ارتفاع سعر الصرف خلافًا لإملاءات الحكومة
وضع العملة المتأزم
ارتفاع سعر الصرف خلافًا لإملاءات الحكومة – تزامنًا مع ارتفاع سعر البنزين بنسبة 300 في المائة، ارتفع سعر الدولار في السوق الحرة لصرف العملات الأجنبية مرة أخرى بشكل غير مسبوق، لدرجة أنه ارتفع إلى ما يقرب من 1500 تومان في غضون يومين.
ارتفع سعر الدولار في البورصات الحكومية حتى 11630 تومان في 16 نوفمبر 2019، أي بعد يوم واحد من اندلاع الانتفاضة الشجاعة لشباب الوطن التي جرت ولاية الفقيه حتى حافة هاوية الإطاحة، ولكن في 18 نوفمبر ارتفع إلى ما يزيد عن 12100 تومان، ومنذ ذلك اليوم فصاعدا، يرتفع يوميًا وحتى كل ساعة.
وفي هذا الصدد كتب موقع ” تجارت نيوز” الحكومي في 10 ديسمبر 2019 : ” لقد تم الإعلان اليوم للمرة الرابعة عن ارتفاع سعر الصرف في محلات الصرافة الوطنية بمقدار ثلاثة أضعاف، ولذلك وصل سعر الدولار إلى 13900 تومان “.
والجدير بالذكر أن ارتفاع سعر الصرف الهائل في أقل من شهر واحد، جاء عندما قال خامنئي المحتال ووسطاء زمر المافيا الأخرى، بعد رفع أسعار البنزين، إن رفع أسعار البنزين ليس له أي تأثير على ارتفاع قيمة العملة والسلع الأساسية الأخرى للشعب. إلا أن الرئيس العام للبنك المركزي في نظام الملالي طعن في الادعاء السابق للحكومة حول عدم تأثير رفع أسعار البنزين وقال بوقاحة مؤكدًا على تأثير صدمة غلاء البنزين على سعر الدولار: “من الطبيعي أن تؤثر صدمة غلاء البنزين وكذلك توقعات التضخم الناجمة عنه؛ مؤقتًا على مختلف الأسواق، بما في ذلك سوق العملات الذي شهد استقرارًا نسبيًا لشهور عديدة”. (موقع “بورس” الحكومي، 7 ديسمبر 2019)
وفي أعقاب هذا الاعتراف، قالت صحيفة “جهان صنعت” صراحةً في 8 ديسمبر 2019، إن ارتفاع الدولار الجنوني غير المسبوق في الأيام الأخيرة جاء تمشيًا مع سياسات نظام الملالي الناهبة لخيرات الشعب وزمره المحترفة في التربح الريعي، وكشفت الصحيفة النقاب عن عجز الحكومة عن خفض سعر الصرف في الأيام القادمة، حيث قالت:
بعد رفع سعر البنزين بمقدار ثلاثة أضعاف، بدأ سعر الدولار يرتفع بشكل جنوني أيضًا، مسجلاً أرقامًا قياسية جديدة في سوق العملات، ومهد الظروف المواتية لتقلبات الأسعار. ولن يعُد سوق العملات خاضعًا لإملاءات وسياسيات الحكومة التي نص عليها الدستور. وسيؤدي استمرار السياسات القائمة على جدول أعمال الأسابيع القادمة، إلى أن تدور التكهنات حول حدوث ارتفاع جديد في الأسعار، وإلى عدم جدوى سياسة البنك المركزي في إستعادة استقرار للسوق”.
ويرى الخبراء الاقتصاديون أن الارتفاع المذهل للدولار في سوق العملات الأجنبية هو خطوة أخرى تمشيًا مع سياسات الملالي الفاسدة لتعويض العجز في الميزانية وزيادة إيرادات الحكومة، مؤكدين على أن رفع أسعار البنزين إلى جانب ارتفاع سعر الصرف سوف يزيد من سعر جميع السلع بسرعة .
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يتم تعويض تكاليف نشر الحروب وتوفير الأموال للمرتزقة بالوكالة في العراق وسوريا ولبنان، للحفاظ على عمود خيمة ولاية الفقيه، من خلال فرض الضرائب ورفع أسعار البنزين.
اعترافات وسائل الإعلام الحكومية
– ذكر موقع “خبر آنلاين” الحكومي في 7 ديسمبر 2019: ” إن صانع السوق (اقرأ نظام الملالي النهاب لخيرات الشعب) سوف يدعم استمرار الارتفاع التصاعدي للعملات من أجل بيع عملته بأسعار مرتفعة، وبمجرد تحقيق هذا الهدف، سوف يغير اتجاه الأسعار، وسوف يتعرض المترددون لأضرار كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد المحللون أن المزيد من ارتفاع سعر العملة المحلية في الأيام ليس مستبعدًا، في حالة استمرار الارتفاع التصاعدي لسعر العملة العملة المحلية، ومن ناحية أخرى، زيادة الشكوك في الاقتصاد العالمي والمزيد من ارتفاع أسعار الذهب والمزيد من ارتفاع المسكوكات الذهبية.
