مصدر أزمة الأدوية والمرافق الطبية والمعدات في إيران: نظام أو عقوبات النظام؟
لجنة الشؤون الخارجية
المجلس الوطني للمقاومة الإيرانیة
ملخص تنفيذي:
مصدر أزمة الأدوية والمرافق الطبية والمعدات في إيران: نظام أو عقوبات النظام؟ – في الأسابيع القليلة الماضية ، أصبحت إيران مركزًا هامًا لوباء فایروس کورونا ، حيث وقعت وفيات هائلة في جميع أنحاء البلاد. اعتبارًا من 1 أبريل ، وفقًا لشبكة منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ، فإن عدد القتلى بسبب فيروس كورونا وصل إلى 15،500 في 237 مدينة في إيران.
سلطت أزمة فایروس کورونا الضوء على النقص الموجود مسبقًا في المرافق والمعدات الطبية والأدوية في إيران.لجأ النظام الإيراني إلى حملة منهجية لتصوير العقوبات الأمريكية على أنها السبب الرئيسي لهذا النقص وبالتالي الكارثة الوطنية الإيرانية. وقد رددت جماعات الضغط والمدافعون عن طهران هذه الفكرة. قال حسن روحاني ، رئيس النظام ، صراحة في 27 مارس / آذار إن وزارة الخارجية تواصل هذه الحملة.
تظهر هذه الدراسة أن دعاية النظام تتعارض تمامًا مع الواقع.
الفساد مؤسسي
لقد أصبح الفساد المؤسسي منتشرًا جدًا لدرجة أن قادة النظام يصفونه بأنه تنين ذي سبعة رؤوس. تغلغل الفساد في قطاع الأدوية والصناعات الدوائية في إيران بمشاركة كبار المسؤولين في 15 يوليو 2019 ، قال وزير الصحة سعيد نمكي: “1.3 مليار دولار لشراء المعدات الطبية قد خرج ، ولا أحد يعرف من أخذ بالضبط لهم وما تم جلبه ولمن تم تسليمهم “.
قال محافظ البنك المركزي في 19 ديسمبر 2019: “لقد قدمنا ما قيمته 22 مليار دولار من العملات الأجنبية للواردات ، منها 11 مليار دولار لم تعد إلى البلاد. ما حدث لبقية الدول مال؟” كتبت صحيفة النظام في 18 ديسمبر أن المعلومات من 15 مصرفا إيرانيا أوضحت أن الأصول المالية والأموال المقدمة إلى 456 كيانا حقيقيا وقانونيا بلغت حوالي 86.5 مليار دولار ، وهو ما يعادل الميزانية الإجمالية للسنة الإيرانية 1399 (التي بدأت في 20 مارس).
وكما أوضحت السلطات الأمريكية مرارًا ، لم تخضع الأدوية للعقوبات على الإطلاق. أعلن السفير السويسري في طهران في 30 يناير 2020 ، أنه تم تفعيل آلية استيراد الأدوية إلى إيران دون أي خلل. بدأت هذه القناة التجارية لتصدير الأدوية إلى إيران بمعالجة أول مدفوعاتها على أساس تجريبي في 27 يناير. ويقال أنها ستعمل بكامل طاقتها في المستقبل القريب.
في 2 فبراير ، قامت السفارة السويسرية في طهران بالتغريد: “اليوم ، وصل حوالي 180.000 عبوة من أدوية الزرع المختبریة الطبیة – وهي جزء من الصفقة التجريبية لترتيب التجارة الإنسانية السويسرية (SHTA) – إلى مطار طهران IKA. بفضل آلية العناية الواجبة القوية ستضمن وكالة SHTA وصول المنتجات إلى المرضى الإيرانيين “.
