التراجع المخيف في القدرة الشرائية لأبناء الوطن وعجز الطبقات الدنيا
التراجع المخيف في القدرة الشرائية لأبناء الوطن وعجز الطبقات الدنيا – نتيجة للزيادة التدريجية في معدل التضخم منذ مطلع عام 2020، انخفضت القدرة الشرائية للإيرانيين بشكل حاد، ولاسيما الطبقات الدنيا في المجتمع.
قال رئيس مركز البحوث بمجلس شورى الملالي، منتقدًا ارتفاع معدل التضخم: “نحن نولد ونشيب في تضخمات ثنائية الرقم، والغريب أن هذه الخاصية طبيعية في بلادنا. ففي الحقيقة، يعد معدل التضخم في إيران من بين أكبر معدلات التضخم في العالم.
وأضاف: “إن هذه القضية مهمة للغاية من وجهة نظر جهاز شؤون الأسرة، نظرًا لأن دخل الفرد في الأسر يتراجع، كما أن القدرة الشرائية للأفراد تراجعت إلى الثلث مقارنة بعام 2011، بسبب انخفاض القدرة الاستثمارية، مما شكل المزيد من الضغط على الأسر الفقيرة “.
وأضاف قاسمي: “من وجهة نظر مؤشر اللامساواة، فإن عدم المساواة آخذ في الازدياد. وهناك فرق كبير بين المحافظات فيما يتعلق بخريطة الفقر. والجدير بالذكر أن تصنيف بيئة المشاريع التجارية قد انخفض بشكل حاد بسبب الاستقرار الاقتصادي غير المواتي والأداء المتدني لسوق السلع والتسويق.
وقال رئيس مركز البحوث بمجلس شورى الملالي منتقدًا زيادة الإنفاق الحكومي الحالي: “إن السبب الرئيسي لزيادة الإنفاق الحكومي الحالي هو الارتباك في صناديق التقاعد والضغوط التي يفرضها تمويل هذه الصناديق على الحكومة”.
كما يرى أحد الأساتذة في جامعة أردبيل أن ارتفاع الأسعار في فصل الربيع العام الحالي يمهد الطريق لانخفاض حاد في قيمة العملة الوطنية وبالتالي تراجع القدرة الشرائية للطبقات الضعيفة وأصحاب الرواتب الثابتة، ولاسيما الموظفين والعمال، وصرح بأنه تم إغلاق بعض المشاريع التجارية وظهور مشاكل حتمية على مستوى المجتمع بسبب تأرجح الأسعار وكذلك ارتفاع سعر الدولار وتفشي وباء كورونا. والجدير بالذكر أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يمهد الطريق للقضاء على بعض الوظائف وإفلاس بعض المشاريع التجارية في المجتمع.
وأضاف: “إن القدرة الشرائية للمواطنين تتراجع بشكل مطرد بسبب العبء النفسي الناجم عن ارتفاع سعر الدولار والعملة المعدنية، والعقوبات الاقتصادية، وظروف تفشي وباء كورونا”.
وأشار إلى المؤشر التصاعدي لانخفاض الدخل والاستهلاك وتأثيره على القدرة الشرائية للأسر، وقال: “إن هذه العملية لها آثار أكثر وخامة من معدل انخفاض الدخول الشهرية ذاتها. ويأتي هذا في حين أن معدل التضخم قد ازداد بما يفوق مستوى دخل الموظفين والعمال”.
ويقول الخبير الحكومي المذكور أعلاه: “على الرغم من أن الرواتب السنوية لهذه الطبقات قد زادت بنسبة 15في المائة، إلا أن نسبة الحد الأدنى لمعدل التضخم في الربع الأول من العام الحالي تجاوزت 40 في المائة، وفيما يتعلق بالسلع الأساسية والضرورية تجاوز معدل التضخم نسبة الزيادة في الرواتب السنوية المشار إليها”.
وأشار إلى تراجع القدرة الشرائية للأسر بنسبة 40 في المائة خلال هذه الفترة، وقال: “يأتي هذا الوضع في وقت شهد تراجعًا في الدخل في بعض المجالات، وفضلًا عن التضخم تراجعت مصادر دخل الأسر. والجدير بالذكر أن زيادة دخل الأسر من بين الأساليب التي يمكن أن نتبناها لتعويض الآثار السلبية للتضخم، وهو أمر ممكن من خلال المزيد من العمل والمساعدات الحكومية.
وأشار إلى أن معظم فئات المجتمع تتأثر بالوضع الحالي، وفي هذه الأثناء، تعاني بعض الفئات ذات الدخل مثل الموظفين والعمال الذين لديهم رواتب ثابتة أو ذوي الدخل المتدني من المزيد من الاضطرابات والمتاعب”.
التراجع المروّع في القدرة الشرائية للمواطنين وعجز الطبقات الدنيا
