مؤتمر دولي بحضور أكثر من 1000 سجين سیاسی سابق إیران: مجزرة عام 1988 إبادة بشریة لا لهروب مرتکبي الجریمة من الملاحقة، نعم لمحاسبة قادة النظام – کلمات جاي فيرهوفشتات، وفرانكو فراتيني، وجون بيرد، وجوليو ترتزي وعشرات الشخصيات السياسية والمدافعة عن حقوق الإنسان من مختلف دول العالم– خبراء القانون الدولي يصفون مجزرة عام 1988 بأنها إبادة بشرية وجريمة ضد الإنسانية
أصدر المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية بيانا فيما يتعلق بأقامة مؤتمر دولي بحضور أكثر من 1000 سجين سياسي سابق في أشرف الثالث وفيما يلي نص البيان:
مؤتمر دولي بحضور أكثر من 1000 سجين سیاسی سابقإیران: مجزرة عام 1988 إبادة بشریة لا لهروب مرتکبي الجریمة من الملاحقة، نعم لمحاسبة قادة النظام
کلمات جاي فيرهوفشتات، وفرانكو فراتيني، وجون بيرد، وجوليو ترتزي وعشرات الشخصيات السياسية والمدافعة عن حقوق الإنسان من مختلف دول العالم- خبراء القانون الدولي يصفون مجزرة عام 1988 بأنها إبادة بشرية وجريمة ضد الإنسانية
- مريم رجوي: أدعو أوروبا والولايات المتحدة إلى اعتبار مذبحة 1988 في إيران إبادة بشرية وجريمة ضد الإنسانية، وإحالة جرائم النظام إلى مجلس الأمن الدولي.
- المقاضاة مرادفة للصمود والدفاع عن الموقف والمقاومة الكاملة من أجل إسقاط النظام وتحقیق الحرية. إنكار المجزرة أو التقليل من عدد الشهداء وإزالة هويتهم هو ما يريده النظام ويخدم من أجل بقاء هذا النظام
بالتزامن مع الذكرى الثالثة والثلاثين لمجزرة عام 1988، وفي مؤتمر شارك فيه أكثر من 1000 سجين سياسي سابق، دعا شهود عيان للتعذيب في سجون ودهاليز الموت لنظام الملالي إلى إنهاء إفلات قادة النظام عن العقاب وضرورة محاكمة خامنئي ورئيسي وإيجئي وغيرهم من مرتكبي مجزرة 1988، حیث قتل نظام الملالي الإجرامي، بناء على فتوى خميني، 30 ألف سجين سياسي، أكثر من 90٪ منهم من أعضاء مجاهدي خلق، وذلك بسبب التزامهم وتمسكهم بقضية مجاهدي خلق وحرية الشعب الإيراني.
وشاركت المؤتمر السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة ومئات الشخصيات السياسية والمدافعة عن حقوق الإنسان وخبراء بارزون في القانون من مختلف أنحاء العالم. وتكلم في المؤتمر، جاي فيرهوفشتات، رئيس الوزراء السابق لبلجيكا (1999-2008)؛ وفرانكو فراتيني، وزير خارجية إيطاليا (2008-2011). جون بيرد ووزير خارجية كندا (2011-2015)؛ وجوليو ترتزي وزير خارجية إيطاليا (2011-2013)؛ واودرونيوس أزوباليس، وزير خارجية ليتوانيا (2010-2012)؛ وكومي نايدو الأمين العام لمنظمة العفو الدولية (2018-2020)؛ وجيفري روبرتسون، الرئيس الأول لمحكمة الأمم المتحدة الخاصة لسيراليون؛ والبروفيسور إريك ديفيد أستاذ القانون الدولي؛ والبروفيسور ثيو فان بون، المدير السابق لقسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة (1977-1982) ومقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب (2001-2004)؛ وفاليريو سيوكا، القاضي السابق في محكمة العدل الأوروبية؛ ودومينيك آتياس نقيبة المحامين في اوروبا، وغولنارا شاهينيان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعني بالعبودية الحديثة وعدد آخر من المتحدثين.
وقالت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة في كلمتها، في إشارة إلى وجود 1000 سجين سياسي تم تعذيبهم في نظامي الملالي والشاه و25بالمائة منهم من المجاهدات: أراد نظام الملالي أن یبطش ويقضي على كل عضو ونصیر لمجاهدي خلق بالنار والحديد والتعذيب. وجرّب كل الأساليب الشيطانية البشعة اللاإنسانية.
