الانتخابات الإيرانية تدحض أسطورة “الملالي الإصلاحيين” للمرة الثانية- لا يوجد سياسيون إصلاحيون في إيران. كان هذا هو الحال دائمًا، وسيظل كذلك حتى يتم الإطاحة بالديكتاتورية الثيوقراطية، ليحل محلها بديل ديمقراطي يعكس حقًا إرادة شعبه.
قد يقرأ الأشخاص الذين لديهم فهم سطحي للشؤون الإيرانية هذا ويحتجون على أن النظام قد أجرى انتخابات ديمقراطية يوم الجمعة الماضي. لكن هذه “الانتخابات”، شأنها شأن الانتخابات الأخرى التى تخضع للقواعد التي وضعها نظام الملالي، والتي لم يكن أي منها ديمقراطيًا بأي معنى للكلمة. قبل أن يُسمح للجمهور بأن يكون له رأي في العملية الانتخابية، يجب فحص جميع المرشحين للمناصب العليا من قبل هيئة تُعرف باسم مجلس صيانة الدستور، والتي تستثني أي شخص يعتبر غير موال للدستور الإيراني أو المرشد الأعلى أو التفسيرات الأصولية للنظام بشأن الدين الإسلامي.
يضمن هذا النظام بشكل إيجابي عدم السماح لأي دعاة إصلاح ديمقراطي حقيقي بنشر حملاتهم أمام الشعب الإيراني. أي وعد بالإصلاح داخل مجلس صيانة الدستور نفسه تحبطه حقيقة أن هذه الهيئة مملوكة بالكامل للمرشد الأعلى. بالإضافة إلى أنه يتم تعيين ستة من أعضائها الاثني عشر مباشرة من قبله، ويتم تعيين الستة الآخرين من قبل رئيس السلطة القضائية، الذي يتم اختياره أيضًا من قبل المرشد الأعلى. يعد رئيس السلطة القضائية الحالي، إبراهيم رئيسي، أحد أكثر الشخصيات الشريرة في النظام وهو يتحمل مسؤولية جرائم متعددة ضد الإنسانية والتي لايندم عليها على الإطلاق، بما في ذلك مذبحة 30 ألف سجين سياسي في صيف عام 1988.
اعتبارًا من الانتخابات الصورية يوم الجمعة، أصبح إبراهيم رئيسي هو الرئيس المقبل للنظام، لكن لم يبد حتى عضو واحد فيما يسمى بالفصيل الإصلاحي احتجاجًا على عملية التزوير أو رئاسة رئيسي.
بل على العكس تمامًا، ظهر روحاني نفسه على التلفزيون الإيراني لحث جميع المواطنين على المشاركة في الانتخابات الصورية، وأعلنت معظم وسائل الإعلام الإصلاحية المزعومة رئيسي باعتباره المنتصر قبل وقت طويل من إعلان النتائج بشكل رسمي. وأقر الرئيس الحالي للنظام علناً بأن العديد من الإيرانيين عارضوا جميع الأسماء التي ظهرت في بطاقة الاقتراع، لكنه على الرغم من ذلك، فقد قلّد المرشد الأعلى في حديثه عن التصويت كواجب ديني وأكد الشرعية السياسية للنظام نفسه، بغض النظر عن النطاق الضيق للغاية للأيديولوجيات التي يمثلها.
كرر العديد من المسؤولين الآخرين من المعسكرين “المتشدد” و “الإصلاحي” نقطة الحديث هذه في الأسابيع التي سبقت الانتخابات. لكن الشعب الإيراني رفضهم جميعًا ونفذ مقاطعة جماعية لانتخابات يوم الجمعة. وسرعان ما اعترفت طهران بأن أقل من نصف الناخبين المؤهلين فقط هم من شاركوا في الانتخابات – وهو انخفاض تاريخي في السباقات الرئاسية، وهو نفس المستوى القياسي المنخفض الذي سجلته الانتخابات البرلمانية الأخيرة لنظام الملالي العام الماضي. لكن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية شددت على أن النظام كان يضخم الإحصائيات لتقليل مدى إدانة المواطنين حقًا لعدم شرعية العملية السياسية.
وفقًا لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، كانت نسبة المشاركة الفعلية في انتخابات فبراير/ شباط 2020 حوالي 25 بالمائة من إجمالي عدد الناخبين المؤهلين، بينما كانت نسبة المشاركة في يونيو / حزيران 2021 حوالي 10 بالمائة فقط. اعتمد التقدير الأخير على بيانات جمعها حوالي 1200 صحفي ومراسل من 400 مدينة في جميع أنحاء إيران. وهي نتيجة أشارت إليها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، على أنها “أكبر ضربة سياسية واجتماعية” للمرشد الأعلى ونظامه الحاكم.
كان اختيار إبراهيم رئيسي ليصبح الرئيس المقبل للنظام علامة واضحة على أن ما يسمى بالفصيل الإصلاحي داخل النظام يتماشى مع رغبة المرشد الأعلى. حتى بعد استبعاد فصيلهم إلى حد كبير من الانتخابات البرلمانية والرئاسية، لم يبدوا أي علامة على معارضة مخطط تعيين رئيسي كرئيس للنظام المقبل، ومهدوا الطريق لحملة قمع أسوأ في الأشهر والسنوات المقبلة.
وهذا من شانه أن يخبر صانعي السياسة الغربيين كل ما يحتاجون لمعرفته حول طبيعة الأيديولوجية “المتشددة” و “الإصلاحية” في النظام. إذا كان هناك أي اختلاف بين هذه الفصائل في الشؤون الداخلية، فالأمر يتعلق فقط بالصراع من أجل الحصول على حصة أكبر من السلطة.
كان الشعب الإيراني قد رفض بالفعل الانقسام الزائف لسياسة النظام قبل وقت طويل من مقاطعة الانتخابات يوم الجمعة. ظهرت كل من انتفاضة يناير/ كانون الثاني 2018 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2019 بشعارات تخاطب كلا الفصيلين بالاسم وتدين “لعبة” تقاسم السلطة والفساد المتبادل. ولم تؤد المقاطعة إلا إلى تعزيز هذه الرسالة، وكما قالت السيدة رجوي في بيان بعد ذلك بوقت قصير، تؤكد أن تغيير النظام هو الوسيلة الوحيدة لحل مشاكل إيران التي لا تعد ولا تحصى.
لقد مضى وقت طويل على صانعي السياسة الغربيين للانضمام إلى الشعب الإيراني في الاعتراف علنًا بعدم شرعية الانتخابات المزورة وكذلك شرعية نظام الملالي الذي يدعم تلك الانتخابات. لقد حان الوقت بالنسبة لهم لوقف التفاوض والتداول مع نظام الملالي على افتراض عفا عليه الزمن أنه من خلال القيام بذلك، يمكنهم تمكين الفصيل الإصلاحي للتنافس بفعالية ضد الفصيل المتشدد. لطالما كانت هذه المهمة حمقاء، ولكن بعد الانتخابات الأخيرة، أصبحت هذه الحقيقة أكثر وضوحًا من أي وقت مضى. فلا يوجد مايسمي بالفصيل الإصلاحي داخل النظام. الأمل الوحيد لإيران بمستقبل ديمقراطي موجود خارج ذلك النظام، وسط مقاومة منظمة تمهد قيادتها للانتفاضات والمقاطعات الأخيرة، الطريق نحو حكومة جديدة تقوم على انتخابات حرة ونزيهة.