رداً على إرسال دواء سويسري إلى إيران ، قال عبد الناصر هماتي ، محافظ البنك المركزي الإيراني في 3 فبراير ، “إن كمية العملات الأجنبية التي قدمها البنك المركزي للأدوية والمعدات الطبية وتم استيرادها إلى إيران في الأشهر العشرة الماضية أكثر من أربعة مليارات دولار … بسبب مساعي البنك المركزي والمؤسسات الحكومية الأخرى ، قمنا بإلغاء العقوبات ، وتم توفير الأدوية اللازمة. وسوف يستمر هذا الاتجاه في المستقبل. “
بملیء الفم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ، عباس موسوي ، في 4 فبراير / شباط ، “نحن لا نعترف بالقنوات الإنسانية أو ما شابه ذلك. نحن لا نعترف بالعقوبات. لم تتم الموافقة على الأدوية والطعام ، لذلك لم تكن هناك حاجة إلى قناة لتقديمها ول خلق كل هذا الصخب”
وفي نفس اليوم ، قال وزير الصحة سعيد نمكي: “على الأقل في الأشهر المقبلة ، ليست لدينا مشكلة في توفير الأدوية والمعدات الطبية والمرافق لغرفة العمليات”.
أعلن مدير منظمة الغذاء والدواء يوم السبت 21 مارس / آذار ، أنه يتم استيراد الملابس والأقنعة والمواد الصحية الفريدة بسرعة. يتم تقديم المواد المطلوبة في غضون 48 ساعة. في الواقع ، تمكن النظام من استيراد مجموعات الاختبار دون عقبة منذ يناير.
من الواضح جدًا أنه أثناء وجوده خارج إيران ؛ يدعي النظام أنه يفتقر إلى الاحتياجات الأساسية بسبب العقوبات. داخل إيران ، تصر على أنها تحت السيطرة الكاملة. في 25 مارس ، زعم حسن روحاني رئيس النظام ايضا أنه:
“حتى اليوم ، لم يكن لدينا نقص في الأسرة أو الممرضات أو الأطباء. حتى في وحدات العناية المركزة (ICU) ، في معظم المدن والمحافظات ، لدينا احتياطيات. بالأمس ، كنت قلقة بشكل خاص بشأن مشهد في هذه الأيام ، لكن تبين أن 30٪ من أسرة العناية المركزة كانت فارغة. هناك تخطيط جيد في المكان! “
تقرير عن الحالة الصحية والعلاجية في النظام الإيراني
وفي ذات السياق يقول “سعيد نمكي” وزير الصحة، بتاريخ ١٥ يوليو ٢٠١٩، إن نحو “مليار و ٣٠٠ مليون دولار معدة كقيمة للتجهيزات الطبية تبخرت، ومن غير المعروف من قام بأخذها، وماذا جلب بها، ولمن تم إعطائها”.
وتشير التحقيقات إلى أنه بجانب منظمة الغذاء والدواء، فقد تم تنظيم نظام حاسوبي في وزارة الصحة وخادمه يقع خارج إيران، يسمح لأشخاص محدودين يمكنهم الولوج إلى معلوماته.
وفي إحدى الحالات، استورد أشخاص في وزارة الصحة الحكومية سلعاً أخرى بما في ذلك كابلات الكهرباء بالعملة الحكومية، وكانت مخصصة لاستيراد الدواء والمستلزمات الطبية.
فساد ممنهج
في يونيو ٢٠١٨، خصص النظام الإيراني لتوريد السلع الأساسية، بما في ذلك الأدوية بقيمة متوازنة ٤ ألف و٢٠٠ تومان، وبعد عدة أشهر وتحديدا في ١٢ أغسطس ٢٠١٨ تم الإعلان أن بعض المستوردين قاموا باستيراد مكانس كهربائية وأجهزة غسيل بالبخار، في الوقت الذي كانت قيمة الدولار فيه قد تخطت حاجز ١٠ ألف تومان. وبهذا الشكل استولى المستوردون على أرباح تصل لأكثر من ٢٥٠ % في جيوبهم.
