الإفلاس الاقتصادي والأزمة الاجتماعية من تداعيات كورونا في إيران- على الرغم من أن تفشي فیروس كورونا قد تسبب في مقتل العديد من الأشخاص حول العالم، إلا أن تبعات هذا الفیروس القاتل لا تقف عند هذا الحد، حیث أن الأزمة الاقتصادیة تعتبر من أهم التبعات الخطیرة الناجمة عن انتشار الفیروس والتي تحولت إلی کابوس مرعب یطارد معظم دول العالم.
لكن هذه التبعات والعواقب الاقتصادیة الناجمة عن انتشار الفیروس، تصبح أکثر خطورة وتهدیداً بالنسبة لاقتصاد یرزح من الأساس تحت وطأة الأزمات کما هو الحال في إيران القابعة تحت حكم ولاية الفقيه، حیث تستولي قوات الحرس علی أصول وممتلکات الشعب الإیراني، وحیث یترنح النظام في ظل العقوبات والعزلة الدولیة جراء تدخلاته في شؤون دول المنطقة.
وقد باتت علامات نقص الموارد المالیة والضغوط الشديدة التي یتعرضها لها النظام واضحة للغایة. هذا وقد تراجع المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة من بيع النفط والغاز والبتروكيماويات عند أدنى مستوى له منذ 40 عاماً نتيجة العقوبات المفروضة علی النظام والانخفاض الرهیب في أسعار النفط. کما أدى انخفاض الإيرادات الحكومية من الضرائب والصادرات والرسوم الجمركية وإغلاق جزء كبير من قطاع الخدمات، إلى إصابة الحکومة بحالة من الشلل والإفلاس.
بدء عمليات السحب من صندوق التنمية الوطني لتغطية تكاليف كورونا ما هو إلا دلالة علی إفلاس الحکومة.
وکمحاولات بائسة للنجاة من الأزمة الاقتصادیة الخانقة، یحاول النظام طرق جمیع الأبواب المتاحة أمامه. علی سبیل المثال، طلب من صندوق النقد الدولي قرضاً بقيمة 5 مليارات دولار لکنه لم یتلق أي رد بعد.
هذا وقد أصبح المخزون الرسمي للبلاد فارغاً لدرجة أن الحكومة لم توافق حتى على اعتبار التسهیلات الضئیلة المقدمة للشعب لمواجهة جائحة کورونا بقیمة ملیون تومان لکل عائلة مجانیة دون استرداد حتی بالنسبة للفئات الفقیرة من المجتمع. كما رفضت بشدة طلب زيادة أجور العمال بما یناسب مستوى التضخم، لأنها مفلسة وتريد توزيع الضغط الوارد على الميزانية على مستوى المجتمع وعلى حساب الفقراء. من ناحية أخرى، فإن الحكومة الإیرانیة المفلسة غير قادرة على سداد ديونها لبعض الدائنين في القطاع الخاص.
فيما يتعلق بهذا الوضع المأساوي، شرح 50 خبیراً اقتصادياً حالة اقتصاد البلاد علی صعید “تكثیف الركود وتخفيض معدل الإنتاج والنمو الاقتصادي”، و”زيادة البطالة وخفض معدل العمالة”، و”الفقر وإمكانية حدوث زيادة مفاجئة في الفقر المدقع”، و”تفاقم التضخم” محذرین من “احتمال تشكيل نوى غير مستقرة وساخطة في هوامش المدن”.
وبحسب تقدیراتهم، فإن هذا المسار الخطير يمكن أن “يحول النصف الثاني من عام 1399 و1400 هـ.ش ؟(2020) إلى فترة غاصة بالأزمات”.
یؤثر هذا الوضع المتأزم علی صعید التدهور والإفلاس الاقتصادي الأزمة الاجتماعية علی بروز الاحتجاجات السياسية. رغم أن الناس في الوقت الحاضر وفي خضم الصراع بین الحياة والموت، یعتبرون القضاء علی فیروس کورونا أولوية أساسیة، إلا أنهم سيستهدفون الحكومة فيما يتعلق بتصاعد الأزمة الاقتصادية.
الإفلاس الاقتصادي والأزمة الاجتماعية من تداعيات كورونا في إيران
في الواقع، تشهد أزمة كورونا- التي أخذت منذ بداية ظهور أعراض الفيروس، جانباً سياسياً وسرياً بسبب خوف النظام من ردود الفعل العامة إزاء إخفاء حقیقة انتشار الفیروس لدرجة أنه تجنب تقدیم الإحصائیات الحقیقیة المتعلقة بضحايا الفیروس، وتسیست أکثر وأکثر نتیجة انعدام الثقة بین الشعب والحكومة- الآن طفرة نوعیة حیث أنها أخذت أبعاداً اجتماعیة وسیاسیة معاً نظراً إلی عواقبها الاقتصادية.
ومن ناحية أخرى، أخذ یتنامی اتجاه التفكير في طرق تخصیص الميزانية والعلاقة بين الإيرادات والنفقات على مستوى المجتمع. هذه الظاهرة الإيجابية تعكس من جهة الارتياب العام وعدم ثقة الشعب بالنظام الحاكم ويأس المجتمع منه، ومن جهة أخرى تعكس زيادة مستوى الوعي السياسي في المجتمع.
هذا الشعور بالتدخل البرنامجي في مواجهة أوجه القصور الحكومية جلب معه أيضاً ظهور روح المشاركة الشعبية العفوية القائمة على التعاون المدني ضد كورونا. روح التضامن هذه التي ظهرت في المجتمع بالآونة الأخیرة لمواجهة کورونا مهمة للغایة، ومن الضروري تقويتها باعتبارها الداعم الرئیسي للنضال الشعبي ضد النظام.
على الرغم من أن أعلى قدرة احتجاجية في المجتمع تكمن حالياً في الطبقات الفقيرة من المجتمع، بما في ذلك ضواحي المناطق الحضرية، إلا أن إمكانات الاحتجاج هذه يجب أن تكون مرتبطة بنضال العمال الواعين والمعلمين والطلاب. هذا الارتباط يمكن أن يمنع إهدار الطاقة في الحرکات الاحتجاجية التي من شأنها أن تلوح في الأفق، وتمنح ثوران القوی الاحتجاجية للمجتمع اتجاهاً دیمقراطیاً في إطار الشعارات الرائدة والمؤثرة.
في هذا الصدد، قال زعیم المقاومة الإیرانیة في رسالة وجهها إلی الشعب إن «حل قوات الحرس وتخصيص ميزانيته علی مكافحة كورونا وعلی الرعاية الصحية والعلاج. إذا كان نظام ولاية الفقيه لا ينوي ممارسة القمع وإثارة الحروب وتصدير الأصولیة والإرهاب، فسوف یکفیه بجيش واحد ولا ينبغي أن يفرض التكلفة المضاعفة للحرس على الشعب الإيراني المتألم والمحروم».
