وانطلاقًا من أن الحكومة تعتزم سحب أقساط هذا القرض من المساعدة المعيشية، يبدو أن قائمة مدفوعات هذه القروض ستكون من قائمة مستحقي المساعدة المعيشية التي حرم منها عدد كبير من العمال وسائقي سيارات الأجرة، وسائقي سيارات أوبر والبائعين المتجولين، وهلم جرا”. (صحيفة “مشرق”، 2 أبريل 2020)
حسنًا، لقد بات من الواضح حتى الآن بغض النظر عن الخجل والإجبار، أن وزارة العمل أيضًا ليست عصرية على الإطلاق في ظل هذه الظروف، ولا أحد يعلم ما يجب أن يفعله تجاه الملايين من العاطلين والمتقاعدين على المعاش ومن ليس لهم مصدر للرزق والدخل، في حين أنه من المفترض تقديم مجموعة ضخمة من السلع والخدمات لجميع هؤلاء الأفراد غير المسجلين في أي قائمة أو ملف.
وقال حسن روحاني ” يوجد اليوم 4 ملايين طن من السلع الأساسية في الجمارك. ويجب أن نعمل على تلبية احتياجات الناس، وتمكين من يعملون في المشاريع التجارية ويمارسون النشاط الاقتصادي من مواصلة نشاطهم، وكذلك مراعاة المبادئ الصحية بدقة.
وكلا المبدأين مهمان بالنسبة لنا. إن مكافحة الفقر شبيهة بمكافحة كورونا، ويجب النظر فيهما على جبهتين “. (وكالة ” تسنيم ” الحكومية للأنباء، 2 أبريل 2020)
إذًا، ليس لدى هيئة التخطيط والموازنة حتى الآن، صلاحية لتوفير سبل العيش للعمال والكادحين مستحقي الضمان الاجتماعي وذوي الأجر اليومي.
كما لم تحدد وزارة العمل مستحقي المساعدات الحكومية حتى الآن، والـ 4 مليون طن من السلع الأساسية للمحتاجين مؤجلة في الجمارك للتخليص الجمركي.
لذلك، اتضح كل شيء، ومن المقرر أن يتم تسليم السلع الموجودة في الجمارك للمحتاجين الذين لم يتم تحديدهم بعد، ولكن في الواقع سيتم سحب مليار يورو من صندوق التنمية الوطنية و 75 ألف مليار تومان من مصادر مصرفية، وهذا يعتبر طبع أوراق نقدية بدون غطاء، ثم يعض جميع خبراء العالم أصابعهم على تقديم كل هذه المساعدات لبضعة ملايين بدون دخل ودعم.
والآن بما أنهم لا يملكون شيئًا، فقد أخذوا بالفعل 500 ألف دلار من صندوق مساعدة الدول الفقيرة، ويُجرون اتصالات متبادلة مع المؤسسات الأخرى التي تقع تحت إشراف الاستكبار العالمي ويراسلونها ويتوسلون إليها لعلها تتبرع بمقدار من الأموال والتموين لنظام ولاية الفقيه ليتمكنوا من السيطرة على البلاد.
اقتراحات مخزية لتوفير سبل العيش المستضعفين
من ناحية أخرى، فإن أعضاء مجلس شورى الملالي الذين تخلوا عن مناقشة أهم وثيقة سنوية للمجلس، ألا وهي الميزانية وجمدوا نشاط المجلس تمامًا نتيجة لدخول فيروس كورونا في البلاد، يتصدرون المشهد الآن ويقدمون اقتراحات غريبة في طبيعتها. وقال حاجي دليكاني : إن هناك العديد من الأفراد يعانون من الظروف الصعبة الحالية، وسأقدم بعض الاقتراحات.
يجب على شعب إيران الموقر أن يقوم بحملة شعبية وينفق نذوره في عيد النوروز وشهر شعبان لرعاية الأسر التي تأثرت دخولها بسبب تفشي فيروس كورونا ووصلت إلى الصفر. (وكالة “فارس” للأنباء، 29 مارس 2020)
وفي هذه الأثناء، يُطرد العمال الذين يأكلون من عرق جبينهم ولا حاجة لهم للمتخلفين من أمثال أعضاء مجلس شورى الملالي؛ بالمجموعات وينضمون إلى ملايين العاطلين عن العمل.
كورونا في إيران.. خبراء اقتصاد حكوميون يحذّرون من احتجاجات اجتماعية خطيرة
تقرير مجلس شورى الملالي : تحذير من ارتفاع البطالة واندلاع الاحتجاجات بسبب كورونا
كورونا ذريعة جديدة لتسريح العمال / العمال الذين لم يتم تمديد عقودهم
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للنقابات العمالية مشيرًا إلى تسريح عدد من العمال بحجة فيروس كورونا : إذا كان من المقرر تطبيق شعار هذا العام يجب أن يتمتع العمال في المقام الأول بأرباح المصانع. إلا أن أرباب العمل أقدموا في الوقت الراهن على تسريح العمال بذرائع مختلفة.
ويتعين على الحكومة أن تراعي من أين يمكن للعامل الجالس في منزله أن يؤمن سبل العيش لأسرته؟ صحيح أن الحكومة بحثت وفكرت مليًا في خطة التأمين ضد البطالة، ولكن يمكن للمواطنين ممن لديهم تأمين في الضمان الاجتماعي أن يسجلوا أسمائهم في التأمين ضد البطالة.
لكن القضية الرئيسة هنا هي أن عددًا كبيرًا من العمال النقابيين ليس لديهم تأمين في الضمان الاجتماعي؛ فكيف يمكنهم مراجعة التأمين ضد البطالة وتسجيل أسمائهم؟ (وكالة “تسنيم” للأنباء، 3 أبريل 2020)
إلام ينتهي الأمر؟
أشار محمود جامساز، أحد خبراء الاقتصاد في الحكومة إلى زاوية من نهاية النفق الذي يتجه إليها نظام الملالي بسرعة، قائلًا: “تفيد معلومات مركز الإحصاء أن معدل النمو خلال 9 أشهر من هذا العام وصل إلى رقم سلبي قدره 7,6 في المائة.
وتشير معظم التوقعات إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيراني سيكون في العام القادم قريبًا من الصفر (إيجابًا أو سلبًا).
والجدير بالذكر أن الاستثمار يحظى بأهمية أكبر بكثير، إلا أن ما يدعو إلى الأسف أنه انخفض بشكل حاد في إيران.
كما أن تراكم رأس المال الذي يستولي عليه 7 إلى 10 في المائة من المجتمع، أي أولئك الذين يتمتعون بعلاقة مع الحكومة ويستفيدون من التربح الريعي، لا تشغلهم حركة الإنتاج في البلاد.
والجدير بالذكر أن هذا الوضع، إلى جانب النمو الاقتصادي السلبي والدخل المنخفض، سيزيد من الضغط على الطبقات الكادحة والمتوسطة في المجتمع.
وتقول الحكومة إن 60 مليون شخص يحتاجون إلى إعانات معيشية، وهذا في حد ذاته علامة على هبوط الطبقة الوسطى إلى الطبقة الفقيرة وزيادة عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر.
و10 في المائة فقط من المجتمع هم القادرون على أن يعيشوا حياة ارستقراطية ويسافروا خارج البلاد للعلاج أو تعليم أبنائهم في الخارج، وغالبية الشعب يدركون هذا الفارق الكبير.
وهذا الوضع من شأنه أن يؤدي إلى احتجاجات عارمة متوقعة على الإدارة الحكومية في المجتمع”. (إيرنا بلاس، 2 أبريل 2020)
