يموت الشعب الإيراني من الجوع والفقر..
ونظام الملالي ينفق 48 مليار دولار في الحرب السورية
المصدر: بغداد بوست
يموت الشعب الإيراني من الجوع والفقر.. – أكد مراقبون، أنه في الوقت الذي يموت فيه الشعب الإيراني من الجوع والفقر، وهذا ما أكدته مؤخرًا موجة الاحتجاجات في طهران والعديد من المدن الأخرى، تسعى الحكومة الإيرانية إلى مد يد العون، للنظام السوري لضمان بقائه.
وأضافوا أن إيران استغلت كل قدراتها المالية والعسكرية لحماية رئيس النظام السوري بشار الأسد، ولتنفيذ الاتفاقيات التي تضمن مصالحها في سوريا لعقود قادمة، وتوسع نطاق الدعم الإيراني من الدعم الاستشاري إلى المالي والعسكري.
وأظهرت دراسة أجراها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية تحت عنوان “شبكات التسلل الإيرانية في الشرق الأوسط”، أن إيران تولي أهمية عسكرية واستراتيجية لميليشياتها المنتشرة في المنطقة أكثر من اهتمامها ببرامج الصواريخ والنووية.
وقدرت الدراسة إجمالي إنفاق إيران على أنشطة ميليشياتها في سوريا والعراق واليمن بحوالي 16 مليار دولار سنويا، بينما ينفق النظام الإيراني حوالي 700 مليون دولار سنويًا على ميليشيات حزب الله في لبنان.
وفقاً لمسؤولين إيرانيين، أنفقت طهران مبالغ هائلة في سوريا، تصل إلى أكثر من 30 مليار دولار، وفقاً لموقع ومجلة السياسة الخارجية.
موقع “iranwire” أكد أن أحد أهم نفقات إيران في سوريا هو تسليم النفط والمنتجات النفطية إلى قوات الأسد، ويتم ذلك في إطار “حد ائتماني” فتحته إيران لسوريا، والذي يتراوح حسب وسائل الإعلام الإيرانية من 2-3 مليار دولار في السنة، مع منح حد ائتماني إجمالي يصل إلى 6 مليارات دولار في السنة، بما في ذلك الإمدادات الغذائية والطبية، التي حددها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بنحو 2.5 مليار دولار في السنة.
وعلى سبيل المقارنة، هذا يعني أن إيران ساعدت النظام السوري بمبلغ يعادل نصف ميزانية دعم الأسعار الداخلية سنويًا، إذا أنفقت إيران هذا المبلغ سنويًا على مدار 8 سنوات من الحرب السورية، فإن هذا يعني أنها أنفقت 48 مليار دولار، أي 4 أضعاف ميزانية الدفاع إيران السنوية.
ولعبت إيران دورًا اقتصاديًا متواضعًا في سوريا قبل اندلاع الاحتجاجات، ومع ذلك، فقد تطور دورها بشكل متزايد خلال السنوات القليلة الماضية، مدفوعًا بمصالحها الاقتصادية.
فبعد تدمير جزء كبير من قطاعات البنية التحتية والإنتاج في سوريا، دخلت إيران في العديد من الاتفاقات والعقود الاقتصادية مع النظام السوري من أجل إعادة بناء هذه القطاعات، والتي تشمل البنية التحتية والكهرباء والصحة، المطاحن، إنتاج وتوريد الأغذية، والتمويل.
وتم التوصل إلى اتفاقيات في عام 2013 لتمويل الواردات، بشرط أن تأتي نسبة كبيرة من إيران وعبر الشركات الإيرانية، كما قامت دمشق بإعفاء شركة تصدير المواد الغذائية الإيرانية من جميع الرسوم والضرائب عند نقل البضائع إلى سوريا.
