مشهد الاقتصاد الإيراني في حقبة ما بعد كورونا
مشهد الاقتصاد الإيراني في حقبة ما بعد كورونا – نشر موقع “آمريكن تينكر” الأمريكي مقالًا بعنوان ” مشهد الاقتصاد الإيراني في حقبة ما بعد كورونا” يدرس الوضع العام للاقتصاد العالمي ويقيم وضع الاقتصاد الإيراني في فترة ما بعد كورونا ويقدم خلاصة حول حالته بوصف إيران واحدة من الدول الغنية بالنفط في العالم؛ ويطرح الحلول المتوقعة.
مشهد الاقتصاد الإيراني في حقبة ما بعد كورونا
توقع صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر الشهر الماضي صورة قاتمة محجبة بالغيوم لأسوأ مشهد للركود الاقتصادي في العالم لم يحدث منذ قرن مضى، معلنًا عن أن الاقتصاد العالمي سيتقلص بنسبة 3 في المائة، في حين أنه تقلص بنسبة 0,1 في المائة فقط في الأزمة المالية التي حدثت في عام 2008 – 2009 .
والآن، بالنظر إلى الوضع العام للاقتصاد العالمي، سنقوم بتقييم وضع الاقتصاد الإيراني في فترة ما بعد كورونا وتقديم خلاصة حول حالته بوصف إيران واحدة من الدول الغنية بالنفط في العالم.
يقول صندوق النقد الدولي إن عائدات النفط الإيرانية التي بلغت 60 مليار دولار في السنة قبل استئناف العقوبات المفروضة على إيران، سوف تنخفض هذا العام لتصل إلى أقل من 2 مليار دولار. والجدير بالذكر أنه بموجب تقييم صندوق النقد الدولي، فإن المتوسط اليومي لصادرات النفط الإيراني تراجع في الوقت الراهن إلى حوالي 200 ألف برميل يوميًا، وتفيد بعض المصادر أن المبيعات الفعلية للنفط الإيراني أقل من الكمية المذكورة.
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي لنظام الملالي في ظل الظروف الحالية، قال دجبسند، وزير الاقتصاد في حكومة روحاني في مجلس شورى الملالي الجديد: ” لا يوجد أي خبر عن عائدات النفط، ونظرًا للعقوبات المفروضة علينا، فلن نتمكن من الحصول على عائدات النفط حتى لو ارتفعت أسعاره وحتى لو عادت صادرات النفط إلى سابق نمطها، لذا يجب علينا أن نتخلص من أنماط العائدات النفطية ونفكر في عائدات أخرى”.
من ناحية أخرى، شهدت البلدان المنتجة للنفط انخفاضًا غير مسبوقًا في أسعار النفط، والدول العملاقة في إنتاج النفط منهمكة في المنافسة الشديدة فيما بنيها لتعويض العجز في ميزانيتها عن طريق زيادة إنتاج النفط بدلًا من التحكم في أسعاره. والآن، نظرًا إلى فائض الطاقة في العالم، ستكون فرصة إيران للقيام بدور فعال في السوق أقل، ولن يكون من السهل تحقيق مثل هذا الأمر بدون حل التوترات بين إيران وأمريكا وتخفيف العقوبات الأمريكية.
ومن ناحية أخرى، كانت إيران هي الدولة الوحيدة التي تسيطر فيها الحكومة والأجهزة الحكومية على معظم أنشطتها الاقتصادية على مدى السنوات الـ 41 الماضية. كما تم توفير ما يقرب من 40 في المائة من ميزانية الحكومة عن طريق إيداع العائدات النفطية، فضلًا عن أن جزءًا كبيرًا من باقي إيراداتها يعتمد على العائدات النفطية.
الآن، تدرس حكومة روحاني حل الخروج من الأزمة الاقتصادية من خلال مجالين: الأول من خلال سوق الأوراق المالية وبيع الأسهم، والثاني من خلال تحصيل الضرائب.
