مصير الاتفاق النووي وحبل مشنقة المفاوضات– يوم الخميس 7 ديسمبر / كانون الأول 2020، أكد رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لرويترز عن مصير الاتفاق النووي قائلًا: «إحياء الاتفاق النووي مع إيران خلال رئاسة جو بايدن يتطلب اتفاقًا جديدًا… انتهاكات إيران كانت شديدة لدرجة أنه لا يمكن ببساطة إعادة الاتفاقية إلى النقطة الأولى.
لا أستطيع أن أتخيل أنهم سيعودون إلى المنزل الأول، لأن المنزل الأول لم يعد قيد الاستخدام».
عدم العودة إلى الاتفاق النووي
استمرارًا لعدم العودة إلى الاتفاق النووي الذي أكد عليه بحيث لم تترك فجوة للنظام ومن يؤيد منهج التسامح. وأضاف: «زاد حجم المواد النووية. كما زادت أنشطة النووية. وزادت أجهزة الطرد المركزي. سيتم الإعلان عن المزيد من الإجراءات. إذن ما الذي سيحدث لهم …؟ يجب الإجابة على هذا السؤال على المستوى السياسي. أرى أننا سنعود إلى ديسمبر 2015».
قراءة المزيد
كلمات نارية على روحاني من قبل الحرس الثوري
سؤال أساسي
والسؤال إذن ما هي العواقب المترتبة على موقف غروسي كرئيس لوكالة الطاقة الذرية؟
رداً على ذلك، فإن تصريحات غروسي بصفته المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لها عواقب بعيدة المدى على النظام من حيث السيطرة على الأسلحة النووية.
بما فيها:
أولاً: تم تشديد الإجماع العالمي الذي تشكل بعد المناورة السياسية للنظام للانسحاب من البروتوكول الإضافي ضد نفسه. وأغلقت إمكانية أي تسامح وتنازل محتمل.
ثانيًا، موقف الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه يدفع أيضًا مجلس الأمن لاتخاذ الموقف.
ثالثًا، سيضع خامنئي في مأزق أعمق. بحيث سيغلق مجال أي مناورة له.
إذا لا ينسجم مع طلب المجتمع العالمي. فيجب أن يتحمل النظام العقوبات التي كانت قبل إبرام الاتفاق النووي والتي يعتبر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أحد بنودها الرئيسية.
إذا كان يطيع إرادة المجتمع الدولي. هذا هو «التنازل اللامتناهي» الذي كان يخشى هو نفسه في عام 2016. مثل هذا الوضع يضع النظام في موقف ضعيف للغاية على الصعيدين الدولي والمحلي. وهذا سيمهد الطريق لانتفاضات متتالية.
