كارثة العقود المفروضة لاستغلال العمال
كارثة العقود المفروضة لاستغلال العمال – في إيران الرازحة تحت حكم الملالي هناك عمال لا تسجل أسماؤهم على سطح الورق وفي الإحصاءات، لأن الفقر والعوز والمأزق الشديدة في الحياة جعلتهم يضطرون إلى العمل تحت أصعب الظروف وأكثرها اضطهادًا من أجل توفير لقمة عيش لهم ولعوائلهم.
ولكن فترة عملهم تنتهي عند انتهاء فترة العقد غير المكتوب وغير المضمون من قبل صاحب العمل التابع للحكومة حيث يضع صاحب العمل نقطة النهاية لعملهم.
وحينما يعمل العامل ويواجه المشكلات والمآزق في معاشه، فيواجه المزيد من المشكلات وأكثرها شدة بالمقارنة مع فترة العمل لأنه لا يملك شيئًا في جعبته ليوفر الحد الأدنى من مستلزمات العيش.
وطبقًا لقوانين العمل في كل أنحاء العالم، أن تكون عقود العمل دائمة في المشاغل المستمرة، بيد أن مشكل العمال الإيرانيين في الوقت الراهن أبعد أي أسوأ من ذلك.
والتوقيع على “عقود العمل دون التزام متقابل” (يستعمل مصطلح في الفارسية ترجمتها “عقود بيضاء”) بمعنى أنه يوقع العامل استمارة فارغة ويقدمها لصاحب العمل وهكذا يسمح لصاحب العمل ويطلّق يديه أن يفصل العامل من عمله في حالة رفض العامل استغلاله أو بأي سبب آخر لا يحتاج إليه إلى عمل العامل.
وكتبت صحيفة اعتماد مقالًا تحت عنوان “فقر مطلق يتربص بالعمال غير الرسميين” تقول: “في المجتمع العمالي في إيران هناك عمال لا إحصاء رسمي عن عددهم، كما هناك عمال غير رسميون لم يكن استطلاعهم وهم يعملون في معامل غير رسمية أو تحت الأرض. وبحسب التقييمات يفوق عدد هؤلاء العمال 3ملايين و500ألف واحد… وباعتبار كل عائلة بـ3.3 أفراد يتوقف معاش ما يعادل أكثر من 10ملايين شخص على العوائد والمشاغل غير الرسمية.
وفضلًا عن هؤلاء العمال، هناك كادحون لا يملكون معملًا أو لا صاحب عمل محدد لهم كأصحاب البسطية أو عمال البناء، والآن تعطلوا عن العمل جراء تفشي فيروس كرونا ولا دخل لهم لتمرير حياتهم” (اعتماد، 11 إبريل/نيسان 2020).
في حكومة الملا حسين روحاني 97% من العقود تم التوقيع عليها دون التزام متقابل. وقبل بضع سنوات كان 3% من العقود فقط دون التزام متقابل ولكن الآن أصبحت النسبة عكس ذلك.
وفي مجال العمالة قال غلامحسين شافعي رئيس المؤسسة الحكومية المسماة بغرفة إيران إن مقارنة نسبة العمالة إلى عدد السكان في سن العمل في إيران وبالمقارنة مع 187بلدًا في العالم تبين أننا في الرتبة الـ178 بالعالم طبقًا للإحصاء المقدم من قبل البنك المركزي في عام 2019 (صحيفة إيران، 17 فبراير/شباط 2020).
وتبين الرتبة الـ178 للعمالة الرسمية لإيران الرازحة لحكم الملالي بالمقارنة مع 187بلدًا في العالم نسبة البطالة العالية في البلاد.
وليس من سبيل الصدفة أن العمال ومن أجل أبسط المستلزمات لمعاشهم ومن أجل الهروب من البطالة يلجؤون إلى عقود مؤقتة أو دون التزام متقابل راضخين أصعب ظروف العمل وأصعب الأعمال التي تفرض عليهم المستغلون التابعون للنظام.
