الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

مكافحة الفساد في السلطة القضائية، أو الصراع على السلطة من أجل خلافة خامنئي؟!

انضموا إلى الحركة العالمية

مكافحة الفساد في السلطة القضائية، أو الصراع على السلطة من أجل خلافة خامنئي؟!

مكافحة الفساد في السلطة القضائية، أو الصراع على السلطة من أجل خلافة خامنئي؟!

مكافحة الفساد في السلطة القضائية، أو الصراع على السلطة من أجل خلافة خامنئي؟!

 

 

مكافحة الفساد في السلطة القضائية، أو الصراع على السلطة من أجل خلافة خامنئي؟! – أصبحت منذ فترة قضية فساد أكبر طبري ومحاكمته وهو من مساعدي صادق لاريجاني الرئيس السابق للسلطة القضائية في نظام ولاية الفقيه، موضوعًا تتناوله وسائل الإعلام التابعة للنظام. وما هي المسألة؟ هل هي “مكافحة الفساد” في السلطة القضائية، أو الصراع على السلطة لخلافة خامنئي؟

 

لعل النموذج البارز الأول الذي استأثر باهتمام في وسائل الأعلام يعود إلى حالة نهب قام بها فاضل خدادادي ومرتضى رفيق دوست رئيس “لجنة الثورة الإسلامية لسعد آباد” وهو شقيق محسن رفيق دوست من مؤسسي قوات الحرس حيث كانت الحالة تشمل رقمًا يبلغ 123مليار تومان.

 

والحالة الأخرى التي كشفت في وسائل الإعلام عام 2011 تعود إلى نهب بالغ 3آلاف مليار تومان من جانب مه آفرين أميرخسروي بمساعدة عدد من نواب مجلس شورى النظام وعدد من مقربي أحمدي نجاد وإسفنديار رحيم مشايي وسيد محمد جهرمي وزير العمل الأسبق والمدير العام الأسبق في بنك صادرات ومحمود رضا خاوري المدير العام في بنك ملي في حينه.

 

وبعد ذلك وفي عام 2012 كشف النقاب عن حالة نهب بالغة 3250مليار تومان من قبل سعيد مرتضوي القاضي والمدعي العام الأسبق في طهران حيث كان يتولى منصب رئاسة منظمة الخدمات الاجتماعية.

 

وفي عام 2013 أميط اللثام عن حالة نهب تبلغ 18ألف مليار تومان قام بها “الباسيجي الاقتصادي” للنظام بابك زنجاني مع عدد من الوزراء ومساعدي أحمدي نجاد.

 

وبعد ذلك وفي العام نفسه، كشف النقاب عن حالة نهب لـ8آلاف مليار تومان في “مؤسسة الشهيد” في النظام في عهد أحمدي نجاد.

 

وبعده بعامين، فضحت حالة نهب لعدل هاشمي و محمد رستمي صفا في عام 2015، كانت تبلغ 800مليار تومان في مقر خاتم الأنبياء التابع لقوات الحرس.

 

ويعود النموذج الآخر إلى حالة نهب تبلغ 8آلاف مليار تومان من صندوق الاحتياط للتربويين و”بنك سرمايه” في عهد أحمدي نجاد.

كما شهد هذا العام نهبًا بالغًا 2200مليار تومان لقاليباف في بلدية طهران.

 

وفي عام 2017 كشف محمدعلي نجفي رئيس بلدية طهران السابق النقاب عن نهب وفساد في بلدية طهران السابق في عهد قاليباف بقدر 52110مليار تومان مما انتهى في نهاية المطاف إلى إزالته عبر اختلاق الملفات بشأن اغتيال زوجته الثانية.

 

وجاء دور أكبر حالة للنهب كشف عنها في النظام حتى الآن وهي عبارة عن نهب بالغ 6مليارات و600مليون يورو في صناعة البتروكيماويات في البلد، حيث أعلنت عنها وسائل الإعلام في عام 2018.

 

وفي عام 2019 أميط اللثام عن حالة نهب بالغة 764مليون دولار مع نهب بالغ 3آلاف مليار تومان من قبل عباس إيرواني في شركة “مجموعة عظام لقطع غيار السيارات” وهي من المجموعات الجزئية لشركتي إيران خودرو وسايبا.

 

ويعد كل ذلك جانبًا من النهب والسلب والفساد في كافة السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية لنظام ولاية الفقيه، مما كشف النقاب عنه وتسرب أخباره.

 

ولكن أحدث قضايا النهب والفساد في النظام يعود إلى أكبر طبري و كما ذكر آنفًا هو أحد مساعدي الرئيس السابق للسلطة القضائية في النظام صادق لاريجاني والذي بدأت عملية محاكمته منذ 7 يونيو/حزيران 2020.

 

وتحظى قضية طبري بالأهمية لأن قضية النهب والفساد برزت هذه المرة في جهاز تابع للنظام يزعم بـ”مكافحة الفساد” من ناحية، ويتجلى في القضية الصراع بين عنصرين ثقيلين في زمرة خامنئي وهما لاريجاني – رئيسي ما يظهر مدى الصراع على السلطة والخلاف في رأس النظام من ناحية أخرى.

 

وفي عام 2017 عندما نافس رئيسي في الانتخابات الرئاسية في النظام روحاني، فشل المنافسة جراء تذكير روحاني خلفية رئيسي في الإعدامات وممارسة التعذيب طيلة السنوات الـ38 الماضية.

 

وهزيمة رئيسي في الانتخابات الرئاسية في النظام كانت ثقيلة على خامنئي الذي كان يخطط خطة بموجبها سوف يكون رئيسي خليفة له، بحيث أن الأمر جعله يضطر إلى تنصيب رئيسي على رأس سلطة في النظام من أجل تهيئة الأجواء ليكون الولي الفقيه القادم في النظام.

 

وتمهيدًا لهذا الأمر ولهندسته، نصّب خامنئي قاليباف وهو من أقاربه على رأس سلطة أخرى في النظام آمرًا بتشكيل “حكومة فتية” لرئاسة عام 2021 (عام 1400 الإيراني).

 

وخامنئي ورئيسي بحاجة ماسة إلى تبييض وجه رئيسي وإزالة خلفيته السوداء وسمعته السيئة من ذاكرة تأريخ إيران وشعبها وذلك بسلاح “مكافحة الفساد” من خلال السلطة القضائية الخاضعة لسيطرة الولي الفقيه وهكذا يلعب كبير الجلاوزة دور القائم بـ”مكافحة الفساد” لعله يكسب سمعة حسنة وذلك في الوقت الذي ضاق فيه الشعب الإيراني ذرعًا بالنهب والسلب والفساد الممارسة من جانب النظام.

 

وتأتي محاكمة أكبر طبري وتشديد الخلاف مع لاريجاني من أجل الهدف المذكور أعلاه وليس إلا؛ وإلا ما عكسته جلسة عقدت في مجمع تشخيص المصلحة يوم 10 يونيو/حزيران 2020، لم يكن سوى صف من النهابين الذين اجتمعوا مع البعض من أجل “مكافحة الفساد”!

 

صادق لاريجاني وهو سيّد أكبر طبري في رأس المجلس والجلاد رئيسي جالس بجانبه وعلى يمينه، وقاليباف صاحب قضايا لا حصر لها للنهب والفساد هو الآخر الذي جلسه بجانبه وعلى يساره و…