الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

آفاق الاقتصاد الإيراني في فترة ما بعد كورونا

انضموا إلى الحركة العالمية

آفاق الاقتصاد الإيراني في فترة ما بعد كورونا

آفاق الاقتصاد الإيراني في فترة ما بعد كورونا

آفاق الاقتصاد الإيراني في فترة ما بعد كورونا

 

 

آفاق الاقتصاد الإيراني في فترة ما بعد كورونا – تناول موقع “انترناشيونال بوليسي دايجست” الأمريكي وبخصوص آفاق الاقتصاد الإيراني في فترة ما بعد كورونا! تقريرًا أصدره صندوق النقد الدولي، فضلًا عن وضع الاقتصاد في إيران باعتبارها إحدى البلدان الغنية بالنفط في العالم في فترة ما بعد كورونا وكذلك تصريحات أدلى بها دجبسند وزير الاقتصاد لروحاني في مجلس شورى الجديد للنظام الإيراني.

 

وفي تقرير له في الشهر الماضي، تكهن صندوق النقد الدولي صورة مظلمة عن آفاق ناجمة عن انكماش اقتصادي أثقل في العالم على مدى القرن الماضي معلنًا أن اقتصاد العالم يضعف بنسبة 3% بينما كان اقتصاد العالم قد ضعف في عهد الأزمة المالية عامي 2008 إلى 2009 بنسبة 0.1% فقط.

 

والآن ونظرًا للظروف العامة في الاقتصاد العالمي نتطرق الآن إلى تقييم موجز لوضع الاقتصاد الإيراني ومعرفته باعتبارها إحدى البلدان الغنية بالنفط في العالم في فترة ما بعد كورونا.

 

ويؤكد صندوق النقد الدولي أن العوائد النفطية الإيرانية التي كانت تصل قبل عودة العقوبات إلى 60مليار دولار سنويًا، انخفضت هذا العام حتى أقل من ملياري دولار، بحيث أن المعدل اليومي لتصدير النفط الإيراني انخفض إلى نحو 200ألف برميل يوميًا طبقًا لتقييم صندوق النقد الدولي، كما أشارت بعض المصادر إلى نسبة أقل من ذلك بخصوص الكمية الحقيقية لبيع النفط الإيراني.

 

وقال دجبسند وزير الاقتصاد لروحاني في مجلس الشورى الجديد للنظام الإيراني فيما يتعلق بالظروف الاقتصادية للنظام في الوضع الراهن: “ليس هناك خبر عن العوائد النفطية!” و”في حالة ارتفاع سعر النفط وحتى عودة تصدير النفط إلى ما كان عليه سابقًا، ولكن لا نحصل على الأموال بسبب العقوبات، فلا بد لنا عدم تعليق الأمل على العوائد النفطية”.

 

ومن جهة أخرى تعرضت البلدان المصدرة للنفط هبوطًا غير مسبوق لسعر النفط وعمالقة النفط بدأت تنافس البعض بدلًا من السيطرة على سعر النفط، من أجل تعويض النقص في ميزانيتها من خلال زيادة نسبة إنتاج النفط. والآن ونظرًا للطاقة الزائدة في العالم، لا يحالف إيران حظ يذكر لكي تلعب دورًا نشطًا في السوق، ودون معالجة التوترات بين إيران وأمريكا وتخفيض العقوبات الأمريكية لن يكون الحصول على ذلك، أمرًا سهلًا.

 

ومن طرف آخر تعد إيران بلدًا منذ الـ41عامًا الماضية كانت حكومتها والمؤسسات التابعة لها تسيطر على معظم نشاطاتها الاقتصادية. كما يتم توفير ما يقارب 40% من ميزانية الحكومة من إيداع العوائد النفطية ويعتمد جانب ملحوظ من باقي عوائدها على العوائد النفطية.

 

والآن تدرس حكومة روحاني الحل للخروج من هذه الظروف الاقتصادية في مجالين، الأول: من خلال البورصة وبيع الأسهم، والثاني: أخذ الضريبة.

 

سوق البورصة، الحل الأول:

اعتبر روحاني يوم الثلاثاء 9 يونيو/حزيران في جلسة للتنسيق الاقتصادي البورصة بمثابة بؤرة أمل من شأنه أن يزيد من نشاط المواطنين في المجال الاقتصادي في ظل هذه الظروف الاقتصادية الخاصة في البلاد وأردف قائلًا: “ينبغي للمجلس الأعلى ومنظمة البورصة أن يكونا حذرين لكي يأتي هذا الفضاء الآمن للمواطنين بالأمل أكثر مما مضى”.

 

ولكن هذا الحل المعتمد على نمو الأسهم كالبالونة، باء بالفشل مسبقًا. لأن البورصة سوق تبيع فيه الشركات الأسهم وتحصل على رأس المال من أجل الإنتاج به. غير أن الاقتصاد الإيراني تعرض منذ فترة طويلة للأزمة المالية ورغم العقوبات، لا توجد آفاق واضحة بشأن الربحية من جانب هذه الشركات. والكثير من الشركات التي يرتفع أحيانًا سعر أسهمهم لأضعاف، إما هي مدينة أو إما تعرضت للإفلاس. كما زيادة قيمة الأسهم للشركات الصغيرة ليست ناجمة عن الربحية وإنما هي عبارة عن نمو كاذب يشبه بالبالونة.

 

وبحسب تقرير نشرته إذاعة الغد، أصبحت بورصة طهران قبل أن يكون لديه أساس لتمويل الشركات مثل البورصة في اقتصاد السوق، يستحوذ عليها التجار المقربون من حكم النظام.

 

أما بشأن الحل القاضي بأخذ الضريبة،

 

فحكومة روحاني تتكهن ما يقارب 18مليار دولار من العوائد الضريبية في عام 2020، مما يثبت زيادة بنسبة 26% للعوائد الضريبية للحكومة (دون حساب التعريفة الجمركية) بالمقارنة مع النسبة المصادق عليها في العام المنصرم. ولكن وبينما تسبب كورونا في أن يفقد 3ملايين شخص مهنتهم منضمين إلى جيش العاطلين بـ7ملايين، وواجهت البلاد عامين متتاليين نموًا اقتصاديًا سلبيًا وسوف يفوق التضخم 40% وعندما انخفض النتاج المحلي الإجمالي نحو 15%، فالحديث عن ارتفاع العوائد الضريبية بنسبة 26% لا ينطبق مع الحقيقة ولا أساس له من الصحة.

 

ونقلت صحيفة جهان صنعت عن خبير اقتصادي حكومي قوله حيث أطلق عنوان “حزمة مفعمة بالمصيبة للاقتصاد الإيراني” على خطط اقتصادية لحكومة روحاني في مختلف القطاعات معتبرًا “الاقتصاد الإيراني” في “حافة هاوية الموت” (جهان صنعت، 8 يونيو/حزيران 2020).

 

وينبغي التأكيد على أن مستقبل الاقتصاد الإيراني يبدو سيئًا للغاية ولا يملك النظام أدوات لإنقاذه من الهاوية الاقتصادية.