وفي مجال سبب لجوء العمال إلى عقود دون التزام متقابل ومؤقتة أكد سلمان خداداي عضو مجلس شورى النظام: “السبب الأهم لارتفاع هذه العقود يكمن في تفشي البطالة والمشكلات الاقتصادية والفقر حيث يضطر العمال إلى قبولها من أجل توفير المعاش وطالما لا يجري التوازن بين سوق العمل والعمالة، يرتفع هكذا عقود جراء ارتفاع نسبة البطالة وبالتالي يرغم أصحاب العمل والمستغلون العمال على العمل الجبري باستغلال الظروف.
ويضطر العمال الذين يواجهون مشكلات معيشية، إلى العمل بتسلم رواتب ضئيلة وتحت ظروف مهما كانت” (موقع مجلس شورى النظام، 6 ديسمبر/كانون الأول 2019).
ولكن وبما أن المؤسسات والمصانع المنتجة تخضع لسيطرة الحكومة وقوات الحرس والمؤسسات التابعة لخامنئي، فإن الطرف الذي يربح أكثر من غيره من هذه العقود المؤقتة ودون التزام متقابل، هو هذه المؤسسات اللاشعبية.
وأذعنت وكالة أنباء تسنيم المحسوبة على قوة القدس الإرهابية في إشارة إلى مصالح هائلة يربحها النظام عبر عقد هذه العقود تقول: “في الحقيقة قد يمكن القول إن المشكلة الرئيسية في قضية العقود المؤقتة أو بدون التزام متقابل تكمن في الحكومة باعتبارها صاحب العمل الأكبر في البلاد حيث يقدم فرصة الاستغلال لباقي أصحاب العمل من خلال مخالفة القانون تجاه حقوق العمال” (وكالة تسنيم للأنباء، 16 يناير/كانون الثاني 2019).
وبشأن ارتفاع العقود المؤقتة ودون التزام متقابل بين العمال وأصحاب العمل في الحكومة، أكدت ناهيد تاج الدين عضوة في مجلس شورى النظام قائلة: “إن هاجس خوف كبير بالنسبة لنا هو أن لا يكفي ما تقوم به الحكومة من إجراءات من أجل الحفاظ على عمل أكثر من 11مليون عامل أبرموا عقدًا مؤقتًا وأن نشاهد موجة التعديل في عدد العمال. ويومًا ما ومن خلال تفسير الملاحظة الأولى للفقرة 7 لقانون العمل بشأن عقود العمل، ارتفعت العقود المؤقتة، وفي هذه السنوات كنا نشاهد ارتفاع العقود دون التزام متقابل، كما تثير أزمة كورونا هذا الضرر العظيم” (وكالة أنباء برنا، 6 إبريل/نيسان 2020).
وأبعد من ذلك ينبغي القول إن الشركات والمؤسسات التابعة لقوات الحرس والمؤسسات الخاضعة لخامنئي تستغل العمال أكثر من غيرها.
كما يأتي الإضراب والاحتجاج المتواصلان من قبل عمال البتروكيماويات لعسلوية في السنوات الأخيرة نتيجة ممارسات يقوم بها صاحب العمل أي قوات الحرس ضدهم.
ولا تعتبر حياة الكادحين ومعاشهم شيئًا بالنسبة للمؤسسات التابعة للحكومة ومكتب خامنئي وقوات الحرس المعادية للشعب وهي كبير أصحاب العمل في البلاد، كما بالنسبة لنظام الملالي برمته أيضًا. وفي هذا النظام على العمال تحمل أعباء الإنتاج وتحريك عجلة الاقتصاد المنهار على أكتافهم.
وبينما يتفشى مرض كورونا في كل أنحاء البلاد، على العمال الايرانيين تحمل ما يترتب عليه من تداعيات والعمل في ظل هذه الظروف القاسية والخطيرة وتعريض أنفسهم للخطر أكثر من ذي قبل. ويأتي ذلك بينما وبإذعان وزير العمل في النظام، 97% من عقود العمال دون التزام متقابل حيث يساورهم القلق وهاجس الخوف إزاء فقدان عملهم ومصدر دخلهم الضئيل من أجل الحصول على رغيف خبز.
ويا ترى، كيف يمكن لهؤلاء المضطهدين توفير تكاليف معاشهم؟
