الجحيم الطبقي في نظام ولاية الفقيه

الجحيم الطبقي في نظام ولاية الفقيه- كان ولا يزال أهم سبب لعداوة الشعب الإيراني العميقة الجذور لخميني وزمرته المجرمة هو سرقة قيادة الثورة المناهضة للشاه عام 1979، وإخفاء مطالبها تحت أنقاض الحرب والقمع.

ومن المطالب التي لا تزال خفية تحت أنقاض الحرب ويسعى الناس إلى إخراجها من تحت ديكتاتورية الملالي الفاشية المتبلدة، ولعل أهمها، إلى جانب إقامة جمهورية شعبية ديمقراطية وحرة، هو القضاء على النظام الطبقي الاستبدادي. وحقيقة الأمر هي أن خميني قتل كل من كان ينادي بالحرية والعدالة الاجتماعية في ظل نظام الحكم الشعبي الذي كان من أهم مطالب ثورة 1979 المناهضة للشاه، ووقع خميني في شرك الفاشية المعروفة باسم ولاية الفقيه، وقتل عشرات الآلاف من شباب بلادنا نساء ورجالًا بتهمة الصمود ضد رغباته البربرية، بيد أنه فشل في القضاء على الحرية والعدالة الاجتماعية.

وهذان المطلبان هما القوة الدافعة للانتفاضة في بلادنا هذه الأيام، ويمكننا سماع هتاف الشعب بهذين المطلبين في كل مسيرة احتجاجية وثورة.

وفي مقابل هذين المطلبين العادلين الديمقراطيين للشعب، نشهد في هذه الأيام، ظاهرة بربرية ومتناقضة إلى حد بعيد وهي: الفساد الطبقي والتمييز العنصري المالي الموجع الذي يسود البلاد، وهو مشكلة متطرفة من قديم الزمن، وقد أحدث الملالي ونسلهم المرفه ضجة في هذه الظاهرة:

ومن الأمثلة التي تسبب الغثيان على هذه المغامرة هي القصة التي حدثت في منتصف شهر مايو 2019، في أصفهان. ومفادها أن زوجين من أبناء السادة محدثي النعمة كانا يستقلان سيارة “بورشه” تبلغ قيمتها 2 مليار تومان عندما اصطدما بسيارة “برايد”، مما أدى إلى مصرع سائق تلك السيارة. ونشر الناس وشبكات التواصل الاجتماعي الخبر، بيد أن المرارة من الأخبار التي تناقلها الناس لن يتم إزالتها بسهولة على الرغم من كل مسرحيات الدمى الدينية في الوعد باعتقال القاتل لاحقًا، لأنه لم يتم احتجاز ركاب السيارة البورش وتم إخلاء سبيلهما ، بل إنهم لم يسمحوا باحتجاز السيارة البورشه التي تبلغ قيمتها 2 مليار تومان . وبذكر قيمتها الملياردية يقولون للمحتجين في الساحة بلهجة الدائن: ” الذي مات مات، وسندفع ديته”.

وكتبت إحدى وسائل التواصل الاجتماعي إن قيمة السيارة البورشه التي يمتلكها القاتل تبلغ 2 مليار تومان، في حين أن دية الشاب المقتول 270 مليون تومان.

ووفقًا لهذه الحسابات يمكن لأصحاب الجينات الأفضل من الملالي الذين يركبون سيارات بورشه أن يقتلوا 6 شباب آخرين ويدفعوا ديتهم جميعًا ببيع سيارتهم ويتم إخلاء سبيلهم بسهولة.

وفي مقال في هذا الصدد، اعترفت صحيفة “رسالت”، لسان حال الزمرة الوحشية، وهي عضو في العصابات الفاسدة الأكثر افتراسًا في السوق؛ بأن كل شيء في هذا البلاد يشهد هذا الوضع . وبالإضافة إلى العدالة في الدخل (أي العدالة في الأجور)، نجد أن المجال التعليمي أيضًا يحتاج إلى العدالة، كما أن أولئك الذين يتم قبولهم حاليًا في الجامعات هم في الأساس خريجو المدارس الربحية. ونسيت هذه الصحيفة أن تكتب أنه:

تم تخصيص معظم الطاقة الاستيعابية للجامعات لأبناء الباسيجيين الأميين.