– وفي تأكيده على إفلاس الحكومة جراء ارتفاع سعر الدولار في الآونة الأخيرة، كشف موقع “جهان صنعت” الحكومي في 10 ديسمبر 2019، النقاب عن أنه إذا كان رفع أسعار البنزين هو الدافع وراء ارتفاع الأسعار مرة أخرى وتأجيج جوانب جديدة من التضخم في الاقتصاد، فإنه سيوفر مجالات جديدة لرفع سعر العملات أيضًا. ونظرًا لأن صانع السياسة لجأ إلى مجموعة متنوعة من الأدوات لتعويض العجز في الميزانية، يمكننا اعتبار رفع سعر الصرف إلى جانب الأدوات المتاحة يهدف إلى تغطية العجز في الميزانية”.
– ويقول موقع ” تجارت نيوز” الحكومي في 30 نوفمبر 2019 : “بما أن الحكومة نفسها لا تؤمن بالاستقرار ودائمًا ما تتمسك بالتضخم وتحل بعض مشاكلها من خلاله، فإنها دقت جرس عدم الاستقرار مرة أخرى خلال الأسبوعين الماضيين بلجوءها إلى رفع أسعار البنزين.
وقال موقع “إيرنا” الحكومي في 6 ديسمبر 2019: ” إن بعض الخبراء يعتقدون أن تقصير بعض المصدرين في إستعادة عملة التصدير بوصفها أحد أهم العوامل في رفع سعر الصرف في الأيام الأخيرة يرجع إلى أنهم يتوقعون المزيد من ارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى في المستقبل القريب وبالتالي يتمكنوا من بيع عملتهم بسعر أعلى”.
وفي الوقت نفسه، لا يخفى على أحد أن عملات التصدير تباع لعناصر نظام الملالي فقط، وأن كلا من قادة النظام وعناصره تمكنوا بهذه الطريقة من ربح الملايين من الدولارات خلال السنوات الماضية.
وتمشيًا مع هذه السياسة الابتزازية، نشهد هذه الأيام قيام وكلاء البنك المركزي لنظام الملالي بتوزيع أقل عملة في أسواق العملات لزيادة سعر الصرف قدر الإمكان. ومن الممكن أن ندرك جيدًا الآن في ظل ارتفاع التضخم وغلاء السلع الأساسية والركود التجاري الضخم، والأضرار الشديدة التي لحقت بالبنية الاقتصادي في ظل حكم الملالي القروسطي، الآثار الضارة المترتبة عن هذا الإجراء الذي لا يخدم مصلحة الشعب، في وقت نجد فيه أكثر من ثلثي الشعب أسرى تحت خط الفقر المدقع ويعيشون حياتهم في معاناة لا توصف، باعتراف الملا المحتال.
نظرة عامة سريعة ومختصرة على اعترافات وسائل الإعلام الرسمية بوصفها مستند آخر يؤكد على المأزق، والضياع، والانهيار الاقتصادي الذي يعاني منه نظام الملالي، حيث يشهد الجميع بوضوح خروج السيطرة على سوق العملات وتوجيهه من نطاق البنك المركزي وبنوك نظام الملالي المفلسة النهابة لأرصدة المواطنين. ومما لا شك فيه أن هذا الوضع سيؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية لشباب الانتفاضة في الوطن الأسير، مرة أخرى.
– ويقول موقع “خبر آنلاين” الحكومي في 7 ديسمبر 2019: “من بين الأدلة على استمرار ارتفاع سعر الدولار والمسكوكات الذهبية خلال هذا الأسبوع، استمرار الاضطرابات جراء رفع أسعار البنزين وتراجع العرض، وزيادة إدخال الطلب الاحترازي في السوق بسبب حالة عدم الاستقرار في السوق، وبشكل عام زيادة الطلب التقليدي على العملة الصعبة في شهر ديسمبر، وارتفاع سعر التحويلات المالية بالدرهم بعد أيام قليلة من الإغلاقات في الإمارات العربية المتحدة والاضطرابات في العراق”.
ذكر موقع “بورس نيوز” الحكومي في 4 ديسمبر 2019: “بعد 20 يومًا فقط من صدمة رفع أسعار البنزين، ارتفع سعر الدولار بنسبة 15 في المائة ليصل إلى 13000 تومان مقارنة بالشهر السابق. وعلى عكس مزاعم وشعارات المسؤولين في الحكومة، فإن رفع أسعار البنزين بمقدار ثلاثة أضعاف جاء من أجل زعزعة استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد، وبدء جولة جديدة من رفع الأسعار وتحصيل ضريبة التضخم من عامة الشعب. وقد أدى ارتفاع أسعار العملات الأجنبية إلى ارتفاع أسعار السلع ثم الخدمات، وأصبح مبررًا للحكومة لرفع أسعار كل شيء والمزيد من الغلاء. ويعاني الناس على مدى 3 عقود جراء تطبيق الإصدارات الليبرالية الجديدة لتحرير الأسعار في دائرة دوامة خلق المحن (ارتفاع سعر الصرف، ارتفاع التضخم )، كما أنه في الاقتصاد الذي لا يعمل فيه أي شيء بشكل صحيح، تديره أقلية خاصة وتتدنى الأجور بشدة، ولا وجود فيه للقطاع الخاص الحقيقي، وظهرت ساحة غير عادلة للعب بين عامة الشعب والأقلية التي تعيش على التربح الريعي والمحسوبية والنهب “.