ومارس النظام فيما يسمى بـ “الوحدات السكنية” أبشع أشكال التعذيب بالنساء المجاهدات. وَوَضعهنّ في أقفاص على شكل قرفصات لأسابيع وشهور لكسر روح الصمود لديهن.
أخيرًا، في صيف 1988، وضعوهن أمام خيارين: الاستسلام مع إنكار الولاء لمجاهدي خلق أو إعدامهنّ.
لكنهن وقفن في السجن وتحت التعذيب صامدات وتحمّلن أصعب الظروف، وعندما واجهن الاختيار بين الاستسلام والإعدام، وقفن ببطولة متمسكات بمواقفهن المتمثلة في إسقاط نظام الحكم والحرية للشعب.
ووصفت السيدة رجوي مذبحة عام 1988 بأنها مثال واضح على الإبادة البشرية، وأشارت إلى أن الرئيس الحالي للنظام إبراهيم رئيسي قال في يناير 2009 “إن جميع المجاهدين محاربون ويحكم عليهم بالإعدام”. وأكدت السيدة رجوي أن حشد ألف مجاهد من السجناء السابقین هو رأس مال لا مثيل له لحركة المقاضاة وحركة المقاومة لإسقاط النظام..وأن هذا التجمع الاستثنائي يشكل قمة هرم عظيم في المجتمع الإيراني، يضم مئات الآلاف من المسجونين والمعذبين، وعائلات 120 ألف شهيد سقطوا على درب الحرية. جنبًا إلى جنب مع رفاقهم في أشرف الثالث، يشكلون القلب النابض للمقاومة المنظمة للشعب الإيراني.
ووصفت السيدة رجوي تنصيب إبراهيم رئيسي سفاح عام 1988 لمنصب رئاسة الجمهورية بأنه علامة لإعلان معركة علنية ضد الشعب ومجاهدي خلق في قلب جيش الحرية العظيم للشعب الإيراني مؤكدة أن حركة المقاضاة، ليست ظاهرة وليدة الساعة. وأضافت: بالنسبة لنا، المقاضاة مرادفة للصمود والدفاع عن الموقف والمقاومة الكاملة من أجل إسقاط النظام وتحقیق الحرية. لهذا السبب بالتحديد، فإن إنكار المجزرة أو التقليل من عدد الشهداء وإزالة هويتهم هو ما يريده النظام ويخدمه وفي النهاية يصب من أجل بقاء هذا النظام. إخفاء الأسماء وتدمير مقابر الشهداء يأتي لتحقيق هذا الهدف. كيف يمكن للمرء أن يريد تدمير المجاهدين، ويصف نفسه متعاطفا مع الشهداء وطالبا بمقاضاة مرتكبي قتلهم؟ هذه خدعة مخابرات الملالي وقوات الحرس من أجل تشويه وتحريف حركة المقاضاة أو عدم فاعليتها وتأثيرها.
ودعت السيدة رجوي مرة أخرى الحكومات الأمريكية والأوروبية إلى الاعتراف بمذبحة عام 1988 في إيران على أنها إبادة بشرية وجريمة ضد الإنسانية. وعليهم ألا یستقبلوا رئيسي. يجب أن يخضع للتدقيق والمحاكمة.
كما شددت على ضرورة قيام الأمم المتحدة بزيارة عاجلة إلى سجون النظام الإيراني ولقاءات مع السجناء وخاصة السجناء السياسيين، وقالت إنه يجب إحالة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لا سيما سلوك النظام في السجون، إلى مجلس الأمن الدولي.
قال جيفري روبرتسون، أول رئيس للمحكمة الخاصة للأمم المتحدة في سيراليون: “كان قتل السجناء جريمة منذ قرون. الفرق هو أنه إذا كانت هذه الجريمة جريمة إبادة بشرية، فهناك اتفاقية دولية تلزم الدول بارتكاب تلك الإبادة البشرية والمعاقبة عليها.” وفي إشارة إلى فتوى خميني بشأن قتل المجاهدين ووصفهم بمحاربة الله كأساس لمجزرة عام 1988، أكد: “أعتقد أن هناك أدلة قوية جدًا على أن هذه المجزرة كانت إبادة بشرية لأنها قتلت أو عذبت مجموعة معينة بسبب معتقداتهم الدينية، وهي جماعة دينية لم تقبل الفكر الرجعي للنظام الحاكم في إيران … ولا شك في أن هذه القضية ذات مصداقية كافية لمقاضاة [إبراهيم] رئيسي رئيس النظام وآخرين، لأنهم ارتكبوا جريمة تترتب عليها مسؤولية دولية. من المهم أن يتم عمل شيء حيالها، كما كان ضد مرتكبي مجزرة سريبرينيتشا”.
