جنيف – الأمم المتحدة: ينبغي إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في إيران بسبب كورونا
جنيف – الأمم المتحدة: ينبغي إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في إيران بسبب كورونا – يجب على نظام الملالي الكف عن عقوبة الإعدام والتعذيب وانتزاع الاعترافات القسرية في السجون.
ممثلو مختلف الدول يتحدثون ضد نظام الملالي بسبب قمع انتفاضة نوفمبر وقتل 1500 شخصًا ويدعون إلى إجراء تحقيقات مستقلة في وضع حقوق الإنسان في إيران ومحاسبة المسؤولين عن قمع انتفاضة نوفمبر.
في الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف يوم الاثنين الموافق 9 مارس 2020، قال جاويد رحمان، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران إنه طلب من النظام الإيراني إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين مؤقتا من سجونها المكتظة والمليئة بالأمراض للمساعدة في القضاء على انتشار الفيروس التاجي.
وأضاف: “يجب على نظام الملالي الكف عن عقوبة الإعدام. كما يجب أن يتوقف عن التعذيب والاعتقالات وانتزاع الاعترافات القسرية “.
وقال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالشؤون الإيرانية: ” ما زال نظام الملالي يرفض منحه التصريح بدخول إيران لتفقد وضع حقوق الإنسان”.
قال رئيس السلطة القضائية لنظام الملالي يوم الاثنين ان السلطات أفرجت مؤقتا عن نحو 70 ألف سجين للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس كورونا حيث أبلغ المسؤولون عن مئات الإصابات الجديدة وعشرات القتلى في أنحاء البلاد.
إيران ..مئات الآلاف من السجناء وخاصة السجناء السياسيون معرضون لخطر إصابتهم بكورونا
رسالة السيدة مريم رجوي إلى الشعب الإيراني في قضية فيروس كورونا
لكن مقرر الأمم المتحدة ، جاويد رحمن ، قال إنه تم الإفراج عن أولئك الذين يقضون عقوبات أقل من خمس سنوات ، بينما ظل السجناء السياسيون وغيرهم من المتهمين بعقوبات أشد مرتبطة بمشاركتهم في مسيرات الاحتجاج في السجن.
انتشار كورونا في إيران.. تحذير بشأن وضع السجناء السنة وسوء معاملة جلاوزة النظام
كورونا في إيران.. تدهور حال بعض المرضى في سجني كرج وزاهدان
وقد أعلن النظام الإيراني أن لديه 189500 سجين ، بحسب تقرير رحمن الذي قدمه إلى مجلس حقوق الإنسان في يناير / كانون الثاني. ويعتقد أنهم يشملون المئات الذين اعتقلوا أثناء أو بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في نوفمبر / تشرين الثاني.
حقوق الإنسان في إيران في فبراير 2020 – 22 حالة إعدام و 81 اعتقالًا سياسيًا
وقال: “إنني قلق للغاية من أن مئات ، إن لم يكن الآلاف ، من المحتجين الذين تم اعتقالهم في نوفمبر / تشرين الثاني يعانون حاليًا من مشقة في مرافق مزدحمة” ، مضيفًا أن السجناء يجب أن يخضعوا أيضًا لاختبار شامل لفيروسات كورونا.
مواقف الدول
وقال المممثل الألباني في مجلس حقوق الإنسان: ” إن ألبانيا تشاطر المقرر الخاص قلقه بشأن وضع حقوق الإنسان في إيران، وخاصة بعد المظاهرات التي اجتاحت جميع أرجاء البلاد في نوفمبر 2019. ونحن ندين قيام قوات الأمن الإيرانية بالقمع غير المسبوق للشعب والذي أسفر عن قتل 1500 شخصًا. ونحن نطالب بإجراء تحقيق شفاف ونزيه في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
ودعا ممثل الحكومة الألمانية في مجلس حقوق الإنسان إلى قيام المقرر الخاص لحقوق الإنسان بزيارة إيران، قائلًا:
لا يزال وضع حقوق الإنسان في إيران حرجًا. وتعرب ألمانيا عن قلقها البالغ إزاء انتهاك حرية التعبير والرأي والحق في حرية التجمع. وقد تفاقم انتهاك هذه الحرية الأساسية، ولاسيما في الفترة التي تلت القمع الوحشي لاحتجاجات نوفمبر 2019.
وقال ممثل إسبانيا في مجلس حقوق الإنسان: ” إن رد فعل نظام الملالي على مظاهرات الشعب في نوفمبر 2019، أمر مرفوض وغير مقبول على الإطلاق. ونحن قلقون بشكل خاص إزاء قمع هذا النظام الفاشي للقصّر. وتشعر إسبانيا بالقلق إزاء ارتكاب نظام الملالي للمزيد من حالات الإعدام. ونحن قلقون بشكل خاص إزاء وضع حقوق النساء والفتيات في إيران والتمييز ضدهن “.
وقال ممثل فرنسا في مجلس حقوق الانسان: “إن فرنسا قلقة إزاء وضع حقوق الانسان في ايران نظرًا لقمع مظاهرات نوفمبر. ويجب ضمان الحق في حرية الرأي والتعبير. ولا ينبغي مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق المحامين والصحفيين والنشطاء في مجال البيئة وإلحاق الأذى بهم واعتقالهم تعسفيًا “.
وأضاف ممثل فرنسا: “إن فرنسا تعلن عن معارضتها لتنفيذ الحكم بالإعدام، ولاسيما إعدام نظام الملالي للقُصّر”.
وأعرب الممثل السويدي عن قلقه إزاء عقوبة الإعدام، وانتهاكات حقوق النساء والفتيات والأقليات في إيران، ودعا إلى حرية التعبير وحرية إقامة التجمعات. وطالب نظام الملالي بالسماح للمقرر الخاص لحقوق الإنسان بزيارة إيران.
وقالت ممثلة سويسرا في اجتماع مجلس حقوق الإنسان إن وضع حقوق الإنسان في إيران مقلق للغاية، وتتابع سويسرا بقلق شديد استخدام الأجهزة الأمنية للقوة المفرطة في أعقاب احتجاجات نوفمبر 2019. ونحن نطالب بنشر إحصاءات بعدد المعتقلين والقتلى والمصابين. ونطالب بمساءلة المتسببين في القمع.
وقالت ممثلة كندا في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف: “نحن نشعر بقلق عميق إزاء الاعتقالات والقبض بشكل تعسفي، بالإضافة إلى انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع. ولا يزال ارتفاع عدد حالات الإعدام باعثًا على القلق، كما أننا نشعر بالقلق إزاء عقوبة الإعدام في حق الشباب.
وقالت ممثلة هولندا: إن وضع حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحريات الشعب الإيراني مقلق للغاية. ويجب إجراء تحقيقات شفافة فيما يتعلق بالقمع العنيف للاحتجاجات الأخيرة والانتهاكات الخطيرة للحقوق الأساسية، ومحاسبة المسؤولين عن القمع.
وقال ممثل منظمة العفو الدولية في اجتماع مجلس حقوق الإنسان في جنيف: “إن وضع حقوق الإنسان المزري في إيران يستوجب اهتمام هذا المجلس بشكل عاجل ومستمر والمراقبة المستمرة والإبلاغ والتوثيق بواسطة المقرر الخاص. إذ يواصل المسؤولون الحكوميون قمع حرية التعبير وتشكيل التجمعات الشعبية. وقمعت سلطات نظام الملالي الاحتجاجات في الأشهر الأخيرة مستخدمةً القوة المفرطة. ولهذه الأسباب نطالب المجلس بتمديد مهمة المقرر الخاص.
