عبد المهدي يسعى إلى التودد لوكلاء إيران بالدفاع عنهم
من العقوبات الأمريكية.. لحماية نفوذه
المصدر: بغداد بوست
عبد المهدي يسعى إلى التودد لوكلاء إيران بالدفاع عنهم من العقوبات الأمريكية.. لحماية نفوذه – أعرب رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، عن استنكاره لإدراج أسماء قادة وشخصيات عراقية في قوائم عقوبات، في إشارة إلى العقوبات الأمريكية الأخيرة.
وقال عبد المهدي في بيان: رفضنا واستنكرنا إدراج أسماء قادة وشخصيات عراقية معروفة لها تاريخها ودورها السياسي بمحاربة داعش في قوائم عقوبات وممنوعات من قبل دول لنا معها علاقات واتفاقات.
وأضاف: كذلك نرفض ونستنكر إهانة أعلام وصور زعماء لبلدان لنا معها علاقات واتفاقات من قبل متظاهرين عراقيين، أو إهانة متظاهرين آخرين لأسماء وصور شخصيات عراقية معروفة.
ويرى مراقبون أن عبد المهدي بهذا الاستنكار يسعى إلى التودد لوكلاء إيران بالدفاع عنهم من العقوبات الأمريكية وذلك لحماية نفوذه.
وأوضح عبد المهدي، أن جميع هذه الممارسات مضرة بالعراق وشعبه، وتخلط الأوراق وتقود إلى ممارسات ونتائج خطيرة مضرة بالجميع، يصعب السيطرة عليها، حسب زعمه.
يذكر أن وزارة الخزانة الأميركية، قد أعلنت مساء الجمعة، فرض عقوبات على 4 عراقيين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان أو الفساد. واستهدفت العقوبات قيس الخزعلي، زعيم “عصائب أهل الحق” المدعوم من إيران، وشقيقه “ليث”، ومدير أمن الحشد الشعبي حسين فالح، المعروف باسم “أبو زينب اللامي”.
كما شملت العقوبات رجل الأعمال والسياسي السني خميس الخنجر، لتقديمه رشى لمسؤولين عراقيين وتورطه بقضايا فساد.
وتوعدت الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على مسؤولين عراقيين آخرين إذا استمرت انتهاكات حقوق الإنسان.
وبموجب هذه العقوبات، يتمّ حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأفراد المذكورين، وأي كيانات مملوكة من قبلهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، بنسبة 50 في المائة أو أكثر، سواء أكان بشكل فردي أو بالاشتراك مع أشخاص مدرجين آخرين، موجودة داخل الولايات المتحدة أو هي في حيازة أو سيطرة أشخاص يقيمون في الولايات المتحدة.
ورغم استقالة حكومة عادل عبدالمهدي وهي مطلب رئيسي للمحتجين، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ عام 2003.
من ناحية أخرى فإن المشاورات واللقاءات مستمرة منذ ليلة أمس بين مختلف القوى والكتل السياسية، وأكد أن هناك محاولات في هذه الأثناء للتوصل إلى اتفاق للإعلان عن اتفاق سياسي موجه للشارع بالدرجة الأولى، للإعلان عن أن الحكومة المقبلة مؤقتة، بهدف إقناع المعترضين أو الرافضين لترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، أو أي اسم آخر، فالمتظاهرون يضعون رفضاً على أي اسم يخرج من الأحزاب الحالية، وهو الحال نفسه لمقتدى الصدر.
