انقلاب عسكري إيراني في العراق.. آخر أوراق نظام الملالي في بغداد
انقلاب عسكري إيراني في العراق.. آخر أوراق نظام الملالي في بغداد – كشفت مصادر سياسية مطلعة، عن أن النظام الإيراني لديه خطة أخرى بديلة في منتهى الخطورة، في حال فشل قاسم سليماني في تشكيل حكومة موالية لإيران في العراق.
وأشارت تلك المصادر إلى أن الخطة الجديدة هي انقلاب عسكري إيراني داخل العراق والاستيلاء على السلطة.
وأضافت، أن سليماني سلم هذه الخطة إلى قيادات المليشيات الشيعية العميلة لإيران، حيث تتلخص الخطة في ان تقوم قوات الحرس الثوري الإيراني وقوات المليشيات الشيعية العميلة بالسيطرة على مبنى البرلمان ومبنى رئاسة الجمهورية ووسائل الاعلام، وقطع الاتصالات بشكل كامل عن كل ارجاء العراق، وإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجول.
وأكد مراقبون، أنه لو صحت هذه الأنباء، فإن الخطة الإيرانية تقضي بتنفيذ انقلاب عسكري، والاستيلاء على السلطة في العراق بشكل مباشر، أي ان إيران تخطط لحكم العراق بشكل مباشر.
وأضافوا ليس لنا أن نستبعد هذا التفكير الإيراني أو نقلل من شأن الانباء عن الخطة الإيرانية. هذا نظام إرهابي فاشي بكل معنى الكلمة، وهو مستعد لأن يفعل أي شيء، وأن يبيد كل شعب العراق، وحتى شعبه نفسه ان كان هذا سيضمن بقاءه ومصالحه.
من جانبه، فال مصدر مقرب من دوائر القرار في بغداد، إن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ومسؤول ملف العراق في حزب الله محمد كوثراني، يحاولان تمرير مرشح لخلافة رئيس الوزراء المستقيل.
وأضاف المصدر أن سليماني “موجود في بغداد للدفع باتجاه ترشيح إحدى الشخصيات لخلافة عبد المهدي”، وأن “كوثراني يلعب أيضاً دوراً كبيراً في مسألة إقناع القوى السياسية من شيعة وسنة في هذا الاتجاه”.
يأتي هذا في وقت تواصلت التظاهرات خلال اليومين الماضيين، في بغداد ومدن جنوبية عدة ضد السلطات التي يعتبرون أن لإيران النفوذ الأكبر عليها، خصوصاً مع تواجد قائد فيلق القدس في البلاد حالياً، بحسب ما أوضحت الوكالة الفرنسية.
يذكر أنه في الوقت الذي تسعى فيه القوى السياسية في العراق لإيجاد بديل عن رئيس الوزراء المستقيل، تحاول الكتل البرلمانية دراسة قانون انتخابي جديد يفترض أن يؤدي إلى مجلس نواب أقل عدداً وأوسع تمثيلاً.
لكن ذلك ليس كافياً بالنسبة إلى المتظاهرين الذين يريدون إنهاء نظام المحاصصة الطائفية في توزيع المناصب، حتى إن البعض يطالب بإنهاء النظام البرلماني.
وبعدما كانت مقتصرة على الدعوة إلى توفير فرص عمل وخدمات عامة، تصاعدت مطالب المحتجين الذين ما زالوا يسيطرون على ساحات التظاهر، لتشمل إصلاح كامل المنظومة السياسية.
وأصبح تغيير الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وتبخر ما يعادل ضعف الناتج المحلي للعراق الذي يعد بين أغنى دول العالم بالنفط، مطلباً أساسيا للمحتجين.