وأما الأمين العام لمنظمة العفو الدولية (2018-2020) فقد قال في كلمته: “كانت مذبحة عام 1988 مذبحة وحشية ودموية، ووفقًا للنظرية التي سمعناها، كانت إبادة بشرية. إن مشاهدة هذا العزم والشجاعة لأفراد تحملوا كل هذه الصعوبات ولمسوا هذه الفظائع وهذا الكم من الاضطهاد، كانت بالنسبة لي أمر صادم للغاية. أريد أن أحيي جميع سجناء منظمة مجاهدي خلق وأنا معجب بكم … من المهم أن يقود الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي تحركًا دوليًا لتبني ملاحقة الجريمة (مجزرة 1988)، تتحمل هذه الحكومة، تحت رئاسة رئيسي، مسؤولية أكبر عن مجزرة عام 1988، والحكومات التي تفعل ذلك، يجب أن تدرك أن قتل مواطنيهم ليس مجرد علامة على قوتهم وانما علامة على ضعفهم”.
كما أكد إريك ديفيد، الخبير في القانون الدولي الإنساني، على وصف الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية في مذبحة عام 1988.
قال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني (2002-2004 و2008-2011) والمفوض الأوروبي للعدالة والحرية والأمن (2004-2008) إن “تصرفات الحكومة الإيرانية الجديدة تتماشى مع ماضي النظام. عمل وزير الخارجية الجديد في الإدارات السابقة. لا فرق بين المحافظين والإصلاحيين. إنه نفس النظام. وهذا ما يؤكده قرب وزير الخارجية من قائد فيلق القدس. حتى أنه أكد أنه يواصل نهج قاسم سليماني. آمل في إجراء تحقيق مستقل وغير مقيد في مذبحة عام 1988. مصداقية منظومة الأمم المتحدة (بدون مثل هذا التحقيق) مشكوك فيها. على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واجب أخلاقي ويدين بهذا الواجب للضحايا الأبرياء. دعونا نسعى لتحقيق العدالة. دعونا نشرع في تحقيق دولي جاد “.
قال جاي فيرهوفشتات، رئيس وزراء بلجيكا (1999-2008): “ما زلت مصدومًا لما حدث في عام 1988. استهدفت المذبحة جيلًا كاملاً من الشباب. من المهم جدًا معرفة أن هذه المجزرة كانت مخططة من قبل وتم تنفيذها بهدف معين. تُعرف هذه المذبحة باسم الإبادة البشرية، ولم يتم التحقيق فيها رسميًا من قبل الأمم المتحدة ولم تتم مقاضاة الجناة، فهم ما زالوا محصنين. ويتم إدارة النظام الإيراني من قبل قتلة تلك الفترة”.
قال وزير الخارجية الإيطالي جوليو ماريا ترتزي (2011 إلى 2013): “أكثر من 90٪ من الذين أعدموا في مذبحة عام 1988 كانوا أعضاء وأنصار مجاهدي خلق. رفض السجناء بشجاعة التخلي عن ولائهم لمنظمة مجاهدي خلق ودافعوا عن قضيتهم. وقد دعا الكثيرون إلى إجراء تحقيق دولي في مذبحة عام 1988. يتعين على الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إنهاء مقاربته المعتادة تجاه النظام الإيراني. عليه أن يشجع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أن تحاسب على جريمة إيران الكبرى ضد الإنسانية. . هناك الآلاف من الناس الذين يتوقعون من المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، أن يتخذ نهجا أكثر حزما وقاطعية”.
كما تحدث وزير الخارجية الكندي السابق جون بيرد في المؤتمر، حيث أدان مذبحة عام 1988. كما دعا إلى إجراء تحقيق دولي في هذه الجريمة ضد الإنسانية.
من ناحية أخرى أكد وزير الخارجية الليتواني أودرونيوس أزوباليس (2010-2012): “لم يتم تقديم أي شخص إلى العدالة بعد على هذه الجريمة ضد الإنسانية. لا توجد إرادة سياسية لمقاضاة الجناة. إن تحقيق الأمم المتحدة في مذبحة عام 1988 أمر ضروري. لقد تجاهل الاتحاد الأوروبي هذه الدعوات، ولم ترد وليست مستعدة للرد، وأريد أن أطالب الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على النظام بسبب جرائمه ضد الإنسانية، وأعتقد أن ليتوانيا يمكن أن تكون رائدة الاتحاد الأوروبي”.