كما نسيت الصحيفة أن تكتب أنه تم تخصيص الطاقة الوظيفية في الإدارات من حيث المبدأ لمرشحي الباسيج والاستخبارات وقوات حرس نظام الملالي، وهلم جرا. 

كما أن إصدار “الرخصة التجارية” هو بالأساس لمن تربطهم علاقة سرية مع نفس العصابة التي تعتبر صحيفة ” رسالت” الناطقة باسمها، أي البورجوازيين الحكوميين الذين يتمتعون بعلاقة طائشة لا معنى لها.

كما أن السلطة القضائية في البلاد تعتبر من حيث المبدأ مقتطعة لأبناء الملالي وأبناء قوات حرس نظام الملالي الذين أبلوا بلاءً حسنًا في اختبار سفك الدماء، أو لخريجي حوزة الجهل والجريمة المعروفة باسم المدرسة الحقانية.

كما أن كلًا من السلطة القضائية والسلطة التشريعية تقعا من حيث المبدأ تحت سيطرة هذه الزمر الحكومية المكونة من عدة مئات من الأفراد.

وما يحدث في الدوائر الحكومية والوظائف العادية، والإمكانية المتاحة في مثل هذه المؤسسات هو استبعاد المكان والإمكانية من دائرة توسع الملالي والحرس بسبب قلة عددهم.

ومن الجيد أن نرى أين تراكمت رؤوس الأموال النقدية لهذا البلد، حيث يستطيع أبناء الملالي أن يسفكوا الدماء في الشوارع بسهولة ثم يقولون : ما الداعي للقلق طالما أننا سندفع الديه؟

أين يتم تخزين الأموال؟

5 في المائة فقط من إجمالي السيولة النقدية البالغ قدره 1,5 تريليون تومان، متوفرة لدى الناس

وفي مقالها كتبت صحيفة “جهان صنعت” الحكومية في 4 مايو 2019 : ” تبلغ السيولة النقدية المتوفرة في اقتصاد البلاد 1500 ألف مليار تومان. وتعترف المؤسسات الحكومية بأن عددًا قليلًا من الأشخاص في السلطة يسيطرون عل هذا المقدار من السيولة النقدية”.

وأفادت الصحف الحكومية الأخرى أنه وفقًا لإحصاءات البنك المركزي، فإن حجم السيولة النقدية في البلاد وكيفية توزيعها في أيدي الأثرياء على النحو التالي: حوالي 2,5 في المائة من إجمالي السيولة النقدية في البلاد في أيدي 80 مليون نسمة من سكان إيران.

وحوالي 97,5 في المائة، باقي المبلغ لدى البنك المركزي والمؤسسات التابعة وبعض الكيانات مثل مقر خاتم والمكتب التنفيذي المسمى بمرسوم الإمام (المملوك لخامنئي) والشركة القابضة لمؤسسة آستان قدس وموسسة شستان المعنية بتوفير الخدمات الاجتماعية، وأمثالهما. وهم لم ولن يشكلوا مع عائلاتهم أكثر من نسبة قليلة من سكان البلاد.

استمرار تراجع قيمة المقدار القليل من الأموال التي يملكها الناس

وبالتزامن مع ازدياد السيولة النقدية تتراجع قيمة الـ 2,5 في المائة المتاحة للشعب بشكل مطرد، وهذا الأمر واضح ولا يحتاج إلى المزيد من التفسير، حيث أنه ملموس جيدًا في حياة الناس اليومية.

وبإلقاء نظرة عامة على الرسم البياني أدناه، يمكننا أن ندرك بوضوح سرعة انخفاض العملة الوطنية.

