تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول إيران يؤكد محاسبة النظام- أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره السنوي الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على الوضع السيئ لحقوق الإنسان في إيران. وتم نشر التقرير، الذي يعود تاريخه في الأصل إلى 14 مايو/ أيار 2021، في 21 يونيو/ حزيران 2021.
يسلط هذا التقرير الضوء على عمليات الإعدام المستمرة في إيران، والاعتقالات والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والسجن لفترات طويلة، وتعذيب المعارضين.
“يُستثنى سجناء الرأي والنشطاء السياسيون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون، بشكل غير متناسب مع غيرهم من السجناء، من الإفراج المؤقت. بعض السجناء السياسيين كانوا في السجن لسنوات عديدة دون إفراج لمدة يوم واحد.على سبيل المثال، تم سجن مريم أكبري منفرد، التي حُكم عليها بالسجن لمدة 15 عامًا لمشاركتها في الاحتجاجات في عام 2009، وكانت مسجونة على مدار الـ 12 عامًا الماضية” .كما ورد بتقرير الأمم المتحدة، مسلطًا الضوء على محنة مريم أكبري منفرد “أنه تم إعدام أخت وشقيق السيدة أكبري منفرد في مذبحة عام 1988 التي راح ضحيتها 30 ألف سجين سياسي“.
وأضاف التقريرالأمين العام للأمم المتحدة “ازدادت المضايقات ضدها بعد أن تقدمت بشكوى رسمية، تسعى من خلالها إلى تحقيق رسمي في إعدامات عام 1988 لسجناء سياسيين، بمن فيهم أشقائها. وبالمثل، زينب جلاليان، وهي سجينة سياسية كردية تقضي عقوبة بالسجن المؤبد بتهمة المحاربة، وهي محتجزة منذ عام 2008 دون إجازة”.
وتابع التقرير”الحبس الاحتياطي المطول هو أمر شائع. وبموجب المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز لمدة الحبس الاحتياطي أن تصل إلى سنتين في بعض القضايا. ظل الطالبان علي يونسى وأمير حسين مرادي رهن الحبس الاحتياطي منذ اعتقالهما في أبريل/ نيسان2020، بما في ذلك فترات الحبس الانفرادي. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أعرب الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي عن قلقه من أن العدد الكبير من الحالات التي وٌجد فيها أن جمهورية الملالي تنتهك التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، تشير إلى وجود احتجاز تعسفي ممنهج وواسع النطاق”.
يكرر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره “قلقه إزاء العدد الكبير من أحكام الإعدام وعمليات الإعدام التى يتم تنفيذها، وإدراج عقوبة الإعدام على مجموعة من الأفعال في القانون الإيراني، بل وفرض عقوبة الإعدام مع الانتهاك الواضح لمعايير المحاكمة العادلة ونقص البيانات الرسمية حول عمليات الإعدام “.
كما أدان الأمين العام للأمم المتحدة إعدام معتقلي احتجاجات إيران، بمن فيهم نوید أفكاري ومصطفى صالحي، المتهمين زوراً بالقتل.
كما أضاف التقرير أيضاً “يلاحظ الأمين العام بقلق استخدام تهم القتل غير المدعمة بأدلة ضد المتظاهرين لتبرير عقوبة الإعدام. تشمل القضايا الرمزية إعدام مصطفى صالحي ونوید أفكاري في 5 أغسطس/ آب و12 سبتمبر/ أيلول 2020، وذلك على الرغم من الاحتجاجات العالمية.تم القبض عليهم بعد مشاركتهم في احتجاجات عامي 2017 و2018 و2019 على التوالي. وواجه كلاهما اتهامات لا أساس لها بالقتل والمحاربة، وورد أنهما قد تعرضا للتعذيب لانتزاع الاعترافات، والتي استخدمت فيما بعد كدليل في محاكمات اعتبرت غير عادلة بشكل كبير. وتم احتجاز صالحي في الحبس الانفرادي لأكثر من عام“.
يؤكد التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة على حاجة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والتصدي لانتهاكات نظام الملالي المستمرة لحقوق الإنسان.ستزداد انتهاكات حقوق الإنسان بعد الانتخابات الرئاسية الصورية للنظام حيث أن جميع التطورات تظهر أن المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي، قد مهد الطريق لرئيس القضاء الحالي إبراهيم رئيسي ليصبح رئيسًا للبلاد. لعب إبراهيم رئيسي دورًا محورياً في مذبحة عام 1988.