كما ذهب قسم آخر من هذه الميزانية، بدلاً من شراء الدواء، على استيراد الأجهزة الفاخرة والأشياء والسلع التي تدر أرباحاً كبيرة للمسؤولين الحكوميين.
وفي ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨ تم الإعلان عن حل مشاكل أزمة الدواء بوضع مبلغ ٥٠٠ مليون يورو من الصندوق الوطني تحت تصرف صناعة الدواء الإيرانية، وبعد مرور فترة، تم وضع جزء من مبلغ الـ ٥٠٠ مليون يورو لمصنعي الأجهزة الطبية، وتم الإعلان عن منح الأموال للجامعات الطبية لإنفاقها على الأدوية والمعدات الطبية.
وتبين بعد شهرين أنّ نصف هذا المبلغ أي ٢٥٠ مليون يورو لم يصل لأيدي صناعة الدواء والتجهيزات الطبية، فيما أصبح مصيرهم غير معروف، فيما أوضح المسؤولون عن الأمر أنّ قسماً من هذه المخصصات المالية تم إنفاقه في الطريق الخطأ.
مهدي بير صالحي رئيس منظمة الغذاء والدواء قال في تاريخ ٢٧ فبراير ٢٠١٩، لم تستفد شركات صناعة الدواء والتجهيزات الطبية من المبلغ المخصص ٥٠٠ مليون يورو، ولم يصل المال لصناعة الدواء والتجهيزات الطبية بشكل كامل.
الحكومات السابقة وفساد الدواء
ولا ينحصر الفساد المنظم في شراء الأدوية أو تخصيص الأموال لاستيراد السلع الفاخرة واستيرادها إلى البلاد وبيعها بربح كبير في الفترة الحالية، حيث تم اتباعه لسنوات عديدة.
وتقول مرضية وحيد دستجردي، وزير الصحة المقالة في حكومة محمود أحمدي نجاد الثانية، والتي انتقدت الحكومة في عام ٢٠١٢ عدة مرات، إنه لا يتم وضع العملة الحكومية اللازمة لشراء الدواء والتجهيزات الطبية تحت تصرف وزارة الصحة، في الوقت نفسه، أعلن رئيس منظمة الغذاء والدواء أن عملة الدولة قد أعطيت لاستيراد مستحضرات التجميل، وأغذية الكلاب، وسروج الخيل، والمجارف، إلخ بدلاً من الأدوية.
كما أعلن حسين علي شهرياري، رئيس لجنة الصحة والدواء في البرلمان التاسع؛ أنّ بدء مشكلة الدواء منذ بداية عام ٢٠٠١، بسبب عدم التنسيق بين البنك المركزي ووزارة الصحة.
وفي ١٠ أكتوبر ٢٠١٣ قال: “لسوء الحظ، فإن مسؤولي وزارة الصحة في ذلك الوقت لم يقدموا لنا تقريرًا حقيقيًا عما كان يحدث، وكلما سألناهم عما إذا كانت لديهم مشاكل في تأمين العملة، قالوا لا، فيما استمر الأمر حتى شهر سبتمبر وأكتوبر حيث أعلنوا أن المبلغ الكلي للقطاع الأجنبي المخصص كان ١٢٠ مليون يورو حيث تم تخصيص ٥٠ مليون يورو منه لاستيراد مستلزمات التجميل والصحة وتم تخصيص فقط ٧٠ مليون يورو من أجل الدواء”.
الاحتكارات ونهب شركات توزيع الأدوية
ويخضع سوق الدواء وتحديدا واردات الدواء لسيطرة مجموعة معينة من الأشخاص الذين لديهم علاقات خاصة ودعم حكومي، على حساب الأرواح البشرية.
في ٢٥ يوليو ٢٠١٨ أعلنت صحيفة جوان التابعة لقوات الحرس نقلاً عن رئيس نقابة المنتجين للدواء بأن ٧٠% من واردات الدواء تحت سيطرة شركتين اثنتين، ووفقاً لرئيس منظمة الغذاء والدواء السابق فإنّ ٦ شركات تسيطر على ٥٠% من سوق استيراد الدواء.
