انتخب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رسمياً السيد جاويد رحمن كمقرر إيران لحقوق الإنسان في إيران
أصبح جاويد رحمان ، وهو محام باكستاني-بريطاني ، مراسلاً لحقوق الإنسان في إيران
ولد جاويد الرحمن البالغ من العمر 51 عاماً في فيصل آباد بباكستان ، ويحمل درجة الدكتوراه في القانون الدولي.
بعد خمسة أشهر من وفاة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران ، عين مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة محامياً باكستانياً بريطانياً كمراسل إيران الجديد.
ولد جاويد الرحمن البالغ من العمر 51 عاماً في فيصل آباد بباكستان ، ويحمل درجة الدكتوراه في القانون الدولي. كما يحمل الجنسية البريطانية ، ودرس الحرية الدينية ، والقانون العالمي لحقوق الإنسان والشريعة الإسلامية ، وكان في السابق أستاذاً في جامعة برونيل في لندن.
السيد رحمن هو خليفة “عاصمة جهانجير” الذي توفيت فجأة في فبراير الماضي. السيدة جهانجير ، التي نشرت عدة تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران ، في صيف عام 2016 ، خلفت أحمد شهيد ، وهو سياسي وناشط في مجال حقوق الإنسان من جزر المالديف ، الذي تم انتخابه كمقرر خاص لحقوق الإنسان في إيران منذ عام 2010.
يقول مجلس حقوق الإنسان إن السيد رحمن قد انتخب من بين عشرة بدائل. في انتخابه، حتى الجمهورية الإسلامية لم تعلق.
لم تسمح إيران لأي من المقررين السابقين بدخول البلاد للتحقيق في حالة حقوق الإنسان ، وليس من الواضح ما إذا كان السيد رحمن مسموح له بذلك.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن جمهورية إيران الإسلامية ترتكب انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان من خلال حبس المعارضين والصحفيين ، وإجراء محاكمات سرية وفرض عقوبات مثل الجلد والإعدام.
قبل ثلاثة أشهر ، أصدرت الأمم المتحدة أحدث تقرير للسيدة جهانجير حول وضع حقوق الإنسان في إيران ،حيث اعتقل النشطاء السياسيين والنقاد لقمعهم حرية التعبير والتعذيب في البلاد ، على الرغم من الوعود المقدمة للإصلاح .
أعد التقرير المحامية الباكستانية الرائدة جهانجير والمقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إيران في فبراير الماضي ، وتم تقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان في هذه المنظمة.
وقتل أكثر من 20 شخصا واعتقل نحو 450 شخصا خلال احتجاج في الشوارع في ديسمبر كانون الاول في ايران احتجاجا على الفساد والوضع الاقتصادي السيئ وهو أكبر مظاهرة بعد احتجاجات عام 2009.
وفي تقريرها ، دعت السيدة جهانجير إلى تقديم صورة مفزعة عن وضع حقوق الإنسان في إيران ودعت إلى إجراء تحقيق مستقل في موجة القمع الأخيرة في إيران وفقدان بعض المتظاهرين في اعتقال السلطات ومحاسبتها.
وتكتب في آخر تقرير لها عن حالة حقوق الإنسان في إيران ، أنه على الرغم من ضمانات الجمهورية الإسلامية ، فإن تحسين وضع حقوق الإنسان وتعزيزه إما لم يتحقق أو يجري تنفيذه ببطء شديد وتدريجي.
نقلا عن صوت أمريكا
https://ir.voanews.com/a/un-javaid-rehman/4470986.html
«جاوید رحمان» حقوقدان پاکستانی- بریتانیایی گزارشگر حقوق بشر ایران شد
پنج ماه بعد از مرگ گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل یک حقوقدان پاکستانی بریتانیایی را به عنوان گزارشگر جدید ایران منصوب کرد.
جاوید رحمان، ۵۱ ساله، متولد شهر فیصل‌آباد پاکستان است و دارای مدرک دکترای حقوق بین‌الملل است. او که تابعیت بریتانیا را نیز دارد، در زمینه آزادی ادیان، قوانین جهانی حقوق بشر و قوانین اسلامی تحصیل و پژوهش کرده و پیش از این استاد دانشگاه برونِل لندن بود.
آقای رحمان جانشین «اسماء جهانگیر» می شود که به طور ناگهانی بهمن ماه پیش، درگذشت. خانم جهانگیر که چند گزارش از نقض حقوق بشر ایران منتشر کرده بود، خود در تابستان ۹۵ جانشین احمد شهید سیاستمدار و فعال حقوق بشر اهل مالدیو شد که از سال ۲۰۱۰ به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران انتخاب شد.
شورای حقوق بشر می گوید آقای رحمان را از میان حدود ده گزینه برگزیده است. در رای گیری انتخاب او، حتی جمهوری اسلامی نظری نداد.
ایران به هیچکدام از دو گزارشگر قبلی اجازه ورود به داخل کشور برای تحقیق درباره وضعیت حقوق بشر را نداده بود و مشخص نیست به آقای رحمان اجازه بدهد.
نهادهای حقوق بشری می گویند جمهوری اسلامی ایران با زندانی کردن مخالفان و روزنامه نگاران، برگزاری دادگاه های غیرعلنی و همچنین اجرای مجازات هایی مثل شلاق و اعدام، نقض عمده حقوق بشر انجامی می دهد.
سه ماه پیش، سازمان ملل متحد آخرین گزارش خانم جهانگیر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرد که وی در آن از دستگیری فعالان و منتقدان سیاسی برای سرکوب آزادی بیان و همچنین شکنجه آنها در این کشور، به رغم وعده‌هایی که برای اصلاحات داده است، انتقاد کرد.
این گزارش توسط عاصمه جهانگیر حقوقدان پاکستانی و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران که بهمن ماه گذشته درگذشت، تهیه و تنظیم شد، و به شورای حقوق بشر این سازمان ارائه شده بود.
در گزارش گفته می‌شود در جریان تظاهرات خیابانی ماه دسامبر ایران در اعتراض به فساد و وضعیت بد اقتصادی – که گسترده‌ترین تظاهرات پس از اعتراض‌های سال ۲۰۰۹ بود – بیش از ۲۰ نفر کشته و حدود ۴۵۰ نفر نیز دستگیر شده‌اند.
خانم جهانگیر در گزارش خود تصویری که از وضعیت حقوق بشر ایران مشاهده کرده را نگران‌کننده خواند و خواستار تحقیقات مستقل درباره موج سرکوب اخیر در ایران و جان باختن برخی از معترضان در بازداشت و پاسخگویی مسئولان شده بود.
وی در ادامه آخرین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر ایران می‌نویسد، به رغم تضمین‌های حکومت جمهوری اسلامی، بهبود و ارتقای وضعیت حقوق بشر یا محقق نشده یا بسیار آهسته و تدریجی در حال انجام است.