الحل الأول:
في اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو، وصف روحاني سوق الأوراق المالية بأنه نقطة الأمل التي ستؤدي إلى مشاركة المواطنين في الاقتصاد في ظل هذه الظروف الاقتصادية الخاصة للبلاد. واستطرد قائلًا: “يجب على المجلس الأعلى وهيئة سوق الأوراق المالية أن تسعى إلى أن يكون هذا المناخ الآمن أكثر تفاؤلًا للمواطنين بشكل غير مسبوق”. إلا أن هذا الحل الذي يعتمد على نمو بالونة الأسهم فاشل مقدمًا، لأن سوق الأوراق المالية هو سوق تبيع فيه الشركات أسهمها وتجمع رأس المال لاستخدامه في تسيير إنتاجها. غير أن الاقتصاد الإيراني يواجه أزمة مالية منذ فترة طويلة، وعلى الرغم من العقوبات، فإن الربحية المالية لهذه الشركات لا تنطوي على آمال وتوقعات بالنجاح. فالعديد من الشركات التي ترتفع أسعار أسهمها في بعض الأحيان عدة مرات، هم أنفسهم مدينون أو مفلسون. فضلًا عن أن زيادة أسعار أسهم الشركات الصغيرة ليست وليدة الربحية وتقدم نموًا بالونيًا زائفًا. وتفيد “راديو فردا” (إذاعة الغد) إن سوق طهران للأوراق المالية يقوم على تمويل المؤسسات بغية نموها ويسيطر عليه التجار المؤثرين في نظام حكم الملالي؛ أكثر من كونه يشبه سوقًا للأوراق المالية في اقتصاد السوق.
ولكن فيما يتعلق بحل الدخل وليد تحصيل الضرائب:
تتوقع حكومة روحاني تحصيل حوالي 18 مليار دولار من الإيرادات الضريبية في عام 2020، مما يشير إلى زيادة في الإيرادات الضريبية للحكومة نسبتها 26 في المائة مقارنة بالمبلغ المعتمد في العام السابق (بغض النظر عن الإيرادات الجمركية). ولكن في ظل تفشي وباء كورونا في البلاد الذي أسفر عن فقدان 3 ملايين عامل لوظائفهم وانضمامهم لجيش العاطلين البالغ عدده 7 ملايين عاطل عن العمل، فضلًا عن معاناة البلاد من النمو الاقتصادي السلبي على مدى عامين متتاليين، فسوف يصل معدل التضخم إلى ما يربو عن 40 في المائة. وعندما يتراجع الناتج المحلي الإجمالي حوالي 15 في المائة، فإن الحديث عن زيادة العائدات الضريبية بنسبة 26 في المائة غير منطقي على الإطلاق ولا أساس له من الصحة. وقال حسيني، وزير الاقتصاد في حكومة أحمدي نجاد: “إن النظام الإحصائي في البلاد فاسد ولا مصداقية له”، والاقتصاد الإيراني معتل، والناس أكثر فقرًا مما سبق. لذا، لا تنطوي الإيرادات الضريبية على أي أمل لحل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها نظام الملالي.
وفي هذا الصدد، وصفت صحيفة “جهان صنعت” نقلًا عن خبير اقتصادي في الحكومة، الخطط الاقتصادية لحكومة روحاني في مختلف القطاعات بأنها “حزمة مليئة بسوء الطالع للاقتصاد الإيراني” واعتبرت “الاقتصاد الإيراني” يحتل مكانه في نهاية وادي الموت”. (صحيفة “جهان صنعت”، 8 يونيو 2020)
وبناءً عليه، فإن خلاصة القول أن هذا الوضع يجسد المأزق المميت للحكومة ونظام حكم الملالي برمته.
كما أن المواطنين الإيرانيين لم يقفوا صامتين مكتوفي الأيدي تجاه هذا الوضع المزري لبلادهم، فدائمًا ما تنطلق مختلف طبقات الشعب احتجاجًا على هذا الوضع الذي لا يطاق وتعلو صرخاتهم ويبادرون بالثورة. فاحتجاجات الشعب في نوفمبر 2019 التي اجتاحت 219 مدينة ورغبة الشباب الثائر في الإطاحة بهذا النظام الفاشي برمته بثت القلق العميق والرعب في قلوب الولي الفقيه، خامنئي وزعماء نظامه الفاشي.
