نهاية الانتخابات الإيرانية – مقالة افتتاحية- أخيراً، وعلى الرغم من مقاطعة غالبية الإيرانيين للانتخابات، والتي كانت في الواقع “لا” كبيرة لكلا فصيلي نظام الملالي لولاية الفقيه، إلا أن خامنئي، وكما كان متوقعاً، وبدون مراعاة للرأى العام، قام بسحب الشخص الذي أراده من خلال صندوق الاقتراع. وعين إبراهيم رئيسي في منصب الرئيس السابع لإيران، وهو الرجل الذي دعت منظمة العفو الدولية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء آلية للتحقيق في “جرائمه” ضد الإنسانية. شخص كان على قوائم عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لدوره في انتهاك حقوق الإنسان وذبح الناس.
وبحسب شهود عيان في مختلف المدن الإيرانية، فإن معظم مراكز الاقتراع كانت مهجورة تماماً، مما يشير إلى مقاطعة واسعة النطاق للانتخابات من قبل غالبية السكان. وعلى الرغم من هذا الواقع، فقد ادعى خامنئي أن أكثر من 28 مليون شخص، أو ما يقرب من 50 ٪ من الناخبين المؤهلين قد أدلوا بأصواتهم، أي خمسة أضعاف العدد الفعلي الذي قام فعلياً بالتصويت، حيث كانت جميع تلك الممارسات الشائعة لخامنئي لإضفاء الشرعية على الانتخابات الإيرانية وعلى النظام.
بينما وفقًا للتقارير ومقاطع الفيديو العديدة التي نشرها شهود العيان، في مختلف مراكز الاقتراع في العديد من المدن الإيرانية، في الفضاء الإلكتروني، كانت نسبة المشاركة في هذا العرض الانتخابي أقل من 10٪ من الناخبين المؤهلين.
وبهذه الطريقة، تولى خامنئي، بسياسته الانكماشية التي بدأها بالفعل، السيطرة على زمام الأمور عن طريق إزاحة جميع قادة ما يسمى بالفصيل الإصلاحي وحتى المسؤولين السابقين الموثوق بهم لبناء حكومة وبرلمان موحدين من الفصيل التابع له فقط. من الواضح أنه قد ألقى بآخر أوراقه لضمان بقاء نظامه.
بالطبع لا يعقل أن يستجيب إبراهيم رئيسي لأي من مطالب الشعب، مثل الحرية وتحسين الوضع الاقتصادي، وذلك بسبب طبيعته الوحشية التي تقوم فقط على إعدام وقمع المنشقين وتصفيتهم جسديًا، وأيضًا بسبب آرائه المتخلفة والرجعية. ونتيجة لذلك، سيحاول إسكات أي معارضة باستخدام قوات حرس نظام الملالي كذراع للقمع، بالطريقة التي يقوم بها الديكتاتوريون، أي قمع المعارضة بشكل مكشوف أكثر فأكثر.
لكن مدى نجاحه من عدمه هو شيء سيتضح في المستقبل غير البعيد. لأن الشعب الإيراني وصل الآن إلى مستوى غير مسبوق من البؤس حيث يعيش 80٪ منهم تحت خط الفقر وليس لديهم ما يخسرونه. قبل هذه الانتخابات الإيرانية ، عبّر الإيرانيون في مختلف المدن، في خطابات شوارع دون خوف من عواقب كلامهم، عن رغبتهم في إسقاط النظام برمته وألقوا باللوم على علي خامنئي في هذا الوضع.
كما يٌشار إلى أنه حتى سنوات قليلة مضت، لم يجرؤ أحد على التحدث علنًا ضد خامنئي، وعبّر الناس عن استيائهم من خلال إلقاء اللوم على حسن روحاني وحكومته. لكن الآن يهدد الناس بالإطاحة بخامنئي بأشد العبارات حدّة وحتى إهانة. لذلك، فإن قمع الشعب لن يكون سهلاً كما كان من قبل بسبب حجم الاستياء، وذلك على الرغم من أن الرئيس وأعضاء البرلمان هم الآن أعضاء في الفصيل المتشدد.
وبالطبع، فيما يتعلق بقمع الشعب، لا يوجد فرق بين الإصلاحيين والفصائل المتشددة، وكلا الفصيلين اتفقا دائمًا على هذه النقطة. حيث ان معظم القمع قد حدث خلال فترة رئاسة ما يسمى بالفصيل الاصلاحي. على سبيل المثال، قمع الطلاب خلال رئاسة خاتمي في يوليو/ تموز 1999، عندما ألقت قوات الأمن الطلاب من الطابق الثالث من سكن الطلاب، مما أسفر عن مقتل وسجن الكثيرين.
خلال احتجاجات الشعب على ارتفاع سعر البنزين ثلاث مرات خلال فترة رئاسة حسن روحاني في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، عندما قتلت قوات الأمن 1500 شخص بالرصاص في الشوارع، وسجنت أكثر من 12 ألف مواطن. وهذا على الرغم من أن حسن روحاني لم يعترف حتى اليوم بارتكاب هذه الجريمة، ولم يعلن عدد وأسماء الشهداء.
ولسوء الحظ، تركز الدول الأخرى على السياسة الخارجية للنظام أكثر من التركيز على الشؤون الداخلية. بالنسبة لهم، فإن الأولوية هي أن لا يمتلك نظام الملالي أسلحة نووية، وأن يحد من برامج الصواريخ والتدخلات في دول المنطقة. لكن بما أن طبيعة هذا النظام تقوم على ركيزتين من القمع الداخلي وتصدير الأصولية إلى الدول الأخرى، وتعتبر امتلاك الأسلحة النووية وسيلة لبقائها، فإن خامنئي لن يمتثل أبدًا لمطالب الغرب. لقد أثبتت التجربة أن اللغة الوحيدة التي تستطيع الحوار مع هذا النظام هي لغة التصميم.
الآن، على افتراض أن جو بايدن وإدارته الجديدة ليسوا من هواة الحرب ويريدون سحب قواتهم من أفغانستان ودول الشرق الأوسط الأخرى، فقد اختار نظام الملالي سياسة عدوانية ويريد فرض مطالبه من خلال التهديد بزيادة التخصيب إذا لم ترفع الولايات المتحدة العقوبات. كما انه لن يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المواقع المشتبه بها.
ومع ذلك، فإن إلقاء نظرة على تاريخ النظام يٌظهر أن تعيين إبراهيم رئيسي رئيسًا لإيران ليس مؤشرًا على القوة، ولكنه مؤشر على ضعف خامنئي في التعامل مع العديد من التحديات الداخلية ومطالب شرائح مختلفة من الناس ومشاكلهم المعيشية. وبطبيعة الحال، في المستقبل، سوف يهيئ هذا الوضع الأجواء لاحتجاجات أوسع للشعب ورغبتهم في تغيير النظام.
