الكارثة الاقتصادية لحكومة الملالي نقلًا عن الصحافة المحلية
الكارثة الاقتصادية لحكومة الملالي نقلًا عن الصحافة المحلية – إلى جانب القضايا السياسية الأخرى، تناولت الصحف الحكومية الإيرانية في 6 أغسطس 2020 ، قضية الإفلاس الاقتصادي لحكومة الملالي.
صحيفة “آفتاب يزد”
فعلي سبيل المثال اعترفت صحيفة “آفتاب يزد” بالاختناق الاقتصادي لنظام الملالي، على لسان خبراء الاقتصاد وكتبت: ” إن وضعنا الحالي من وجهة النظر الاقتصادية والسياسية أسوأ مما كان عليه أثناء الحرب بمراحل، لأننا خلال الحرب تمكنّا من بيع النفط واستيراد البضائع المطلوبة، على الرغم من وجود قيود تجارية، كما أن عدد السكان لم يكن كبيرًا بهذا الحجم. ولكننا في الظروف الحالية غير قادرين على بيع النفط ولا على استيراد البضائع المطلوبة بما لدينا من احتياطي من العملة الأجنبية، وغير قادرين من خلال النظام المصرفي على الحصول على العملة الأجنبية مقابل البضائع التي أحيانًا ما نبيعها.
لكن يجب علينا أن نعترف بأننا فقدنا بتهور خلال ثلاثة عقود بعد الحرب الكثير من الموارد وفشلنا في أن نصل بالاقتصاد إلى نقطة لا يتعرض فيها الناس للضغوط والانحدار تحت خط الفقر إلى هذا الحد في ظل فرض العقوبات. ثم حذر الخبير الاقتصادي ويدعى أفقه، من انفجار غضب الشعب، مضيفًا: ” يعيش الآن أكثر من 40 في المائة من المواطنين الإيرانيين تحت خط الفقر، ومن الضروري اتخاذ بعض الإجراءات، وإلا فإن التوترات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لا مناص منها”.
ماذا كتبت صحيفة “جهان صنعت”
تطرقت صحيفة “جهان صنعت”، إلى جانب آخر من جوانب الاختناق والمأزق الاقتصادي على لسان خبير اقتصادي آخر، وكتبت: “يبدو أن جزءًا كبيرًا من مشاكل الاقتصاد الإيراني اليوم متجذر في عوامل خارجية ناشئة عن القرارات الداخلية. وتفيد الإحصاءات أن الغلاء يلقي بظلاله على سبل عيش جميع فئات الدخل ويُصعّب الأمر.
فعلى الرغم من أن ارتفاع الأسعار وظهور ظاهرة التضخم الجامح في الاقتصاد الإيراني (الذي يتغير فيما يتراوح بين 70 إلى 300 في المائة وفقًا للتوقعات) مصحوبان بموجة من المخاوف، إلا أن الأجور لم ترتفع بالقدر الذي من شأنه أن يعوض الزيادة في النفقات المفروضة على المواطنين.
الأمين العام للغرفة الاقتصادية
كتبت صحيفة “آرمان” على لسان الأمين العام للغرفة الاقتصادية: “إن التضخم يخلق البطالة، والبطالة بدورها تُجبر الحكومة على تكرار طباعة النقود. وهكذا تستمر هذه الحقبة المعيوبة على هذا الحال مثلما يحدث هذه السنوات تمامًا. والسبب في عدم اهتمام الحكومة بالإنتاج هو أن حكومتنا من حيث المبدأ، لم تولي اهتمامًا بالإنتاج على الإطلاق، وفي كل مرة كان لدينا المال، كنا نتاجر ولم نتجه إلى الإنتاج أبدًا.
وتكمن مشكلتنا الآن في أنه دائمًا ما يتم التضحية بالإنتاج من أجل التجارة، فما هو السبب؟ لأنه كلما كان لدى الحكومة أموال، فإنها سرعان ما ترغب في تحويل الدولار إلى الريال، ولكي تفعل ذلك ينبغي عليها أن تطور التجارة الخارجية.
“نتيجة لذلك، لا يهم أن تُغلق مصانع الثلاجات أبوابها، بل المهم هو أن نستورد الثلاجات الصينية بسعر أقل”.
صحف زمرة ما يسمى بالإصلاحيين
غطت صحف زمرة ما يسمى بالإصلاحيين مواضيع مماثلة.
فعلى سبيل المثال، كتبت صحيفة “اعتماد” المملوكة للحرسي إلياس حضرتي، العضو السابق في مجلس شورى الملالي: ” إن النقطة المهمة هي أن إصرار عمال مجمع هفت تبه لزراعة قصب السكر وصناعته، في الأسابيع الأخيرة على الدفاع عن حقوقهم القانونية والنقابية أصبح نموذجًا لغيرهم من العمال المحتجين في جميع الوحدات الإنتاجية الأخرى في محافظة خوزستان والمحافظات المجاورة، مثلما طالب موظفو وعمال المصافي في آبادان وبارسيان ومصنع لامرد للبتروكيماويات، وعمال مصفاة مرحلتي بارس جنوبي 22 و 24 في كنكان، ومصفاة قشم للنفط الثقيل أيضًا في مسيراتهم الاحتجاجية منذ بداية الأسبوع الجاري بدفع رواتبهم وعلاواتهم المتأخرة ، وأعلنوا أنهم سيواصلون الاحتجاج حتى تتم تلبية مطالبهم.
وكتبت صحيفة “آرمان”
” إن هذا النوع من الإجراءات في مكافحة الفساد لن يرضي الرأي العام. فعلى سبيل المثال، حريٌ بنا الإشارة إلى محكمة التحقيق في قضية العناصر التخريبية في مجال البتروكيماويات. حيث يُزعم في هذه المحكمة أن الجناة الموجودين في هذه المحكمة لديهم مبلغًا يربو عن 6 مليار يورو ونصف جراء الفساد أو اختلاس العملة الأجنبية. لكن النقطة المهمة في هذا الصدد هي أنه لا يمكن أن يتم الانتهاك بهذا الحجم جملة واحدة في آن واحد بين عشية وضحاها. والجدير بالذكر أن وصول هذا النوع من القضايا بنا إلى الوضع المعيشي الحالي يرجع إلى أنها خاضعة لمرور الوقت.”
