زيادة خط الفقر ومؤشر البؤس في نظام ولاية الفقيه
زيادة خط الفقر ومؤشر البؤس في نظام ولاية الفقيه – قال تقرير حديث لمركز أبحاث مجلس شورى نظام الملالي إنه في العامين الماضيين، ارتفع خط الفقر للأسر المكونة من أربعة أفراد في طهران بنسبة 80 في المائة، کما ارتفع مؤشر البؤس في إيران تحت حكم ولاية الفقيه.
وذکر التقرير الأخير الذي قدمه مركز أبحاث مجلس نظام ولایة الفقيه أنّ «خط الفقر للعائلات المکوّنة من أربعة أشخاص في طهران زاد من 2.5 مليون تومان إلى 4.5 مليون تومان في عامي 2019 و2020».
بغض النظر عن عدم دقة هذه الأرقام، ووفقاً لبعض رؤساء نظام ولایة الفقیه ووسائل إعلامه الذين اعتبروا مؤخراً أنّ خط الفقر بالنسبة للأسرة الإيرانية هو 9 ملايين تومان، فإنّ هذا يعني زيادة بنسبة 80 ٪ في خط الفقر في طهران خلال العامين الماضيين.
کما أنه وفقاً لهذا التقرير، بلغ متوسط خط الفقر الوطني في العامين الماضيين 2 مليون تومان بعد أن کان 1.5 مليون تومان.
واعتبر التقرير أنّ «معدل التضخم المرتفع» و«الانخفاض الكبير في دخل الفرد» في العامين الماضيين هما سبب نمو معدل الفقر في السنوات الأخيرة.
ويضيف أنّ منحدر خط الفقر ارتفع في عامي 2019 و2020، وقد کان المنحدر صعودیاً منذ عام 2011.
هذا وتشير الإحصائیات الرسمية للنظام إلى أنّ حوالي 30 إلى 40 في المائة من السكان يعيشون حالياً تحت خط الفقر، على الرغم من أنه ينبغي النظر إلى هذه الأرقام بنظرة التشکیك.
كما ذكر مركز الأبحاث في تقريره أنّ «دخل الفرد في البلاد انخفض بنسبة 34٪ من عام 2011 إلى عام 2019 ».
جدیر بالذکر أنّ كل ما يذکر عن خط الفقر لا یعکس الحقيقة كلها، وإنما یقوم كل جهاز حکومي بنقل جزء مصغر منه.
فبالإضافة إلى مركز أبحاث مجلس النظام، أعلن البنك المركزي لولاية الفقيه أنّ معدلات التضخم لعامي 2018 و2019 كانت 31.2 في المائة و41.2 في المائة على التوالي، أي أنها أعلی بـ 4.3 في المائة و6.4 في المائة علی التوالي من معدل التضخم المعلن من قبل مركز الإحصاء وهو جهاز آخر في النظام ينشر إحصائیات التضخم وخط الفقر والمؤشرات الاقتصادية الأخرى للبلاد في هذه الفترة الزمنیة.
وکان عام 2019 أسوأ فترة في الـ 24 سنة الأخيرة من حکم نظام الملالي من حيث تغيرات مؤشر البؤس، حیث بلغ هذا المؤشر نسبة 51.9 في المائة في ذلك العام.
وقد بلغ معدل البؤس في محافظة لرستان التي سجل معدل البؤس فيها بنسبة 53.8، ومعدل البطالة بنسبة 16.8 في المائة، ومعدل التضخم بنسبة 37 في المائة، وفي محافظتي کردستان وجهارمحال وبختياري اللتین شهدتا معدل بؤس بنسبة 51.6 و48.7 في المائة على التوالي، أعلى من المتوسط الوطني لمؤشر البؤس.
تجدر الإشارة إلی أنّ مؤشر البؤس يُحسب بجمع معدلي البطالة والتضخم ويرتبط بشكل مباشر بمستوى الرفاهية. أي أنه كلما ارتفع مؤشر البؤس، انخفض مستوى الرفاهية. وقد نما مؤشر البؤس في إیران بنسبة 7.7 نقطة مئوية في عام 2019 مقارنة بالعام السابق.
ووفقًا لتوقعات الخبراء الاقتصاديين، بما في ذلك تقارير مركز البحوث الاقتصادية حول تأثير أزمة كورونا على مؤشرات الاقتصاد الكلي ، يمكن توقع ارتفاع معدل البطالة في عام 2020 في نظام ولاية الفقيه إلى أعداد غير مسبوقة.
وكما يوضح تقرير آخر لمركز البحوث البرلمانية، فإن الأزمة التي يسببها انتشار كورونا يمكن أن تزيد من عدد العاطلين عن العمل في سيناريوهات مختلفة إلى 2 مليون و870 ألف إلى 6 ملايين و430ألف شخص.
يظهر أحدث تقدير للأمم المتحدة، صدر في ديسمبر 2019 ، أن متوسط معامل جيني في نظام ولاية الفقيه بلغ 40 وحدة، وأن إيران، تحت حكم ولاية الفقيه، تحتل المرتبة 98 من حيث فجوة الدخل بين 152 دولة.