في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة مشرق الحكومية أن معظم هذه الأدوية كانت مخزنة بالفعل في متاجر الأدوية، فيما قال أحد موظفي الشركات الكبيرة لتوزيع الأدوية اشترط عدم الكشف عن هويته: “يمكننا أن نقول بصراحة أن هناك ما بين ثلاث إلى أربع شركاتهم على الأقل لديهم مستودعات”.
لا يجب أن نعاني
وقال احسان سلطاني، أحد الخبراء الاقتصاديين، من خلال مراجعته لواردات أدوية “آي في آي جي، وآلبومين، وفاكتور ٨”، المكونة جميعها من مشتقات الدم، أوضح أن “الإحصاءات تشير إلى أن إجمالي واردات هذه السلعة كان ١٥٠ مليون دولار في عام ٢٠١٧، وفي الأشهر الأربعة الأولى من العام ٢٠١٧، كان لدينا حوالي ١٩ مليون دولار من الواردات، بحيث أنه في الأشهر الأربعة الأولى من عام ٢٠١٨ وصلت واردات هذه السلع إلى ٤٩ مليون دولار، أي تضاعفت ٢.٥ مرة.
وفي الأشهر الستة الأخيرة كان لدينا ٨٨ مليون دولار واردات من هذه السلعة أي نسبياً بمتوسط الستة أشهر كان لدينا ارتفاع بنسبة ١٧% لواردات هذه السلعة، بعبارة أخرى، إذا قسنا فترة الأشهر الأربعة أو الستة، لا يجب أن نعاني من نقص هذه السلعة”، وهو ما يؤكد فساد الملالي الممنهج.
ليس بسبب العقوبات
وقال محسن جلواتي، نائب رئيس منظمة الشفافية والعدالة في الشبكة التلفزيونية الأولى الحكومية: إنه “هددت إحدى الشركات المستوردة للدواء بالعملة الحكومية ٤٢٠٠ تومان مؤخراً نائب وزير الصحة بأنه إذا لم يرفع أسعار الدواء بنسبة ٦٠%، فإن هذه السلع لن أقوم بترخيصها جمركياً للتسبب في نقص الأدوية في البلاد”.
وصرح عباس زارع نجاد، مستشار وزير الصحة: “نقص بعض أنواع الأدوية ناجم عن نقص العملة أو مشاكل التخزين أو التوزيع، وليس بسبب العقوبات”.
أدوية منتهية الصلاحية
نعمت زاده
وبلغ فساد الأدوية، إلى درجات خطيرة للغاية، ففي 8 سبتمبر 2019، أعلن عن احتجاز شبنم نعمت زاده، إحدى بنات وزير الصناعة السابق محمد رضا نعمت زاده في الحكومات المختلفة في الثلاثين عاماً الماضية، لأسباب مالية.
في هذه الأثناء، تبين أن أحد الأمور التي كانت تقوم بها شبنم نعمت زاده بدعم من الحكومة، هو استيراد أدوية منتهية الصلاحية إلى إيران وتوزيعها على الصيدليات.
في أغسطس ٢٠١٨، تم الكشف عن مخزن في كرج، بحيث كانت تقوم شبنم تقوم بشراء الأدوية المنتهية الصلاحية بقيمة متدنية، وتدخلها للمخزن وتحتكرها حتى تدخلها للسوق فيما بعد، وقدرت قيمة الأدوية الموجودة في المخزن المكتشف بنحو ستة مليارات تومان.
