وزارة العدل الأمريكية تتهم شركة هواوي الصينية بمساعدة نظام الملالي في قمع المحتجين
وزارة العدل الأمريكية تتهم شركة هواوي الصينية بمساعدة نظام الملالي في قمع المحتجين – اتهمت وزارة العدل الأمريكية شركة هواوي الصينية بتوفير تقنية تتبع وتحديد هوية المتظاهرين للمؤسسات وأجهزة الأمن التابعة لنظام الملالي.
ففي لائحة اتهام جديدة تم الإعلان عنها في 13 فبراير 2020 ، اتهمت وزارة العدل الأمريكية؛ شركة هواوي الصينية بتركيب أجهزة للتجسس لمساعدة نظام الملالي، ومن بينها الأجهزة اللازمة لتتبع وتحديد هوية المحتجين واعتقالهم أثناء احتجاجات عام 2009، في طهران.
وأثارت عواقب الاحتجاجات ومقتل العشرات من المواطنين، ومن بينها ما أطلق عليه “حملة الاعتقالات”، ردود فعل دولية واسعة النطاق.
وفي الوقت نفسه، اتهم الادعاء العام الأمريكي، شركة هواوي الصينية، في لائحة اتهام جديدة بتوظيف ما لا يقل عن شخص واحد في إيران منتهكة بذلك العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران.
وفي وقت سابق، في شهر يناير من العام الماضي ، ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء في تقرير حصري أن الاتهامات والقضايا المرفوعة في أمريكا ضد مديرة الشؤون المالية لشركة هواوي، منج وانجو التي تم اعتقالها في كندا؛ تتركز على “العلاقات المشبوهة” بين هذه الشركة وشركتين مجهولتين، إضافة إلى تاجر معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية الذي كان يمارس نشاطه في إيران.
ذات صلة:
التحقيق مع شرکة هواوي الصينية في الولايات المتحدة للاشتباه بانتهاکها العقوبات ضد ايران
تضييق اميركي على شركة هواوي الصينية
فتحت وزارة العدل الاميرکية تحقيقا للاشتباه بانتهاک شرکة “هواوي تکنولوجيز” الصينية للعقوبات المفروضة علی ايران، وفق ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الاربعاء.
وقالت الصحيفة ان التحقيق يأتي بعد استدعاء وزارتي التجارة والخزانة الأمريکيتين للشرکة بسبب قضايا متعلقة بالعقوبات.
وخضعت هواوي التي تعد احدی اکبر شرکات العالم في مجال الاتصالات لتدقيق قاس في الولايات المتحدة، حيث يقول مسؤولو الأمن القومي هناک ان قربها المزعوم من الحکومة الصينية يجعلها تشکل خطرا أمنيا.
وکان عملها في الولايات المتحدة محاطا دائما بمخاوف من التسبب بضرر للشرکات الاميرکية المنافسة، وان هواتفها وشبکاتها المستخدمة في بلدان اخری بشکل واسع قد تؤمن لبکين منافذ للتجسس.
ولم يعط تقرير وول ستريت جورنال اي تفاصيل حول التحقيق، لکن صحيفة نيويورک تايمز افادت ان الشرکة تعرضت لاستدعاء من قبل وزارتي التجارة والخزانة الأمريکيتين بسبب انتهاکات مزعومة للعقوبات المفروضة علی ايران وکوريا الشمالية.
وفي اشارة الی التضييق الآخذ بالازدياد تجاه هواوي وشرکة صينية آخری تعمل في مجال الاتصالات هي “زد تي اي کورب”، اقترحت لجنة الاتصالات الفدرالية الأميرکية الشهر الماضي قانونا جديدا يمنع شرکات الاتصالات الصغيرة من شراء “معدات او خدمات من شرکات تمثل تهديدا أمنيا”.
وابتعدت شرکات رئيسية اميرکية عن هاتين الشرکتين الصينيتين بعد اقتراحات احيانا من مسؤولين أميرکيين.
