الاتحاد من أجل الحرية والديمقراطية والمساواة​

253 إعتقال مديرًا مدنيًا، هل مكافحة للفساد أم تصفية حسابات فئوية؟

انضموا إلى الحركة العالمية

ایران الحرة 253 إعتقال مديرًا مدنيًا

253 إعتقال مديرًا مدنيًا، هل مكافحة للفساد أم تصفية حسابات فئوية؟

253 إعتقال مديرًا مدنيًا، هل مكافحة للفساد أم تصفية حسابات فئوية؟-منذ فترة ونحن نسمع أخبارًا من هنا وهناك، وأحيانًا تبدو غير مهمة عن اعتقال مديري المدن والبلديات. ففي الأسبوع الماضي، تصدرت عناوين الأخبار تقديم 34 مسؤولًا في محافظة طهران إلى السلطات القضائية. وبعد يومين من انتشار هذا الخبر، تم القبض على رئيس بلدية المنطقة 2 في طهران.

وفي رد فعله على هذا الخبر، غرَّد حناجي، رئيس بلدية طهران، وكتب: ” إن الإدارة الفعلية لبلدية طهران دائمًا سبَّاقة في التصدي للفساد. وكما أعلنا مرارًا وتكرارًا أن بلدية طهران ملتزمة بالقانون وسوف تتخذ إجراءات فورية في حالة اكتشاف وثائق فاسدة أو أدلة تدل على حدوث انتهاكات أو تقديم وثائق من قبل المؤسسات المختصة”.

من ناحية أخرى، في 16 يناير 2021، أعلن المدعي العام والثورة في مدينة باغملك عن إصدار حكم باعتقال رئيس بلدية ميداوود.

اعتقال 253 مديرًا خلال عام واحد

لقد ارتفع بشكل ملحوظ معدل اعتقال مديري المدن ورؤساء البلديات وأعضاء مجلس المدينة خلال عام مضى. وحسبما أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية، تم اعتقال أكثر من 253 مديرًا أو تسريحهم من العمل خلال هذه الفترة.

ولم تقتصر ساحة هذه الاعتقالات على طهران فحسب، بل طالت أغلب المحافظات الإيرانية، على النحو التالي:

محافظة جهارمحال وبختياري : 4 أعضاء بمجلس المدينة، ورئيس بلدية و3 موظفين في البلدية.

محافظتي أذربيجان الشرقية وأذربيجان الغربية: 7 أعضاء بمجلس المدينة، ورئيس المجلس، وبعض المديرين البارزين. 

محافظة اصفهان: أحد أعضاء مجلس المدينة.

محافظة البرز: عضوًا واحدًا بمجلس المدينة.

محافظة كرمانشاه: عضوًا واحدًا بمجلس.

محافظة كردستان: عضوًا واحدًا بمجلس و 7 مديرين للمدن.

محافظة فارس: عضوين بمجلس المدينة.

محافظة بوشهر: 6 أعضاء بمجلس المدينة.

محافظة خوزستان: 5 أعضاء بمجلس المدينة ورئيس بلدية واحد.

المحافظة المركزية: 6 أعضاء بمجلس المدينة.

محافظة مازندران: 19 عضوا بمجلس المدينة، ورئيس بلدية واحد وبعض مديري مدينة ساري.

محافظة طهران: 36 عضوًا بمجلس المدينة و 13 رئيسًا للبلدية و 127 موظفًا بالبلدية.

محافظة خراسان الشمالية: عضوًا واحدًا بمجلس المدينة.

محافظة أردبيل: 4 أعضاء بمجلس المدينة.

محافظة لرستان: 6 أعضاء بمجلس المدينة.

هذا وتم التأكيد على اعتقال رئيس بلدية أرومية في 12 يناير 2021 بتهمة مالية.

يرجى قراءة المزيد

حرمان المواطنين الإيرانيين من اللقاح ينذر بمآلات خطيرة

لماذا بدأت مكافحة الفساد من البلديات؟

يشير هذا العدد الكبير من اعتقال مديري المدينة إلى الفساد ومدى تفشيه في جميع الأركان الحكومية.

حيث أصبح الفساد جزءًا لا يتجزأ من السلطة في إيران. ويقتصر هذا الكشف على الحالات التي حدث فيها الفساد بشكل مفضوح دون خجل وأضطر الملالي الفاشيين إلى الإعلان عنه.

 وبات من الواضح وضوح النهار أن هذه الاعتقالات تستهدف المديرين المتوسطين في النظام، في حين أن الفساد أوسع وأكبر بمراحل في الطبقات العليا من هذا النظام فاسد.

والسؤال الرئيسي الذي يطرح نفسه هو: هل هذه الاعتقالات تهدف إلى مكافحة الفساد؟ وهل كل هذه الاعتقالات التي يتبناها جهاز ”رئيسي“ القضائي تهدف في حقيقة الأمر إلى اقتلاع جذور الفساد من المجتمع؟

الحقيقة هي أن الفساد في إيران يخضع لحكم ديكتاتورية دينية هيكلية ومنهجية. وإذا أمروا باعتقال السكارى سيعتقلون على كل من في المدينة. ولو كان هناك جهاز قضائي نزيه وعادل في إيران، لكان من المفترض أن تبدأ العدالة من مقر خامنئي ومكتب روحاني. ولماذا نذهب بعيدًا ، إذ يجب أن تبدأ العدالة للقضاء على الفساد والجريمة من هنا، أي من الجهاز القضائي نفسه، وتحديدًا من رئيسي، لأن الحقيقة المطلقة لهذا الجهاز القضائي الإجرامي هي أنه نتاج عدة عقود من الفساد.

الاستنتاج: تصفية الحسابات بين الزمر وليس مكافحة الفساد

ولكن ما نراه في قصة اعتقال رؤساء البلديات ومجالس المدن من الرتب المتوسطة والدنيا هو أشبه في الغالب بتصفية الحسابات بين الزمر الحاكمة للدخول في مرحلة جديدة من الصراع على السلطة. فخامنئي بادر في الانتخابات السابقة باستئصال جميع أعضاء الزمرة المنافسة من المجلس تقريبًا. إذ أنه كان في حاجة إلى أن يحدث هذا التطهير في جميع أركان السلطة لتشكيل «الحكومة الفتية» وكانت مجالس المدن والبلديات من أدوات قوة الفصيل المنافس. والآن جاء دور هؤلاء الأعضاء لطرد أو شراء عناصر الزمرة المنافسة تحت ستار مكافحة الفساد. ويبدو أن هذه خطوة منطقية من قبل خامنئي امتدادًا لسياسة الانكماش.

نعم، إن ما سيقضي في نهاية المطاف على هذا الفساد المستشري والمنهجي ليس المواجهات القضائية والصراعات بين الزمر التي تعتبر في حد ذاتها إطاحة بالنظام السياسي الحاكم. فالحقيقة هي أن منشأ الفساد يكمن في مقر خامنئي والمؤسسات الخاضعة لسيطرته. ويمكننا خوض حرب طاحنة ضد هذا الفساد البيروقراطي من خلال الإطاحة بهذا النظام المنسوج من الفساد ليس إلا.