مشروع موازنة عام 2020 مرآة الأزمات
مشروع موازنة عام 2020 مرآة الأزمات- لم يتوقف النقاش حول مشروع موازنة عام 2020 داخل النظام منذ أن قدّمته حکومة “روحاني” إلی مجلس الشوری الإسلامي في الثامن من ديسمبر من العام الجاري. يتّفق مؤيدو ومعارضو عصابة “روحاني” جمیعاً على عدم موثوقية مصادر تمويل میزانیة 2020 وعجزها المؤکّد وغیر القابل للتعویض. لكن هذا ليس كل شيء في الموضوع، فعند تحلیل موازنة إیران للعام القادم، نواجه حقيقة أنها تعکس كما هائلا من الأزمات والمآزق التي يعاني منها النظام في شتّی المجالات.
ما يمکن استنباطه من آراء أنصار “روحاني” ومعارضیه حول ميزانية 2020 هو أنّ “روحاني” يعتزم تعويض العجز الکبیر لهذه المیزانیة من خلال سرقة جيوب الناس، مما أثار مخاوف الأوساط المختلفة داخل نظام الملالي محذّرین من اندلاع انتفاضات جدیدة نتیجة هذه السياسة.
نقل موقع “انتخاب الحکومي في 26 دیسمبر 2019 قول “حسين راغفر”، أحد الخبراء الحكوميین المؤید لـ “روحاني” حول موازنة العام المقبل:
«ميزانية عام 2020 هي الميزانية الأكثر بعداً عن الواقع التي تمّ تقديمها حتی الآن على الإطلاق. إعداد الميزانية اعتماداً على تصدير مليون برميل من النفط يومياً أمر غير واقعي، معدّو الميزانية يعرفون ذلك جیداً. هذه الميزانية ستجعل جزءاً آخر من المجتمع أكثر بؤساً».
وأضاف الخبير الاقتصادي بأنّ عجز الميزانية «على مدى العقود الثلاثة الماضية، قد وضع البلاد أمام تحديات جسیمة، كما أشعر الناس بضیاع مستقبلهم». وبالقول إنّ «استمرار الوضع الحالي الممتدّ علی مدار ثلاثة عقود سيؤدي إلى تدهور الوضع الإقتصادي في البلاد» حذّر “راغفر” من خطر الانتفاضة :
«إلّا إذا تعلّمت الحکومة من تجربة احتجاجات نوفمبر، وقامت بتغيير نهجها الفاشل علی مدار ثلاثة عقود ماضية».
انعکس الرعب من اندلاع انتفاضات مستقبیلة وانفجار غضب الناس إثر الميزانية الجدیدة المعادیة للشعب، علی الأوساط الحکومیة التابعة للولي الفقیه، إلی درجة أن بعض هذه المخاوف قد طافت على السطح .
علی سبیل المثال صحیفة “سیاست روز” الحکومیة بالإشارة إلی أنّ موازنة 2020 لحکومة “روحاني” «بعیدة عن العدالة ولا تبالي بسبل عیش الفقراء وموائدهم»، وکتبت في 25 دیسمبر من العام الجاري:
«تحليل ميزانية عام 2020 یفید بأنّ المیزانیة ستؤدي إلى استنزاف جميع احتياطات العملة في البلاد، وستدفع بالجمهورية الإسلامية في السنوات المقبلة إلی العديد من الأزمات والسخط العام».
وواصلت الصحیفة القول بأن دفع الناس إلی درجة الغلیان بسبب موازنة النظام قد «یجعل الاستسلام للمفاوضات أسوء بکثیر من الاتفاقیة النوویة».
من جانبها کتبت صحیفة “وطن امروز” الحکومیة في 25 دیسمبر نقلاً عن مؤیدي النظام القلقین علی مصالحه، عن خطورة ربط عجز المیزانیة بضرورة تجرّع سمّ المفاوضات والرضوخ إلی شروط الولایات المتحدة. محذّرة من أنّ الجهود المبذولة للوصول إلى الاقتصاد غير النفطي من خلال الضغط على الطبقات الأدنی ستؤدي إلى:
«توتر وعدم استقرار اجتماعي-سیاسي حادّ في سبیل الوصول إلی الاقتصاد غیر النفطي من خلال الإدارة غير الفعّالة لأصحاب المصلحة».
قبلها نوّه التلفزيون الرسمي للنظام في 25 دیسمبر بشكل أكثر صراحة لحرب النظام الداخلیة حول مشروع الموازنة لعام 2020 قائلاً:
«ما یقولونه عن المیزانیة الأقل اعتماداً علی إیرادات النفط غير واقعي، وهناك الكثير من التساؤلات حول سبب إعداد الميزانية علی هذا النحو. هل بسبب التضخّم الشديد الذي سنواجهه في المستقبل نتیجة القروض التي يتعيّن على الحكومة اقتراضها من البنك المركزي والعجز في الميزانية، أو لأنه يتعيّن علينا التفاوض علی أية حال بسبب بيع النفط، ما یعني أنّ المیزانیة تعتمد على بيع النفط. يعتقد الكثيرون أنّ هذه الميزانية هي التي ستجلسنا علی طاولة المفاوضات وترغمنا علی قبول الشروط المفروضة علینا من قبل الولایات المتحدة».
وبالتالي یمکننا القول إنّ مشروع موازنة عام 2020 هو مرآة تعکس عمق أزمة النظام الإیراني.
یواجه نظام الملالي مأزقاً خطیراً أصابه بالشلل الکامل بسبب موقف المجتمع الدولي وتشدید العقوبات الصارمة علیه من جهة، و انتفاضة الشعب الإیراني للإطاحة به من جهة أخری.
