انتخابات إيران 2021: نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية تؤكد أن “اللعبة قد انتهت” الشعب الإيراني يمزق ملصقات إبراهيم رئيسي، المرشح الرئيسي للانتخابات الرئاسية الصورية للنظام
في الاحتجاجات الجماهيرية التي امتدت من كانون الأول (ديسمبر) 2017 إلى كانون الثاني (يناير) 2020، سُمع صوت الإيرانيین من جميع الشرائح وهم يدينون النظام السياسي الحالي بشعارات مثل “المتشددون والإصلاحيون: اللعبة انتهت”. اتضح أن الشعار كان ذا بصيرة، حيث وضع المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي، السلطة النهائية في جميع شؤون النظام الإيراني، نهاية نهائية “للعبة” قبل الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة.
تشير مصطلحات “متشدد” و “إصلاحي” إلى الفصيلين داخل نظام الملالي، لكن الاحتجاجات الأخيرة عملت على إبراز مقدار الخطأ في تسمية هذين المصطلحين. “اللعبة” المعنية هي ترتيب لتقاسم السلطة لمدة أربعة عقود بين مجموعتين من المسؤولين الذين تتشابه هوياتهم الأيديولوجية بشكل أساسي. إلى الحد الذي يوجد فيه أي اختلاف في السياسات التي ينفذها “المتشددون” و “الإصلاحيون”، فإن الأمر يتعلق فقط بمقاربات تكتيكية مختلفة لنفس الأهداف طويلة المدى، أي الحفاظ على النظام والحصول على نصيب أكبر من قوة.
قبل أن تبدأ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية، كان من الواضح تمامًا أن إبراهيم رئيسي كان مرشداً للرئاسة. وخلصت المقاومة الإيرانية إلى هذا الاستنتاج بمجرد أن أشار خامنئي إلى موافقته الشخصية على ترشيح رئيسي.
وقد تم التحقق من هذا الاستنتاج في أعقاب عملية التدقيق، التي شهدت قيام مجلس صيانة الدستور باستبعاد كل مرشح “إصلاحي” رئيسي وكذلك متشددون مثل رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، الذي ربما أدى التعرف على اسمه إلى تقسيم التصويت حتى بين الموالين لخامنئي.
في أي انتخابات إيران سابقة، كان من الممكن أن تكون شخصيات مثل لاريجاني مقبولة تمامًا في مجلس صيانة الدستور. ولكن بحلول الوقت الذي بدأ فيه تسجيل المرشحين لانتخابات يوم الجمعة، كان خامنئي قد قرر بوضوح ممارسة سيطرة أكثر إحكامًا على العملية وتوطيد السلطة بين الشخصيات التي لم تكن موالية فحسب، بل يمكن الاعتماد عليها للعمل كوكلاء مباشرين لإرادته. في الواقع، كان هذا الاتجاه قد بدأ بالفعل بحلول شباط (فبراير) من العام الماضي، عندما أجرى النظام انتخاباته البرلمانية واستبعد مجلس صيانة الدستور تقريبًا كل من لا يتناسب تمامًا مع معسكر “المتشددين”.
عملت كلتا الانتخابات على إعادة تأكيد التصور العام للسياسات التنافسية في النظام الإيراني على أنها “لعبة” كان للسلطات غير المنتخبة الحرية في وضع حد لها في أي وقت.
أسفرت الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي عن أدنى نسبة مشاركة للناخبين في النظام الإيراني حتى تلك اللحظة، ومن جميع المؤشرات، تم كسر هذا الرقم القياسي يوم الجمعة مع المقاطعة الجماعية للسباق الرئاسي. هذا الرفض الجماعي للنظام السياسي مهم في حد ذاته ولكنه أكثر أهمية لأنه مرتبط بدعوات صريحة لتغيير النظام. روجت “معاقل الانتفاضة” التابعة لمنظمة مجاهدي خلق للمقاطعة الانتخابية بهذه الشروط على وجه التحديد من أوائل أبريل حتى عشية الانتخابات، وأيدت احتجاجات لا حصر لها من قبل المدنيين العاديين تلك الرسالة بشعارات تعلن أن المشاركين “لن يصوتوا بعد الآن” طالما النظام الحالي لا يزال في مكانه.
النجاح الواضح للمقاطعة الانتخابية يوم الجمعة يضع النظام الإيراني والشعب الإيراني في مسار تصادمي مع مزيد من الاضطرابات المدنية.
