تسونامي الغلاء والحكومة تنفق من جيوب المواطنين
تسونامي الغلاء والحكومة تنفق من جيوب المواطنين – قال حسن روحاني في جلسة لهيئة الأركان حول الشؤون الاقتصادية يوم 14 يونيو/حزيران 2020: “نحن الآن تحت أصعب العقوبات. زيادة الأسعار غير مقبولة أبدًا. وهناك بعض من الوسطاء يرفعون سعر السكن من خلال اضطرابات يتسببون فيها، ويشاهد المواطنون بأنهم يواجهون أقل مشكلة في توفير مستلزماتهم!”.
وزعم روحاني القاضي بأن المواطنين يواجهون أقل مشكلة في توفير مستلزماتهم يعني أن جميع البضائع رخيصة وكثيرة ولا مشكلة يتعرض لها المواطنون في توفير مستلزماتهم ومشكلة وحيدة يتعرض لها المواطنون هي سعر السكن وإذا ما انخفض إلى حد، فسوف تعالج المشكلات المعيشية للمواطنين!
وبغض النظر عن التضارب في الكلام من جانب هذا الملا المحتال، تكتب وتتحدث وسائل الإعلام والعناصر التابعة لكلتا الزمرتين في الأيام الأخيرة عن مشكلات المواطنين في مجال توفير مستلزمات الحياة والغلاء المنفلت للسلع الأولية.
ولكن، ليس من المعلوم عندما كانت أسعار السلع فلكية، فكيف يمكن أن لا يواجه المواطنون أقل مشكلة في توفير مستلزماتهم؟
ويأتي ذلك بينما بلغ ارتفاع وتيرة البطالة والتضخم، وارتفاع أسعار السلع الضرورية للمواطنين ذروتهما.
وكتبت صحيفة كيهان التابعة لخامنئي تحت عنوان “هناك حل للغلاء، إذا…” تقول: “أنباء الغلاء، من البقوليات والبيض، إلى السيارة والسكن جعل الرأي العام يشعر باستياء شديد” (صحيفة كيهان، 15 يونيو/حزيران 2020 ).
ونشرت قناة تلفزيونية تابعة للنظام تقريرًا عن “الغلاء في كل شيء” والارتفاع المنفلت للأسعار وزعمت قائلة: “تشهد هذه الأيام أن ارتفاع الأسعار طغى على الحاجيات اليومية للمواطنين نظير البقوليات والفواكه والبيض بشكل شديد فضلًا عن السكن والسيارة والذهب”.
وفي جلسة علنية عقدت في مجلس شورى النظام خاطب ميرمحمدي قاضي زاده هاشمي، نائب رئيس المجلس يقول: “الغلاء المنفلت السائد في كافة المجالات كالسلع الأساسية والسكن والإيجار، ما مدى تحمل مواطنينا حيث تفرض عليهم هكذا ضغوطات؟ وارتفع سعر بعض السلع لما يتراوح بين 50% إلى 100%” (إذاعة فرهنك، 14 يونيو/حزيران 2020).
ودور تلعبه الحكومة اللاشعبية وما يسمى بالقطاع الشخصي التابع للحكومة في غلاء السلع، بارز إلى حد تذعن فيه وسائل الإعلام التابعة لزمرة روحاني لهذه المسألة.
وكتبت صحيفة جهان صنعت يوم 15 يونيو/حزيران 2020 تقول: “تدفع الحكومة من جيوب المستخدمين بدلًا من استخدام مصادرها المالية من أجل مساعدة المنتجين. لذلك ورغم وعود تطلق بشأن مواجهة ارتفاع سعر السلع، نشاهد الإجازة في رفع أسعار بعض السلع كالأدوات المنزلية. وعلى هذا الأساس وكما أعلن المسؤولون، يجوز أن يرفع سعر التلفزيون بنسبة 20% وباقي السلع الموجودة في هذه المجموعة بنسبة 25%. ويأتي ذلك بينما يشهد سوق الأدوات المنزلية خلال الأشهر المنصرمة رفع منفلت وشديد للأسعار بحيث أنها حالت دون دخول الكثير من المستخدمين في هذا السوق. وفي العام الحالي، شهدت الأدوات المنزلية المصنوعة في إيران ارتفاعًا في الأسعار بنسبة 25 إلى 30% والسلع الأجنبية التي تهرب إلى البلاد عمومًا ارتفع سعرها بنسة 100%. ورغم ذلك لم تحرك الحكومة ساكنًا لمعالجة هذه الاضطرابات فقط، وإنما أجازت لرفع الأسعار”.
وإذ أشارت صحيفة جمهوري إلى أن الحياة تصعب للمواطنين يومًا بعد يوم، كتبت فيما يتعلق بالوتيرة المتصاعدة للأسعار تقول: “يطلق المسؤولون وعودًا بتخفيض الأسعار أو الحيلولة دون المزيد من الغلاء، ولكنها لا تطبق أبدًا. وترتفع أسعار الأدوات المنزلية ليس يوميًا وإنما في كل لحظة، كما ترتفع أسعار منتجات الألبان بسرعة لا يمكن وقفها حيث لا تقدر الشرائح المتوسطة والضعيفة على شراء فواكه الفصل، وترفع تكاليف الخدمات على رغبة هذا أو ذاك، كما هناك سباق غير معلن بين الحكومة والقطاع الشخصي في رفع الأسعار” (صحيفة جمهوري، 14 يونيو/حزيران 2020).
كما كتبت صحيفة جهان صنعت 16 يونيو/حزيران 2019 تحت عنوان “يلقى اللوم على الحكومة في غلاء منتجات الألبان” تقول: “لا شك في أن اللوم يلقى على الحكومة في قضية الاضطرابات في سوق منتجات الألبان”.
إذن، من الواضح أن الحكومة اللاشعبية والنهابين التابعين للحكم هم يعتبرون سبب الغلاء وإفراغ موائد المواطنين والإخلال بعيشهم.
ولكن كبار المسؤولين في الحكم يحاولون ومن خلال تبريرات فارغة ومثيرة للضحك أن يعزوا سبب مشكلات المواطنين إلى أسباب خارجية.
وبينما حاول روحاني ربط المشكلات الاقتصادية الطاغية على المواطنين بالعقوبات، ولكن وقبل أن يجف حبر كلامه، شككت وسائل الإعلام التابعة له في مزاعمه من خلال تسليط الضوء على دور الحكومة اللاشعبية والقطاع الشخصي التابع للحكم في موضوع غلاء المستلزمات المعيشية للمواطنين. كما وأن كشف النقاب عن حالات النهب واختلاسات جديدة تبلغ مليارات الدولارات عقب قضايا الفساد البالغة المليارات، يميط اللثام عن مجال أنفقت فيه ثروات المواطنين.
