الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة

عدم الاستقرار الاقتصادي

إيران مسؤولو نظام الملالي يستأثرون بالاحتكار لأنفسهم وعدم الاستقرار الاقتصادي

إيران مسؤولو نظام الملالي يستأثرون بالاحتكار لأنفسهم وعدم الاستقرار الاقتصادي

عدم الاستقرار الاقتصادي

منذ أن هيمن وكلاء نظام الملالي على الموارد وسلطات اتخاذ القرار في المجال الاقتصادي، استطاعوا ممارسة الأنشطة المربحة في المجال التجاري وسرقة الممتلكات وإدارة المجال الصناعي والإنتاج من أجل القوات الداعمة لهم والشركاء المنتسبين للزمر الحاكمة ليس إلا. وحُرمت القطاعات الخاصة غير المنتسبة للحكومة والتيارات التي لا تريد أن تكون خاضعة لنظام الملالي من ممارسة نشاطها وتنفيذ برامجها. 

والجدير بالذكر أن ممارسة الهيمنة الأحادية الجانب على النشاط الاقتصادي في الاقتصاد السياسي الإيراني لم تتراجع فحسب، بل إن أجهزة المراقبة الحكومية دائمًا ما كانت إحدى العقبات الرئيسية في هذا الصدد.

وكذلك أدى تحديد الأسعار التنظيمية للعملات الأجنبية وتحديد أسعار السلع والبضائع التي تجعل المنتجين غير الحكوميين عاجزين عن المضي قدمًا في ممارسة أنشطتهم، وتحديد الأسعار التنظيمية من جهة، وأسعار السوق غير الرسمية من جهة أخرى، إلى أن يستغل وكلاء الحكومة هذا التربح الريعي لمصلحتهم في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي. 

الاقتصاد الإيراني خامس اقتصاد مغلق في العالم

أعلن معهد فريزر للأبحاث عن تراجع الحرية الاقتصادية السائدة في إيران 15 درجة لتحتل إيران المرتبة 158 من إجمالي 162 دولة حول العالم.

وفي أحدث تقرير له، تناول معهد فريزر للأبحاث دراسة تراجع الحرية الاقتصادية لـ 162 دولة حول العالم خلال عام 2018. ومنح هذا التقرير الذي أُعد استنادًا إلى إحصاء عام 2018 إيران 4,80 درجة من حيث الحرية الاقتصادية واحتلت المرتبة 158 لتدخل في المنطقة الخطيرة. (موقع “اقتصاد نيوز”، 22 نوفمبر 2020). 

والجدير بالذكر أن الحرية الاقتصادية دائمًا ما تكون مؤشرًا مهمًا في هذه التصنيفات الدولية. وبهذا المؤشر، شهد نظام الملالي تراجعًا اقتصاديًا بالغ الأهمية من سنة إلى أخرى أو من فترة لأخرى لدرجة أنه احتل المرتبة 130 في عام 2016، فضلًا عنه أنه تراجع 13 درجة في عام 2017 ليحتل المرتبة 143. وما زاد الطين بله هو أن هذا الاتجاه التنازلي استمر إلى أن تراجع مرة أخرى 15 درجة في عام 2019 ليحتل المرتبة 158.

ويعترف الاقتصاديون الحكوميون بأن سبب التدهور الاقتصادي هو وجود بعض العناصر التي تدعي أن لها الحق في اتخاذ قرارات استئثارية:

“في الاقتصاد السياسي، تعيق بعض الاكتتابات الذهبية والاحتكار، النمو الاقتصادي وازدهار التسويق في البلاد. (وكالة ” تسنيم ” للأنباء، 25 نوفمبر 2020).

ناقوس الخطر يدق بتراجع الاستثمار

تزامنًا مع فرض العقوبات والعزلة الدولية وانخفاض أسعار النفط، وتحديدًا في عام 2018، بادرت حكومة روحاني بالتحديد التنظيمي لأسعار العملة الأجنبية وغير ذلك من السلع والخدمات الأخرى. وتسببت هذه الخطوة في قلق وخوف المستثمرين ونشطاء القطاع الخاص، وفشلوا في إجراء الحسابات اللازمة لاستيراد المواد الخام والمعدات وقطع الغيار اللازمة للإنتاج، وبدأت تكاليف الإنتاج ترتفع بشكل غير مسبوق.

“وبناءً عليه، إذا أرادت وحدة إنتاج ما أن تستثمر في أي قطاع من القطاعات الاقتصادية، فإنها ستواجه سلسلة من التقلبات؛ على رأسها تغيير سعر الصرف والاضطرار إلى تحديد سعر أقل من السعر الحقيقي. وكل هذا أدى إلى نمو سلبي في الاستثمار وتراجعه بمقدار أقل من التوقعات السنوية، وفي الوقت نفسه توجَّه المستثمرون إلى الإيداع في البنوك”. (صحيفة “جهان صنعت”، 25 نوفمبر 2020). 

تجمد الاستثمار تحت وطأة استئثار الحكومة بالاحتكار 

تحدث المستثمرون الذين استثمروا تحت وطأة استئثار نظام الملالي بالاحتكار؛ في وسائل إعلامهم عن تجمد الاقتصاد وتجميد الأجواء السائدة المحيطة به واستحالة استمرار عملهم واعترفوا بأن: “الحقيقة المرة هي أن تدفق الاستثمار في الاقتصاد الإيراني يواجه تجمدًا في العقد الثاني من الألفية الثانية في القطاعات الثلاث: الخاص والحكومي والأجنبي، ولن يمر وقت طويل قبل أن تُهدر رؤوس الأموال المادية المستثمرة في العقود الأخيرة”. (صحيفة “جهان صنعت”، 26 نوفمبر 2020).

الاحتكار هو العقبة الرئيسية أمام تقدم إيران

الآن، يقول جماهير المهتمين بنمو وتطور المجتمع الإيراني في صوت واحد إن العقبة الوحيدة أمام نمو وتطور إيران هي عدم رفع حاجز الاحتكاريين المتحكمين في مصير الشعب. فأولئك الذين يستأثرون بالاحتكار في المجال الاقتصادي والثقافي على مدى أربعين عامًا من خلال الاستبداد تحت وطأة ستارة الدين حرموا الأمة من الأمل في الحياة المثالية، ونيل المعرفة ومعايير الحياة الكريمة، واختزلوا كيفية الحياة في الإذلال والخلاعة. وأوصلوا دخل الفرد ودخل الأسرة إلى أدنى مستوى، وأغرقوا الإنتاج والنمو الاقتصادي في مستنقع الركود والانهيار، ورفعوا حجم البطالة والتضخم إلى أعلى مستوى، ومنحوا تراخيص احتكار الأعمال التجارية والأعمال المربحة للجماعات والزمر الداعمة لهم دون غيرهم. 

ومما لا شك فيه أنه لن يمر وقت طويل قبل أن يزول حاجز الدمار والبؤس من المجتمع الإيراني، ويقوم الشباب الواعي الشجاع في الوطن بالقضاء على الولي الفقيه المستبد بانتفاضته البطولي.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com