الفاسدة شبنم نعمت زاده
وتخرجت شبنم نعمت زاده في عام ١٩٩٦ من الجامعة، ودخلت مجال العمل التجاري منذ ١٠ سنوات وسرعان ما انضمت لنادي البنات الإيرانيات المليارديريات، فقد سجلت عدة شركات تجارية وصناعية للدواء والتجهيزات الطبية في العقد الأول من القرن العشرين، ودخلت مجال تجارة الدواء في عام ٢٠٠٩، وجنباً إلى جنب مع والدتها وشقيقتها، أشرفت على هذه الشركات الضخمة.
وفقًا لموظف سابق في شركة شبنم نعمت زاده: “عادةً لا يمكن لأحد أن يعلم بمحتوى مخزن الأدوية، فقط عدد قليل من الأشخاص يعرفون ماذا يوجد في المخزن.
الدواء محرم على الشعب وحلال للخارج
وعلى الرغم من وجود أزمة دواء نتيجة فساد النظام، إلا أن الملالي في غضون ذلك، يرسلون الدواء مجانا إلى البلدان التي ينتهج فيها سياسات التدخل السافر، وذلك لتعزيز سياسته في التدخل الإقليمي.
في أكتوبر ٢٠١٨، في مراسم الأربعينية في العراق، قامت منظمة الهلال الأحمر الإيراني بشحن 5 أطنان من الأدوية، والمعدات الطبية إلى العراق وتجهيز 40 عيادة.
وقال علي مرعشي، رئيس المركز الطبي للهلال الأحمر الإيراني، إن الخمسة أطنان من الأدوية والمعدات الطبية التي شحنت إلى العراق تضم ٤٠٠ نوع من الدواء و٨٠ نوع من المعدات الطبية.
استنتاج
المشاكل الحرجة المتعلقة بالطب والصحة والعلاج في إيران هي نتيجة مباشرة لممارسات وسياسات النظام. لا تتأثر أي منطقة في إيران بالفساد المؤسسي الذي يشمل كبار مسؤولي النظام. إلى جانب السرقة على نطاق واسع ، يحدث النقص الطبي وارتفاع الأسعار بسبب احتكارات اكتناز الدواء بدعم من كبار المسؤولين. لقد تم تسليط الضوء على الأزمة التي حدثت على مر السنين خلال وباء فيروس كورونا.
يستغل النظام مأزق الشعب الإيراني لتخفيف العقوبات من أجل المزيد من الوسائل لمواصلة القمع والإرهاب والعداء. ولا حتى سنت واحد يعطى لهذا النظام لن يصل إلى الشعب الإيراني. يجب إرسال جميع المساعدات لإيران وتوزيعها مباشرة من قبل الوكالات الدولية. وإلا ، سوف يسرقهم النظام.
فيما يتعلق بالسياسات المتعلقة بالعملة الأجنبية وتخصيص الميزانية ، يجب على المرء أن يدرك أن الأولوية المطلقة للنظام هي تخصيص الموارد المالية لقمع وتصدير الإرهاب ، ودعم الجماعات الإرهابية ، والحرب في المنطقة وانتشار أسلحة الدمار الشامل. تدمير. في ظل هذه الظروف ، تأتي المشاكل والأزمات الطبية المتعلقة بالنقص الطبي في صدارة أولويات النظام.
وفيما يتعلق بالعقوبات ، قالت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ، مريم رجوي ، إن أولئك الذين يذرفون دموع التماسيح للفاشية الدينية التي تحكم إيران بسبب العقوبات يجب أن يظهروا بعض التعاطف مع الشعب الإيراني. وإذا كانوا صادقين مع أقوالهم ، فيجب عليهم إجبار النظام على السماح للصحفيين والمراقبين والمهمات والمساعدات الخارجية بالدخول إلى البلاد والسماح للمساعدات بالوصول إلى المحتاجين دون الذهاب إلى الوسطاء. كما يجب عليهم الضغط على النظام للإفراج عن جميع السجناء ووقف الاعتقال والتعذيب والإعدام ، وخاصة إجبار النظام على عدم منع الشباب من مساعدة مواطنيهم.