وكلما ازداد حجم السيولة النقدية كلما تراجعت قيمة الريال والتومان وأصبحت الأجور بلا قيمة وازداد الفقر انتشارًا.

ارتفاع خط الفقر

من ناحية أخرى، نجد أن خط الفقر آخذ في الارتفاع بمعدل ينذر بالخطر. وبموجب التقرير الذي نشره الموقع الإلكتروني الحكومي “جهان نيوز” في 11 ديسمبر 2018، تم الاعتراف بأن مركز الأبحاث التابع لمجلس شورى الملالي قدم تقديرًا لخط الفقر في مختلف مناطق البلاد في الربعين الثاني والثالث من عام 2018، يفيد بأن خط الفقر المدقع بالنسبة للأسرة المكونة من 4 أفراد في مدينة طهران في شهر سبتمبر 2020، وصل إلى 2,850,000 تومان. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المبلغ أكبر من الحد الأدنى لأجر العاملين عام 2019 أيضًا، والذي يبلغ حوالي 2,5 مليون تومان.

وفي غضون ذلك، أعلن مركز الإحصاء الإيراني في شهر مايو 2019 أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر تصل إلى 40 في المائة من سكان البلاد، ومن المؤكد أنه من الممكن تحديد عدم منطقية هذه النسبة من خلال البيانات الواردة في هذا المقال.

وندرك بوضوح في هذه الحسابات أن: تراجع قيمة العملة الوطنية ووضع حد أدنى للأجور أدى إلى تراجع قيمة الأجور، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى سقوط ملايين المواطنين تحت خط الفقر. وهذا هو الواقع المرير الذي تحقق الآن من خلال المملكة الكهنوتية.

وفي رسم بياني، أشار الموقع الإلكتروني الحكومي “نبأ نيوز” نقلًا عن وسائل الإعلام الحكومية الأخرى إلى زيادة في عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، مع وضع خط الفقر الذي أعلنته الحكومة في الاعتبار أثناء دراسة ميزانية عام 2019 ، بيد أن الحقيقة هي أنه إذا وضعنا في الاعتبار أن خط الفقر هو نفس الرقم الذي أعلن عنه مركز الأبحاث في مجلس شورى الملالي (2,850,000 تومان) باستثناء الشريحة العاشرة، فإن بقية سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر.

وإذا اعتبرنا أن خط الفقر هو 3,500,000 تومان حسبما تشير بيانات وسيلة الإعلام الحكومية المشار إليها، فإن جميع سكان إيران، باستثناء الهيئة الحاكمة والفضولين الإبتزازيين المرتبطين بها يعيشون تحت خط الفقر.

والجدير بالذكر أن جميع الإيرانيين يعيشون تحت خط الفقر باستثناء الهيئة الحاكمة وقوات حرسهم، إذا ما وضعنا في الاعتبار أن خط الفقر هو 3,500,000 تومان.

وفي مثل هذه الظروف، التي يهمين فيها سلاطين السكر والأرز والهواتف المحمولة واللحوم والبتروكيماويات، وما إلى ذلك (والذين لا يشكلون مع كل حراسهم الشخصيين سوى نسبة قليلة من سكان إيران) فهؤلاء مع خامنئي وزمرته يسيطرون على البلاد.

والجدير بالذكر أن شعارات الشعب الثابتة التي تندد بثروة خامنئي الأسطورية في كل حركة وانتفاضة ليست من فراغ.

الناس يتسولون والزعيم يؤله نفسه!

ومما لا شك فيه أن يوم حساب الشعب للملالي والفضوليين الإبتزازيين المرتبطين بهم (الذين سيطروا على أرواح وممتلكات الإيرانيين إلى هذا الحد) وفرضوا مثل هذا الجحيم الطبقي البربري على شعبنا، سيكون أصعب بكثير من يوم هيمنة هؤلاء المجرمين على الشعب الإيراني.