تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2019
إيران تحتل المركز الثاني بين دول العالم من حيث العمل بعقوبة الإعدام
إيران تحتل المركز الثاني بين دول العالم من حيث العمل بعقوبة الإعدام – نشرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي حول العمل بعقوبة الإعدام على مستوى العالم، مصنفة إيران في المركز الثاني بين أكثر الدول عملًا بعقوبة الإعدام في عام 2019 .
ويؤكد المسح العالمي لمنظمة العفو الدولية بشأن العمل بعقوبة الإعدام في عام 2019 ، المنشور في 21 أبريل 2020 أن إيران نفذت 38% من عمليات الإعدام المعروفة تفاصيلها، على مستوى العالم. وذكرت منظمة العفو الدولية ، أنه تم تنفيذ ما لا يقل عن 657 عملية إعدام في عام 2019 في جميع أنحاء العالم، من بينها 251 عملية إعدام تم تنفيذها في إيران.
ويفيد البيان الصحفي لمنظمة العفو الدولية أن إيران تواصل التستر على حجم عملها بعقوبة الإعدام بفرض قيود تحول دون الحصول على المعلومات المتعلقة بهذه العقوبة. وتأتي إيران في المرتبة الثانية على الصعيد العالمي بعد الصين من حيث العمل بعقوبة الإعدام، حيث تم إعدام ما لا يقل عن 251 شخصًا في إيران في عام 2019 مقارنة بما لا يقل عن إعدام 253 شخصًا في عام 2018. ومن بين هؤلاء الأشخاص تم إعدام 4 أفراد كانت أعمارهم دون الـ 18 عامًا أثناء ارتكاب الجريمة. إلا أن غياب الشفافية يجعل التحقق من العدد الفعلي لعمليات الإعدام أمرًا صعبًا، وعلى الأرجح أن يكون العدد الفعلي أكبر من ذلك بكثير.
ويشير الإحصاء الذي أكدته المقاومة الإيرانية إلى أنه تم تنفيذ 273 عملية إعدام في إيران عام 2019، من بينها 16 امرأة و 9 فتيان تحت سن الـ 18 عامًا.
كانت النساء الـ 16 اللائي تم إعدامهن في عام 2019 تقريبًا ثلاثة أضعاف النساء الـ 6 اللائي تم إعدامهن في عام 2018.
ذكرت منظمة العفو الدولية أنه تم تنفيذ ما لا يقل عن 13 عملية إعدام على الملأ العام في إيران في عام 2019 ، من بينهم 4 أفراد كان عمرهم دون الـ 18 عامًا أثناء ارتكاب الجريمة. هذا ويتم الحكم بالإعدام في إيران بعد تحقيقات لا تتوافق مع معايير المحاكمة الدولية العادلة، حيث يتم انتزاع اعترافات قسرية تحت التعذيب وغيره من السلوكيات الشريرة للعمل بها كقاعدة لإصادر الحكم بالإعدام.
وذكرت منظمة العفو الدولية في التحقيقات العالمية المتعلقة بعقوبة الإعدام في عام 2019 ، إن إيران ما زالت تواصل إعدام أولئك الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة أثناء ارتكاب الجريمة ، وهذا الأمر يتعارض مع القوانين الدولية التي تمنع العمل بعقوبة الإعدام في مثل هذه الحالات منعًا باتًا.
وتم التأكيد في المسح العالمي حول عقوبة الإعدام في عام 2019 على أن قانون العقوبات الإسلامي ينص على العمل بعقوبة الإعدام في حق من ارتكبوا جرائم قتل وبعض الجرائم الكبرى الأخرى من الفتيان فوق سن 15 عامًا قمريًا ومن الفتيات فوق سن 9 سنوات قمرية كما هو الحال بالنسبة للبالغين.
