الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

فقدان 22 مليار دولار من النقد الأجنبي قضية تافهة بالنسبة لحكومة روحاني

انضموا إلى الحركة العالمية

فقدان 22 مليار دولار من النقد الأجنبي قضية تافهة بالنسبة لحكومة روحاني

فقدان 22 مليار دولار من النقد الأجنبي قضية تافهة بالنسبة لحكومة روحاني

 

فقدان 22 مليار دولار من النقد الأجنبي قضية تافهة بالنسبة لحكومة روحاني

 

 

 

فقدان 22 مليار دولار من النقد الأجنبي قضية تافهة بالنسبة لحكومة روحاني – يقول المثل القديم، اللص الذي يسرق الممتلكات المسروقة هو ملك اللصوص. والسؤال الذي يطرح نفسه هذه الأيام هو:  من هو ملك اللصوص الذي سرق 22 مليار دولار من عملة البلاد عندما كانت حكومة الملالي الحاكمين في البلاد منهمكة يوميًا في نهب وسرقة وافتراس ممتلكات الناس وأموالهم؟

 

قال جمال رزاقي، رئيس غرفة التجارة لنظام الملالي في محافظة فارس، لوكالة “إيلنا” الحكومية للأنباء في 24 يوليو 2020: “لقد اختفى ما لا يقل عن 22 مليار دولار من عملة البلاد في ظل ظروف العقوبات، بحجة تخصيص العملة الحكومية. وخلافًا لما قاله رئيس الجمهورية الذي يعتقد أن النقد الأجنبي ملك للحكومة، فإنني أرى أن النقد الأجنبي ملك للدولة والشعب.

 

ثم أضاف رزاقي: يجب على الحكومة إلغاء تخصيص عملة 4200 تومان بسبب الفساد والتربح الريعي المتفشي في البلاد. ويجب عليها أن تزيد أجور الطبقة العاملة ومن تسري عليهم تغطية لجنة الإغاثة والإنعاش الاجتماعي. والجدير بالذكر أن العملة الحكومية لم تسفر سوى عن الفساد. 

 

وصرح مشيرًا إلى القرار الأخير لمجلس شورى  الملالي بشأن منع تخصيص العملة الحكومية وإعطاء كوبونات للأسر المحتاجة:  ” إن نظام منح الكوبونات أيضًا ينطوي على الفساد، وأن خطة كوبنة السلع والأدوية لا تخدم مصلحة الطبقات المحتاجة. لذا،  يجب  التصدي لأي خطة من شأنها أن تؤدي إلى الفساد”.

 

ويتحدث مسؤول نظام الملالي المذكور عن فقدان 22 مليار دولار من العملة الحكومية، في حين أن حكومة روحاني تطلب منذ عدة أشهر قرضًا قدره 5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ولم تحصل عليه.  وفقدت البلاد المبلغ المشار إليه، في حين أن روحاني كتب أكثر من رسالة لخامنئي يطالب فيها بسحب مليار دولار من صندوق التنمية مشيرًا إلى الوضع الكارثي الذي يعاني منه الشعب بسبب تفشي وباء كورونا حتى يتمكن من سحب هذا المبلغ من الصندوق المذكور. 

 

وبالطبع، لا ينبغي أن ننسى أن محمد جواد ظريف، وزير خارجية روحاني كان قد قال بصراحة شديدة في شهر مايو 2017 : ” لقد قدمنا ​​35 مليار دولار لمن يتحايلون على العقوبات، والآن لم نعرف أين هذه الأموال؟”.

 

فيما يسعى روحاني هذه الأيام إلى سد العجز في ميزانيته الخالية الذي تبلغ نسبته 50 في المائة حسب قوله، من خلال فرض ضرائب على المنازل الشاغرة. بيد أنه لا روحاني نفسه ولا أعضاء حكومته، ولا السلطة القضائية لجلاديه الذين ينحصر شغلهم الشاغل في الإعدام وإصدار أحكام تعسفية في حق النشطاء المدنيين والعمال المحتجين، لم يقوموا بأي عمل يتعلق بمتابعة مثل هذه السرقات وفقدان الأموال التي تعتبر من ميزانية الدولة.